عصابات السطو على العقارات تستفحل بالناظور و القضية تسائل وزير العدل

تثير "مافيا العقار" بالناظور ، في كل مرة الرعب في نفوس مالكين لعقارات، يجدون أنفسهم معرضين للطرد والتشرد ، بسبب استيلاء عصابات على أراضيهم بالتحايل على القانون.
في هذا الصدد تفجرت مؤخراً بالمنطقة، قضية الشبكة المنظمة التي استولت على أراضي الغير بوثائق مزورة، وعقود عرفية متواترة عبر ملاك وهميين، قبل أن تستقر ملكية هذه الأراضي بيد شركة عقارية مملوكة لمستثمر من مغاربة الخارج.
القضية جرت عدولا إلى التحقيق ، وتم منع أحد أباطرة العقار بالناظور من السفر ، قبل أن يسمح له بذلك لاحقاً.
فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجه سؤالا كتابيا إلى وزير العدل حول تنامي حالات الاعتداء على الملكية العقارية للخواص بالناضور.
و قالت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه رغم تشديد الإجراءات القانونية المتعلقة بنقل ملكية العقارات في مدونة الحقوق العينية، إلا أن إقليم الناظور لا يزال يعرف، مع الأسف، ارتفاعا مقلقا في حالات وضع اليد على عقارات الغير، الشيء الذي نعتبره خرقا للفصل 35 من دستور المملكة، ومساسا خطيرا بواحد من الحقوق المنصوص عليها فيه.
وقد أدى هذا الوضع حسب البرلمانية المذكورة، إلى كثرة المنازعات العقارية أمام المحاكم المختصة، بعد أن صدت جميع الأبواب في وجه المتضررين في مسعاهم لاسترداد ما ضاع منهم من ممتلكات عقارية، والذين يجدون أنفسهم في مواجهة أطراف مبهمة وغير واضحة للعيان، وهي عبارة عن لوبيات تستقوي بنفوذها المالي لمراكمة ما تتحصل عليه من عقارات، وتقوم بتسخير ذلك لتذليل القانون واستغلال ثغراته للاستيلاء على عقارات الغير بأساليب خبيثة، وهو ما يتوجب معه جدية مصالح الدولة في التصدي لهكذا ممارسات.
النائبة المذكورة ، سائلت الوزير وهبي ، عن التدابير المتخذة لحماية الملكية العقارية الخاصة بالناظور، والتعجيل بالضرب بيد من حديد على يد الشبكات المتخصصة في الاستيلاء عقارات الخواص، وعن طبيعة المبادرات التشريعية التي سيقوم بها لسد الثغرات القانونية والإدارية التي تستغلها هذه الشبكات في أعمالها الخبيثة.