بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بإسقاط دائرة الحسيمة بأكملها والتي تضم أربعة نواب برلمانيين ، بعد قبول طعن تقدم به المرشح للإنتخابات عن الاتحاد الاشتراكي عبد الحق أمغار، شرعت الأحزاب المعنية و أخرى في التجند للمشاركة في الإنتخابات الجزئية التي سيعلن وزير الداخلية عن موعدها قريباً. و أصبح البرلمانيون الأربعة نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج، خارج قبة البرلمان رسمياً بعد أن بلغت المحكمة الدستورية قرارها لمجلس النواب. في هذا الصدد علم موقع Rue20 ، أن حزب الإستقلال يتمسك بإعادة ترشيح نور الدين مضيان رئيس فريقه النيابي بمجلس النواب ، للعودة مجددا إلى البرلمان. وعقد الحزب اجتماعا استثنائيا حضره جميع البرلمانيين ووزراء الحزب، لتقديم الدعم لنور الدين مضيان للعودة لرئاسة الفريق. وحسب مصادر الموقع، فإن مضيان أصبح شخصا غير مرغوب فيه بالحسيمة و المناطق الجبلية النائية التي حملته إلى قبة البرلمان طوال عقود دون أن يقدم شيئاً يذكر لمنطقته ومسقط رأسه تحديد بني عمارت. وبالنسبة للتجمع الوطني للأحرار ، فإن مصادر الموقع ذكرت أن قيادة "الحمامة" بالحسيمة تتجه لتزكية ابن البرلماني الذي أسقطته المحكمة الدستورية البوطاهري ، و يتعلق الأمر بالشاب كريم البوطاهري. وفيما يخص الحركة الشعبية، فإن الوزير السابق محمد الأعرج يتمسك بدوره بمقعده البرلماني، ويرتقب أن يخوض الانتخابات الجزئية بدعم من قيادة الحزب. و ذكرت مصادرنا، أن الأعرج يملك حظوظا كبيرة لاستعادة مقعده البرلماني ، نظرا للدعم الذي يحظى به من طرف ساكنة تارجيست و كتامة والنواحي. وفيما يتعلق بمرشح "البام" محمد الحموتي، فذكرت مصادر الموقع، أنه سيتقدم مجددا لاستعادة مقعده البرلماني ، مشيرةً إلى أنه بدوره يملك كامل الحظوظ للفوز مجددا. أما المترشح الذي قدم طعنا وأسقط الدائرة المذكورة، و يتعلق الأمر بالإتحادي عبد الحق أمغار، فقد أكدت مصادرنا أنه سيتقدم رسميا للإنتخابات الجزئية ، رغم أنه كان قد صرح في وقت سابق لموقع Rue20 ، أنه سيقوم بإطلاق مشاورات حول تقدمه للترشح من عدمه.
