رئيس الحكومة : النمو الإقتصادي سيتراوح بين 5ر1 و7ر1 بالمائة خلال 2022 بسبب الظرفية الدولية

يتوقع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن تكون مؤشرات النمو الاقتصادي في العام الحالي جيدة دون ما تمت المراهنة عليه عبر قانون مالية العام الحالي.
وأكد أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن النمو الاقتصادي سيتراوح بين 1,5 و1,7 في المائة، بعدما كانت الحكومة راهنت على نمو في حدود 3,2 في المائة، مقابل 7 في المائة في العام الماضي.
ويأتي خفض معدل النمو المتوقع في ظل ترقب تراجع محصول الحبوب في العام الحالي، بعدما كانت الحكومة بنت توقعها على فرضية محصول حبوب في حدود 80 مليون قنطار.
وترقب أخنوش، أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11 في المائة في العام الحالي، بعد ارتفاع بنسبة 18 في العام الماضي.
وأكد أخنوش على أن الفرضيات التي بني عليها توقع نمو في حدود 3,2 في المائة، كانت واقعية عند وضع مشروع قانون مالية العام الحالي، قبل أن تربكها التطورات الأخيرة المرتبطة بالجفاف والحرب في أوكرانيا.
وبدا رئيس الحكومة متفائلا، حيث يتجاوز ما توقعه البنك الدولي وبنك المغرب، اللذان دفعتهما الظرفية الحالية، إلى تقليص معدل النمو المتوقع على التوالي إلى 1,1 في المائة و0,7 في المائة، علما أن البنك المركزي، كان توقع تراجع محصول الحبوب من 103 مليون قنطار إلى 25 مليون قنطار.