إسبانيا تحسم الجدل في مسألة طائرات الدرون المغربية على حدودها الوهمية وتعتبره قرارا سياديا للمغرب

أكدت الحكومة الاسبانية أن اقتناء المغرب لطائرات عسكرية من نوع الدرون ووضعها بالمناطق القريبة من الحدود الوهمية مع مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين، يندرج ضمن السيادة المغربية، وأنه لكل دولة الحق في إدارة مراقبة حدودها بالوسائل التي تراها مناسبة.
وحسم مسؤول في حكومة بيدرو سانشيز الجدل حول عزم المغرب إنشاء قاعدة خاصة لطائرات بدون طيار على الحدود مع سبتة ومليلية المحتلتين.
وبحسب يومية ( لاراثون) الإسبانية، فإن جواب الحكومة الاسبانية، الذي قدمته أمام مجلس الشيوخ الإسباني، جاء بعد محاولتها رمي الكرة في مرمى مركز المخابرات الوطني (CNI).
وأوضحت الصحيفة أنه بعدما تبين أن المغرب كان بصدد تثبيت "طائرات بدون طيار محملة بصواريخ قادرة على بلوغ الأهداف على بعد 14 كيلومترًا" على الحدود مع سبتة ومليلية ، طالب السيناتور كارليس موليت توضيحات واستفسارات من الحكومة الإسبانية.
تساءل السيناتور أولا ، حول ما إذا كانت الصواريخ التي تحملها هذه الطائرات هجومية وليست استطلاعية. كما أراد أن يعرف ما إذا كانت اسبانيا تواجه ما سماه "استفزازًا جديدًا من المغرب ، الذي رفع حجم إنفاقه العسكري بنسبة 30٪ ، وبالتالي قلص الفجوة مع اسبانيا في مجال الدفاع".
وجاء الجواب الحكومي بعد أشهر ،حيث مررت الحكومة الكرة إلى الجهاز البرلماني المكلف لهذا الغرض بمجلس النواب ، وهي لجنة مراقبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاحتياطية ، والتي تتولى بمقتضى القانون مهمة مساءلة جهاز المخابرات الاسبانية.
وشددت اليومية الإسبانية على أن جواب الحكومة يعبر عن إرادة السلطة التنفيذية في تغليب سياسة "التعاون" والسعي دائمًا إلى "أفضل علاقة ومنفعة متبادلة" مع المغرب ، ومن هذا المنطلق، فالحكومة الاسبانية تؤكد أن "لكل بلد السيادة في إدارة مراقبة حدوده بالوسائل التي يراها مناسبة".
وبالتالي ، فإن الحكومة تتجنب الخوض في جوهر المسألة التي أثارتها الدرونات العسكرية المغربية وتضع كأولوية "الحفاظ على أفضل علاقة جوار ممكنة مع المغرب ، الشريك الاستراتيجي لاسبانيا ".
يشار إلى أن وسائل إعلام إسبانية، أثارت قبل شهور قليلة ، قضية اختيار المغرب لمنطقتين قريبتين من الحدود مع مليلية وسبتة المحتلتين، لإنشاء قاعدتين خاصتين بطائرات "درون" عسكرية عالية الدقة في المراقبة واستقراء الأهداف ، من صنع شركة "بايكار" التركية، حيث سبق أن طلب المغرب 13 وحدة من هذا النوع المتطور من "الدرون" العسكرية، باعتمادات مالية تتجاوز 60 مليون دولار أمريكي.
وتندرج هذه العملية في سياق سعي المغرب إلى تعزيز ترسانته من الطائرات المسيرة، إلى جانب طائرات الدرون التي اقتناها من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
واختار المغرب قاعدة العروي بالناظور، إلى جانب قاعدة أخرى غير بعيدة عن مدينة سبتة المحتلة لإنشاء قاعدتين خاصة بهذا النوع من الطائرات.