دحض إدعاءات الرميد

ادعى الأستاذ مصطفى الرميد وزير العدل في حواره الإذاعي في برنامج “قفص الاتهام” المذاع يوم الجمعة 20 ماي المنصرم أن : «المغاربة يتحدثون عن الفساد ولا يبلغون عنه ، والكثير من المغاربة يسبون الفساد وهم يتسترون عليه »
ثم قال بعد ذلك :
«أن المواطن المغربي مللي كتجيه أي قضية عندو فالمحكمة كيمشي يقلب على محامي اللي كيمكن يتعاطى معاه بطريقة فيها تدخل عند القاضي وتسليم مبالغ»
.. وهذا تصريح غريب يصدر من وزير تراكمت الشكايات فوق مكتبه بالقضاة الفاسدين ، وعلى صفحات الجرائد وفي كل المواقع الإلكترونية؛ بل وحتى بالاحتجاجات التي وصلت إلى درجة إحراق الذات احتجاجا على قرارات ظالمة … دون أن يحرك ساكنا إزاءها..
ولذلك سوف نقتصر في هذه الحلقة على الرد على ما ذكره في الفقرة الأولى بأن المغاربة لا يبلغون عن الفساد ، لنقول له :
إننا لو أردنا أن نجمع الشكايات والاحتجاجات التي قدمها مواطنون من داخل المغرب وخارجه عبر وسائل الإعلام ، والشكايات التي توصلت بها وزارته والتي كلها تتعلق بأحكام أو قرارات فاسدة ظالمة ، سالبة للحقوق، أو خارقة للقوانين.. لما وسعنا مجلد من آلاف الصفحات، ولا شريط من عشرات الساعات؛؛ ومع ذلك يدعي الوزير أن المواطنين لا يبلغون.. بل أنت أيها الوزير الذي لا تسمع ولا تبصر ..
ليتك يا مصطفى الرميد لم تقبل بهذه الوزارة ؛ ولم تتقلد مسؤوليتها، مادامت نتائج تحَمُّلِك لها قد أسفرت عن كل هذه الكوارث، من ترسيخ لجذور الفساد، وتوسيع لدائرته، وتضخيم لأعداد الفاسدين والمرتشين، حتى أصبحت الرشوة والفساد هما القاعدة، والاستقامة والنزاهة هي الشاذ عن القاعدة .
لقد أمَّل الناس فيك خيرا في بداية ولايتك أنْ تصلح القضاء وتطهره من الفاسدين المرتشين، فكان أن أغمضت عينيك عنهم ، رغم عشرات الشكايات المرفوعة إليك بعدد من القضاة الواقفين والجالسين ، ورغم الفيديوهات المنشورة في عدد من الجرائد والمواقع الالكترونية ، ورغم الاحتجاجات التي تتأجج في كل ركن من أركان الوطن على تصرفات أولئك القضاة، ورغم إحراق شخص لنفسه حتى الموت بين يدي النيابة العامة بأكادير احتجاجا على حفظ شكايته …
كلُّ هذا لم يحرك فيك ساكنا للالتفات إلى ما يقوم به أولئك القضاة من خروقات وتعسفات وإهدار لحقوق المواطنين، وكأنك أيها الوزير واسمح لي بهذه العبارة لا تحس ولا تشعر ولا تتألم رغم الجروح العميقة التي تخلفها تلك الشكايات والاحتجاجات ..
فليتك لم تتوَلَّ هذه المسؤولية التي هي أكبر منك ؛ وليتك تركتها لمن هو أقدر منك على مواجهة الفاسدين ومساءلة العابثين بمصالح المواطنين والمستغلين لمناصبهم من أجل الإثراء غير المشروع .
ليتك يا رميد تركت هذه الوزارة الحساسة لرجل شهم صنديد لا يخاف في الحق لومة لائم، يطبق القانون في مواجهة أي منحرف أو خارق للقانون، وخاصة ممن يفترض فيهم أن يكونوا هم حماة القانون والساهرين على حسن تطبيقه بكل نزاهة وتجرد. هؤلاء يجب محاسبتهم بقوة القانون ، ولو بدون تقديم أي شكاية بأحد منهم، وإنما يحاسَبون بناء على مبدإ حماية العدالة من الانحراف، وتحصينها من الاستغلال الشخصي .
فأين أنت من كل هذا ؟
إنني شخصيا بعثت لوزارتكم بعدد من الشكايات والتظلمات على قرارات نيابية خارقة للقانون الجنائي ومساطره بشكل سافر؛ فماذا كان ردكم عليها؟
كان ردكم أنكم بعثتم بها إلى المشتكى به نفسه ، الذي اكتفى بالرد عليها بأنه بعد (الدراسة ‼) تقرر حفظ تلك الشكايات. مع أن شكاياتي إنما كانت بسبب ذلك الحفظ غير القانوني، لأنه يتعلق بجرائم جنائية يوجب القانون إحالتها على قضاء التحقيق، وهو ما خرقته النيابة العامة .
