الداكي : النيابة العامة تضع محاربة آفة حوادث السير من بين أولويات السياسة الجنائية

قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة إن رئاسة النيابة العامة تضع محاربة آفة حوادث السير من بين أولويات السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها من خلال العمل على تقوية دور جهاز النيابة العامة في مكافحة هذه الظاهرة بآليات قانونية تتسم بالسرعة والفعالية والنجاعة، وتحقيق الحكامة القضائية في مجال الإشراف على عمل الشرطة القضائية وممارسة الدعوى العمومية في مجال السير والجولان.
وأبرز رئيس النيابة العامة، أمس الخميس، خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي حول موضوع "إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي"، نظمته رئاسة النيابة العامة بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، المجهودات التي بدلتها رئاسة النيابة من خلال رصد ومواكبة تفعيل أحكام مدونة السير على الطرق ومعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بها قدر الإمكان وذلك بتنسيق مع باقي الفاعلين.
وقد علمت رئاسة النيابة العامة، يضيف الداكي، على تزويد قضاة النيابة العامة سواء عبر توجيه دوريات أو تنظيم دورات تكوينية بالمعلومات الدقيقة ذات القيمة المضافة في الوقت المناسب لتجاوز مختلف الإشكالات التي قد تعترضهم قصد اتخاذ القرارات الناجعة تفعيلا لدورهم في السهر على التطبيق السليم للقانون.
وأضاف الداكي، الرئاسة حرصت على تجميع هذه الإشكالات المسجلة على مستوى النيابات العامة في مصفوفة وأرفقتها باقتراحات لتجاوزها تم إرسالها إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قصد أخذها بعين الاعتبار في صياغة التعديل المرتقب لبعض مقتضيات القانون.
وعرفت الجلسة الافتتاحية مشاركة كل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل، و محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، اللذين ألقيا كلمة بالمناسبة. كما عرف اليوم الدراسي مشاركة مختلف المتدخلين في تفعيل مقتضيات مدونة السير على الطرق سواء بشكل حضوري أو عبر تقنية التناظر المرئي من السادة قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، أطر وزارة العدل، ضباط وأعوان الشرطة القضائية للدرك الملكي والأمن الوطني، أعوان المراقبة الطرقية، أطر وأعوان الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وأطر الخزينة العامة للمملكة.