تواصل الحكومة تنفيذ مشروع الجهوية الموسعة، الذي يراهن عليه المغرب كثيرا في ترسيخ مساره الديمقراطي والتنموي. وخصصت الحكومة 10 مليار درهم لفائدة الجهات. ويعتبر التعاقد بين الدولة والجهات، مدخلا أساسيا لتفعيل مشروع الجهوية الموسعة، وذلك بهدف ضمان الالتقائية والتكامل الأمثل بين الرؤية التنموية للجهات والاستراتيجيات الوطنية. وعملا بمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، فقد صادقت 11 جهة من أصل 12 جهة على برامجها التنموية، وتم التأشير عليها من طرف وزارة الداخلية، فيما توجد برامج التنمية الخاصة بجهة درعة – تافيلالت في طور الإعداد. وقد تم تعزيز الموارد المالية للجهات، عبر استفادة هذه الجهات بشكل تدريجي من حصيلة الضريبة على الشركات (5 في المائة)، والضريبة على الدخل(5 في المائة)، ومن حصيلة الرسم على عقود التأمين(20 في المائة)، إضافة إلى اعتمادات مالية من الميزانية العامة. وتعتزم الحكومة المضي قدما في ترسيخ النظام الجهوي، خاصة مع تأكيد النموذج التنموي الجديد على الجهوية المتقدمة كأسلوب للحكامة الترابية من خلال جعلها رافعة للتنمية المحلية والجهوية. وكرس دستور 2011 الجهوية المتقدمة كأحد ثوابت المملكة المغربية باعتباره "التنظيم الترابي للمملكة تنظيما لامركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة"، وتضمنه لمقتضيات متعلقة بالتدبير الجهوي والحكامة الترابية والتنمية الجهوية والمندمجة وتعزيز اللاتمركز الإداري.
