الإستقلال يتمسك بمضيان و يدفع بقيوح رئيساً مؤقتاً للفريق البرلماني

بعد إسقاط المحكمة الدستورية العضوية البرلمانية من القيادي بحزب الإستقلال، نورد الدين مضيان، بدائرة الحسيمة، ضمن 4 أربعة مقاعد شملها قرار الإسقاط، عقد حزب الإستقلال صباح اليوم الإثنين بمقره بالرباط، لقاء موسعا من أجل التضامن مع مضيان الذي كان يشغل رئيسا للفريق البرلماني قبل قرار الإلغاء.
ووفق مصدر حزبي، قررت قيادة الحزب برئاسة نزار بركة والفريق البرلماني ووزراء الاستقلال على تزكية مضيان للترشح للحزب في الإنتخابات المقرر إعادتها بدائرة الحسيمة والإبقاء عليه رئيسا للفريق فور فوزه بمقعد برلماني، وسط مخاوف من تراجع شعبية مضيان؛ بسبب ضعف المشاركة التي من المتوقع أن تطال دائرة الحسيمة خلال الإنتخابات الجزئية.
وكانت المحكمة الدستورية قد أفرجت عن تفاصيل قرارها القاضي بإلغاء انتخاب أربعة برلمانيين بالدائرة الانتخابية الحسيمة دفعة واحدة، بسبب عدم احترام حالة الطوارئ الصحية خلال التجمعات الانتخابية واعتماد صور منفردة في الملصقات.
البرلمانيون الأربعة المعنيون بالقرار هم نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ومحمد الأعرج، الوزير السابق عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ومحمد حموتي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وبوطاهر البوطاهري، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
من جهة أخرى، أسرت مصادر قيادية بحزب 'الإستقلال' لجريدة Rue20.com أن الحزب يتجه لتعيين الوزير السابق "عبد الصمد قيوح" رئيساً مؤقتا للفريق النيابي بالغرفة الأولى خلفاً لنور الدين مضيان الذي أطاحت به المحكمة الدستورية.