مكافحة غسيل الأموال تجمع محققين و كبار المسؤولين القضائيين المغاربة و الأمريكيين

انضم اليوم محققون ومدعون عامون كبارمتخصصون في محاربة غسل الأموال من كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لنظرائهم برئاسة النيابة العامة المغربية بمناسبة انطلاق ورشة مدتهما يومين ) 10 و11 ماي ( بمراكش، بهدف تقاسم الاستراتيجيات الناجحة في موضوع المتابعة القضائية في جرائم غسل الأموال.
الورشة من تنظيم مسؤولين من مكتب تطوير قدرات الإدعاء والمساعدة والتدريب بالخارج التابع لوزارة العدل الأمريكية، والحكومة المغربية، وهو ما يظهر التزام الولايات المتحدة والمغرب المشترك بمحاربة المنظمات الإجرامية ومنعها من الحصول على مصادر التمويل غير المشروعة.
أعطى الكلمة الافتتاحية للورشة كل من الكاتب العام للهيئة الوطنية للمعلومات المالية حسن الناصر والقنصل العام للولايات المتحدة بالدارالبيضاء لورانس راندولف.
وعرفت الورشة مشاركة أزيد من أربعة وعشرين وكيل عاما من المغرب الذين أسندت لهم مؤخرا سلطة متابعة المجرمين مرتكبي مخالفات غسل الأموال، مع التركيز على أهم المراكز البنكية والتجارية كالدارالبيضاء، وفاس، وطنجة، ومراكش.
وفي كلمته الإفتتاحية، قال القنصل العام راندولف: " يتكون الجمع الملتئم هنا اليوم من أحد أمهر الوكلاء العامين والمحققين بثلاثة بلدان هي: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والمغرب، جميعهم يشتغلون مع بعضهم البعض من اجل جعل المتابعات القضائية في قضايا غسل الأموال أكثر تأثيرا"، مضيفا: "كلما ازدادت قدرة أجهزة إنفاذ القانون على التصدي لقدرة المجرمين على غسل الأموال، كلما قلت الحوافز التي تجعل المجرمين يرتكبون تلك الجرائم في المقام الأول".
وعلى مدى يومين، سيناقش المشاركون الأدوات القانونية المغربية المتاحة من أجل ضم التهم المتعلقة بغسل الأموال إلى باقي التهم الجنائية الأساسية، إضافة إلى التقنيات المحددة الهادفة إلى تطوير التحقيقات المالية الأكثر عمقا.
كما سيناقشون أيضا الطريقة التي يمكن من خلالها للوكلاء العامين من كل بلد الاشتغال مع بعض في تحقيقات غسل الأموال مع الشركاء الدوليين العاملين في مجال إنفاذ القانون.