الحركة الشعبية يعلن التحضير لمؤتمره ويدعو إلى حوار وطني حول النموذج التنموي

أعلن حزب الحركة الشعبية عن عقد دورة للمجلس الوطني قصد التحضير للمؤتمر الوطني الرابع عشر في آجاله القانونية (المقرر في يونيو المقبل) طبقا لأحكام القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
ودعا الحزب الذي يصطف في المعارضة في بلاغ له، صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، اليوم الأربعاء، "مناضلي الحزب إلى الانخراط الفعلي في بناء الأفق الجديد للحزب، بعد التداول في مختلف القضايا ذات الصلة بالشأن الداخلي للحزب، والوقوف على النتائج الانتخابية وسياقها وما رفقها من قصور ذاتي وشروط موضوعية".
ووفق البلاغ، قرر المكتب السياسي "اتخاذ كل التدابير التنظيمية والتأطيرية لبناء استراتيجية عمل جديدة مبنية على رؤية سياسية وهيكلية وتواصلية تؤسس لخطاب سياسي أكثر جرأة وإعلام قوي يلائم الموقع الجديد للحزب والتأسيس ولمسار يرسخ مكان الحزب مؤسساتيا ويعزز حضوره ميدانيا وفي مختلف المواقع" .
وأكد الصمدر ذاته، أن "المكتب السياسي، قرر بتنسيق مع رئاسة المجلس الوطني، الشروع في تحضير دورة للمجلس الوطني للحزب في المرحلة المقبلة تعقد حضوريا وتخصص لتقييم الاستحقاقات الانتخابية واتخاد الترتيبات القانونية والتنظيمية لعقد المؤتمر الوطني الرابع عشر في آجاله القانونية طبقا لأحكام القانون التنظيمي للأحزاب السياسية".
من جهة أخرى، دعا حزب الحركة الشعبية إلى حوار وطني موسع لبلورة أليات تنزيل النموذج التنموي الجديد والحسم في الإصلاحات الكبرى بعيدا عن منطق الأغلبية والأقلية.
وجدد الحزب في بلاغه "انخراطه الفعال في كل المبادرات النوعية التي من شأنها تحقيق الانتقال التنموي، وبمنظور معارضة تقدم البديل فإنه يدعو إلى فتح حوار وطني موسع لخلق تعبئة جماعية لمختلف مكونات المجتمع بغية التنزيل الأمثل للنموذج التنموي الجديد الذي هو نتاج لكافة المغاربة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله".
وأضاف الحزب الذي اصطف في المعارضة، أن" الحوار الوطني يحسم في الإصلاحات الكبرى ذات حساسية سياسية واجتماعية وثقافية والمغيبة ، مع الأسف، في البرامج الحكومي من قبيل اصلاح صندوق المقاصة ، وملف التقاعد ، ومراجعة منظومة الأجور ، ومنظومة الأسعار الملتهبة بأبعادها الغذائية والطاقية والصحية".
ودعا الحزب إلي" إعداد مخطط لإنصاف وتنمية المناطق القروية و الجبلية ، وبناء رؤية استراتيجية وعملية لترسيم الأمازيغية بعيدا عن المقاربة المالية والإدارية الضيقة ، إلى جانب حل إشكالية الماء وبناء الجيل الثاني في الجهوية المتقدمة ، والحسم في إصلاح الوظيفة العمومية بعيدا عن الحسابات الانتخابوية الضيقة التي أثبت اليوم محدوديتها وعجزها عن تنزيل الحلول الموعودة" .