تقوم وزارة الداخلية بإخضاع المقاهي والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة للمراقبة من أجل التصدي لاستعمال بعضها لمواد مسرطنة. و تزامنا مع اقتراب شهر رمضان الذي يتزايد فيه معدل الاستهلاك، تبين أن هناك لجنا تقوم بجولات تفتيش للمحلات والأماكن التي تهيّأ أو تعرض فيها المواد الغذائية للمستهلك، وفق برنامج محدد أو في إطار زيارات ميدانية فجائية، من أجل التأكد من مدى احترامها للشروط الصحية ومطابقتها لمعايير الجودة. في هذا الصدد، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن هناك مطاعم ومحلات للوجبات السريعة، تستعمل غالبا في تحضير وجباتها مواد سريعة التلف أو منتجات تحتوي على مواد مسرطنة. لفتيت، وجوابا عن سؤال كتابي حول "تشديد الرقابة على المنتجات المقدمة في المطاعم ومحلات الوجبات السريعة"، قال أن ذلك "استوجب تكثيف جهود كافة المتدخلين، حماية لصحة المستهلكين من مخاطر الإصابة بتسممات غذائية أو ببعض الأمراض الفتاكة الأخرى". و ذكر الوزير ، أن "التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته بلادنا في السنوات الأخيرة، أدى إلى تضاعف عدد المؤسسات التي تختص في تحضير ونقل وتخزين وتوزيع المواد الغذائية". و أشار إلى أن ذلك "أدى إلى تحولات كبيرة في العادات الغذائية لمجتمعنا، حيث تزايد الإقبال على المقاهي والمطاعم ومحلات تقديم الوجبات السريعة بالشوارع التي ارتفع عددها بشكل كبير وملفت". وأكد أن "عمليات مراقبة الجودة والسلامة الصحية للمأكولات والمشروبات الغذائية من بين الآليات المعتمدة لحماية المستهلك من التسممات الغذائية، والتي تباشر على مستويين، الأول يتم عبر ممارسة المتدخلين لدورهم كل في نطاق اختصاصه، والثاني يتم في إطار عمل جماعي منسق بين المصالح المختصة التابعة لمختلف القطاعات المعنية".
