أخنوش: الحكومة تعمل على معالجة فجوة التفاوت الإجتماعي وتقليصها إلى أقصى حد ممكن

أكد رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، أن "السياق الوبائي في العالم وما خلفه من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية على كل دول العالم شكل فرصة مواتية لإعادة تحديد موقع البعد الاجتماعي للتدخلات العمومية كضامن للتوازنات الوطنية وبفعل الدور الذي يمكن أن يلعبه بخصوص أهداف التنمية البشرية عبر ضبط الاقتصاد وحماية الفئات أكثر تضررا، وقيادة الاختيارات والبدائل ذات البعد الاستراتيجي".
وأضاف أخنوش، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، أن "المسؤولية والأمانة التي قلدنا بها جلالة الملك محمد السادس بعد الانتخابات الشفافة والنزيهة التي عرفتها بلادنا والتي منح من خلالها الشعب المغربي ثقته لأغلبية واضحة المعالم تم التجاوب معها بحرصي الشخصي على تكوين أغلبية منسجمة أثمرت حكومة كفاءات بنفس ديموقراطي اجتماعي، جعلت أولى أولوياتها تكريس الدولة الاجتماعية بمفهومها الواقعي حيث تلعب الدولة المنظمة دور الضامن للتوازن بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين باعتبارهم شركاء فعليين في تحقيق التنمية الشاملة في إطار تضمن العيش الكريم للمواطنات والمواطنين".
وأكد أخنوش، أن "للحكومة اليوم قناعة راسخة ستقود عملها لإنتاج بدائل واختيارات ذات نفس اجتماعي متقدم تستجيب لرهانات وتطلعات المواطنين وتذهب في اتجاه تحسين الفعالية التقنية والمؤسساتية لإنعاش حكامتها، كمدخل رئيسي لحفيز التعافي الاقتصادي الوطني وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.
وشدد أخنوش على، أن "البرنامج الحكومي سنة 2021-2026 تضمن حزمة غنية من التدابير التي من شأنها تثبيت الأبعاد الأساسية لمفهوم الدولة الاجتماعية كمقاربة جديدة للتدبير العمومي، تجعل المواطن في قلب السياسات والبرامج ومحركها الأساسي، تسعى إلى معالجة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وترسيخ الكرامة الإنسانية".
وتابع أخنوش، أنه لا أحد يمكن إنكار الصعوبات التي تعيشها المقاولات والطبقة الشغيلة بسبب فيروس كورونا الذي ضرب البشرية جمعاء وشح التساقطات المطرية وارتفاع أسعار المواد الأولية، رغم المبادرات الحكومية والقرارات العمومية الجريئة التي تم اتخاذها بفضل التوجيهات الملكية السامية للتخفيف من تلك الصعوبات وهو ما يتطلب منظورا شموليا يضخ الحوار الاجتماعي بنفس جديد يقوم على التعاون والتشارك والواقعية للوصول إلى أبعد نقطة للصيغ لمعالجة فجوة التفاوت الاجتماعي وتقليصها إلى أقصى حد ممكن".
وقال رئيس الحكومة، إن "التغيرات الحاصلة في سوق الشغل عبر عدة دول في العالم وتوتر علاقة العمل وارتفاع نسبة البطالة وغيرها من المعضلات الاجتماعية تعتبر من التحديات التي ينبغي مواجهاتها مايستدعي اتخاذ إجراءات لتعزيز الحوار الاجتماعي وعصرنة آلياته".