الحركة الشعبية تدعو لمخطط استعجالي لإنقاذ الفئات المتضررة من كورونا

دعا حزب الحركة الشعبية، الحكومة ومن خلالها لجنة اليقظة، إلى الإعلان عن مخطط إستعجالي لإنقاذ القطاعات المتضررة ودعم الفئات الاجتماعية والمهنية المتوقفة عن أنشطتها، لاسيما أرباب ومستخدمي المقاهي والمطاعم والصناع التقليديين ومهنيي السياحة والنقل بمختلف أنواعه، والعاملين في القطاع غير المهيكل في البوادي كما المدن.
وطالب المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، بإيجاد صيغ لهذا الدعم تراعي وضعية القاعدة الواسعة من هذه الفئات المتضررة المحرومة من شرط الإنخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، وذلك في ظل ما نجم عن جائحة كورونا من أضرار متواصلة على عدة قطاعات وخدمات، معربا عن تفهمه للتدابير الإحترازية المعلنة لمواجهة الجائحة.
وبخصوص ملف التعليم، سجل الحزب "باستغراب شديد إقدام بعض الفرقاء السياسيين على إطلاق تصريحات غير مسؤولة وركوب موجة الاستثمار الانتخابوي الضيق عبر تغدية الاحتقان في هذا القطاع الإستراتيجي، متجاهلة أن سوء تدبيرها للقطاع في مراحل سابقة هو من أوصل المنظومة إلى حد الإفلاس والذي جاءت الإصلاحات الجوهرية المنتهجة اليوم لوضع حد له وبالثالي إخراج المنظومة من الظلمات إلى النور".
ودعا إلى جعل ملف التعليم "خارج الأجندات السياسوية الضيقة وبعيدا عن الحسابات الإنتخابوية العابرة"، مشددا على أن إصلاح قطاعي التعليم والصحة يعد مدخلا أساسيا للنموذج التنموي المنشود، منوها ب"الإصلاحات البنيوية والهيكلية غير المسبوقة التي تعرفها منظومة التربية والتكوين في السنوات القليلة الأخيرة، والمطبوعة بجرأة وشجاعة وبرؤية إستراتيجية لا تربط المواقف بالمواقع وتجعل المدرسة المغربية فوق كل اعتبار".
وجدد التأكيد على أن "الحوار هو السبيل الأوحد لعبور هذا الاحتقان الذي ليس في مصلحة أحد"، معلنا دعمه لخيار التوظيف الجهوي العمومي "كمدخل للعدالة والإنصاف المجالي مع المطالبة بإحاطته بكل الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي والمادي، وتعميمه ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية عبر إصلاح شمولي وجوهري للنظام الأساسي للوظيفة العمومية".
وفي هذا الصدد، طالب الحزب ببرمجة المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي وفق هذا الخيار الجهوي في التوظيف العمومي، "والذي وضع حدا بموجب النظام الأساسي النموذجي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر في شهر مارس 2019 لخيار ما كان يعرف ب"التعاقد" الذي أسست له الأحزاب التي اختارت اليوم اللعب على حبلين في ازدواجية مفضوحة للمواقف وفي محاولات يائسة لخلط الأوراق" وفق وقوله.
إلى ذلك، دعا الحزب إلى جعل الإستحقاقات الانتخابية المقبلة مدخلا لإفراز مؤسسات قادرة على ترجمة النموذج التنموي الجديد، مجددا "انخراطه الفعال في إنجاح هذه المحطات الانتخابية التي ليست غاية في حد ذاتها بل مدخلا لإفراز مؤسسات قوية ونخب كفؤة قادرة على معانقة الأفق الدستوري وترجمة النموذج التنموي".
ودعا المكتب السياسي لحزب "السنبلة" كافة الفرقاء السياسيين إلى "الالتزام بقيم النزاهة والشفافية والتنافس الشريف وجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والانتصار لمغرب المؤسسات بعيدا عن الحسابات الحزبوية الضيقة".
وقال الحزب إنه " واصل المكتب السياسي اتخاذ الترتيبات التنظيمية لتعزيز حضوره في هذه الاستحقاقات عبر توسيع التغطية في مختلف الجهات والدوائر، ووضع اللمسات الأخيرة على برنامجه الانتخابي برؤية تستهدف تبوء الحزب موقع الريادة في هذه الاستحقاقات مراعاة لوزنه السياسي وتميز مرجعيته الفكرية واستراتيجيته في الانفتاح على استقطاب الكفاءات المجتمعية والعودة المشروعة لأبناء الحزب إلى بيتهم الأصيل".
وفي ملف الحماية الاجتماعية، أشاد الحزب بمبادرة الملك التي تهدف إلى تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لتشمل مختلف المكونات والفئات الاجتماعية، كما نوه بشروع الحكومة في إخراج المراسيم ذات الصلة بهذا الورش الملكي الإستراتيجي المتعلق بالقانون الإطار للحماية الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان بالإجماع.
وشدد على ضرورة فتح حوار مجتمعي موسع بغية خلق التعبئة والإنخراط الجماعي لإنجاح هذا المشروع الاجتماعي، وتوفير كافة الضمانات المادية والتنظيمية الكفيلة بتعميم التغطية الاجتماعية على مختلف المكونات والفئات الاجتماعية، وتسطير سياسات إجتماعية بديلة توفر بنيات الإستقبال والخدمات الصحية، حسب البلاغ ذاته.
وأشار إلى ضرورة "بلورة إصلاح جوهري منصف وموحد لصناديق التقاعد، وتؤسس لعدالة مجالية، ولرؤية استراتيجية توفر طابعا مؤسساتيا للتضامن الوطني، وتدمج برامج الدعم الاجتماعي المشتتة على عدة قطاعات وصناديق في منظومة مؤسساتية واحدة مؤطرة بالسجل الاجتماعي ووفق معايير موضوعية ومنصفة بعيدا عن النزوعات السياسوية والحسابات الضيقة".
وفي موضوع آخر، سجل الحزب أن مخرجات اللقاء التشاوري والممهد للجلسة النصف السنوية لأعلى هيئة في الأمم المتحدة (مجلس الأمن)، "تؤكد مجددا جدية وصواب الموقف المغربي المتمثل في إيجاد تسوية سياسية لهذا النزاع المفتعل في إطار مبادرة الحكم الذاتي تحت سقف السيادة المغربية على كافة أراضيه".
واعتبر أن الاجتماع "كشف زيف أطروحة خصوم وحدتنا الترابية والمزاعم التي يروجون لها حول وجود حرب متوهمة خاصة بعد تطهير معبر الكركرات وتحصين حدود المملكة بحزم وصرامة، وبعد سلسلة الانتصارات الدبلوماسية لبلادنا قاريا ودوليا والتي شكلت ضربة موجعة وحاسمة للجبهة الانفصالية ومن يحركها من حكام الجزائر".