قالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بمجلس النواب، أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي وتفعيل أهداف التنمية المستدامة، من أجل تحقيق الأمن الطاقي والاكتفاء الذاتي. قالت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الوزارة بدأت في تعزيز التعاون الجهوي بصفته ركيزة مهمة من أجل جلب الإمدادات والاستثمارات ونقل التكنولوجيا، قصد تقوية القدرات الخاصة لتحقيق الأمن الطاقي. وأضافت بنعلي، ردا على أسئلة النواب المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، والتحديات المرتبطة بتبعية المغرب الطاقية للخارج، في إشارة إلى "وقف أنبوب الغاز الجزائري"، أن معدل التبعية الطاقية عرف انخفاضا ملحوظا، إذ وصل خلال سنة 2017 إلى حوالي 94 في المائة، و90 في المائة في سنة 2020، أي بانخفاض يقدر ب3,3 نقاط تقريبا والذي يعد إنجازا مهما بالنسبة للاقتصاد الوطني، وفق تعبير الوزيرة. وعلى مستوى الطاقات المتجددة، يتم حاليا، بحسب الوزيرة، استغلال 50 مشروعا من الطاقات المتجددة والتي تقدر بحوالي 3950 ميغاواط، "كما تمثل 37 في المائة من القدرة الكهربائية، وتتمثل مساهمتها في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية ب20 في المائة، خصوصا خلال الأزمة الصحية لجائحة كورونا". كما أشارت الوزيرة، إلى وجود 61 مشروعا قيد التطوير والإنجاز، بقدرة إجمالية تقدر ب4037 ميغاواط، وبتكلفة مالية تناهز 52 مليار درهم، مبرزة أنه من المتوقع أن تصل هذه المشاريع إلى ما يفوق 52 في المائة قبل سنة 2025. ولتسريع وتيرة الانتقال الطاقي، تقول الوزيرة، تمت بلورة مجموعة من البرامج الجديدة تروم دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة، وذلك في إطار الاستراتيجية الطاقية التي انطلقت منذ سنة 2009. ومن أجل تشجيع تقنيات النجاعة الطاقية في القطاع الفلاحي، اتخذت الوزارة، بحسب بنعلي، عدة إجراءات لاستعمال أنظمة الطاقة الشمسية لضخ الماء، حيث تم وضع حوالي 40 ألف نظام لضخ الماء بالطاقة الشمسية وإعداد مشروع اتفاقية شراكة بين الوزارة والوزارات المعنية في هذا الشأن. كما تعمل الوزارة مع القطاعات المعنية، تضيف الوزيرة، على إدخال تقنيات النجاعة الطاقية لتطوير التنقل المستدام، بحيث تم تشغيل حوالي 60 محطة لشحن السيارات الكهربائية، مبرزة أنه من المقرر أن يتم إنشاء 100 محطة في أفق سنة 2022. كما سيتم بحسب بنعلي إنجاز دراسة جدوى لتطوير التنقل المستدام، واستعمال وسائل النقل الكهربائية مع الشركاء المعنيين، خاصة الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب ومعهد البحث في الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة. وفي ما يتعلق بالإنارة العمومية، أوضحت الوزيرة أنه "يتم الاشتغال بتعاون مع وزارة الداخلية على برنامج لتطوير النجاعة الطاقية في الإنارة العمومية"، والذي سيمكن، بحسبها، من تقليص استهلاك الكهرباء بنسبة حوالي 40 في المائة على الأقل في أفق سنة 2030. وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية تهدف إلى تحقيق الاقتصاد في الاستهلاك الطاقي بنسبة حوالي 20 في المائة في أفق 2030، تتوزع على قطاعات النقل والصناعة والبنايات والفلاحة والإنارة العمومية ب24 في المائة و22 في المائة و17 في المائة و13 في المائة، على التوالي. من جهة أخرى، انتقدت الوزيرة حصيلة الإنجازات الطاقية بالمملكة، مبرزة أنها لم تصل بعد إلى مستوى تطلعات البلاد، ومازالت تستدعي المزيد من الجهود والعمل الجماعي لتفعيلها وتنزيلها. وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، تهدف بالأساس إلى تأمين الإمدادات الطاقية، وإلى التحكم في الطلب والمحافظة على البيئة، وتعميم الولوج إلى هذه الإمدادات وتشجيع التنقيب على الهادروكربونات. وفي ما يتعلق بأهم المؤشرات الطاقية، تقول الوزيرة، تم تسجيل إيقاع تنازلي للفاتورة الطاقية خلال سنة 2020 بنسبة انخفاض تبلغ حوالي 34 في المائة، ويعزى ذلك بحسب بنعلي، إلى "تراجع قيمة واردات المواد الطاقية خصوصا الغازوال والفيول والذي يمكن تفسيره بانخفاض متوسط السعر في الاستيراد بنسبة 33 في المائة، بالموازاة مع انخفاض الكميات المستوردة لهذا المورد الطاقي في ظل سياق اتسم بتطور الأزمة الصحية والتداعيات المترتبة عنها على المستوى الاقتصادي بشكل عام".