فهل كنتم تنتظرون أن تقر لكم النيابة العامة في ردها بأنها لم تطبق القانون التطبيق الصحيح ، كما ينص عليه الفصل 83 من قانون المسطرة الجنائية :
« يكون التحقيق إلزاميا :
1) في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها ثلاثين سنة …الخ »
وأنها لم تحترم الفصل 110 من الدستور، الذي جاء فيه :
« يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها»
أفلم يكن بوسعكم بعد الاطلاع على أصل الشكايات والجرائم الجنائية الخطيرة المقترفة فيها ؛ والتي تدخل كلها في مقتضيات الفصلين 352 و 353 من القانون الجنائي أن تصدروا أمركم للنيابة العامة؛ بصفتكم رئيسها المباشر ؛ بفتح تحقيق قضائي فيها. وإذا تبين أنها وشايات كاذبة فالقانون سيعاقبني بجريمة الوشاية الكاذبة.. ولذلك فإنني أتحدى المشتكى بهم الذين حُفظت شكاياتي ضدهم أن يتقدموا ضدي بشكاية بالوشاية الكاذبة؛ لأنهم يعرفون أنهم مجرمون وأن النيابة العامة اتخذت موقفا لصالحهم (لا نعلم سببه) ، حتى لا يُتابعوا في دعاوى عمومية ، تتوفر فيها كل شروط المحاكمة العادلة، والتي سوف تنتهي دون شك إلى مؤاخذتهم على جناياتهم.
وحتى أضع الدليل المادي بين يديك أيها الوزير (المحترم)، وبين يدي العدالة والمواطنين يكفي أن أحيلك على شكايتين جنائيتين حفظتهما النيابة العامة بأكادير، توصلت وزارتكم بعدة تظلمات بشأنهما حول قرارات الحفظ المتخذة في حقهما:
أولاهما شكاية ضد مساح طوبوغرافي من أكادير (ع الواحد أ.) اصطنع شهادة من فراغ، سماها “شهادة إثبات الحالة الراهنة للملك” ، لم يعتمد فيها على أي وثيقة عقارية أو رسم عدلي، جعلها لأرض زعم أنها على ضفة أبي رقراق السلاوية مساحتها 13 هكتارا؛ وهي أرض لا وجود لها إطلاقا، بدليل الجريدة الرسمية عدد 5806 الصادرة في 21 يناير 2010؛ حيث كتبتُ لكم في إحدى المراسلات المتعلقة بها :
«توضيحات جديدة حول شكاية سابقة وأبعادها وما تخفيه في طياتها (…) باعتبارها تشكل جناية أصرت النيابة العامة في أكادير على عدم فتح تحقيق في شأنها رغم وضوح عناصر المتابعة وثبوتها بالحجة القاطعة. بل رفضت حتى الاستجابة لطلب إعمال إنابة إلى النيابة العامة بسلا للتحقق من مدى صحة معطيات تلك الشهادة موضوع الشكاية»
(تاريخ إرسالها 22/4/2014 أمانة ED184760108MA )
وهي الشكاية التي رفضت النيابة العامة بأكادير حتى إعمال إنابة قضائية في موضوعها إلى النيابة العامة بمدينة سلا التي تقع تلك الأرض المزعومة داخل نفوذها (تقع داخل نفوذها وهْماً ، لأنها رض موجودة فقط على الورقة التي اصطنعها المساح الطبوغرافي )، وذلك قصد التثبت من وجود تلك البقعة الأرضية على ضفة أبي رقراق السلاوية فعلا، أم أنه لا وجود لها، وهي الحقيقة التي لا يريدون ظهورها لأن التحقق الميداني سوف يثبت أنه لا وجود لتلك البقعة الأرضية المزعومة في شهادة المساح الطوبوغرافي، مما سيؤكد قضائيا أن تلك الشهادة التي أنجزها المساح المذكور شهادة مزورة بالكامل، لا أصل لها ، ولا مقابل لها على أرض الواقع. وهذه جريمة يعاقب عليها طبقا للفصلين الجنائيين المذكورين.
لقد حفظت النيابة العامة هذه الشكاية بعلة “انعدام الإثبات” ، دون ان تقدم أي تفسير لخلو الجريجة الرسمية المشار إليها من وجود أي بقعة أرضية على ضفة نهر أبي رقراق بتلك المساحة المذكورة في شهادة إثبات الحالة الراهنة التي اصطنعها المساح الطوبوغرافي.
أما الشكاية الثانية التي بين أيديكم هي الأخرى، فهي ضد ضابط شرطة قضائية ممتاز من ولاية أمن اكادير (ع العالي ك.) أرسِلت إلى وزارتكم عدة مرات،
رقم إحداها في الوزارة : 26078/3 بتاريخ 25/11/2014 .
وهي حول تزوير محضر لشاهد (يحضيه ب.) بأن نسب إليه الضابط المذكور تصريحات شاهد آخر (آيت الشيخ الع.) كان قد استمع إليه قبله، ثم قام بنسخ محضر ذلك الشاهد الأول (آيت الشيخ) عن طريق (copier-coller) ، وسلمه للشاهد يحضيه ليبصم عليه، فبصم. وبذلك تمكن الضابط من إبادة تصريحات الشاهد يحضيه وإعدامها وإحلال تصريحات الشاهد آيت الشيخ محلها؛ بما في ذلك رقم البطاقة الوطنية (70..23 ج بي) الذي هو رقم بطاقة الشاهد الأول، حيث أثبِت بنفسه في محضر الشاهد الثاني؛ وكأنهما معا يحملان بطاقة وطنية مشتركة. ولاشك أن هذه أخطر جريمة يمكن أن يقترفها ضابط شرطة قضائية طبقا للفصلين 352 و 353 من القانون الجنائي؛؛
ولكن النيابة العامة بأكادير حفظتها هي الأخرى ثلاث مرات، “لانعدام الإثبات”، دون أن تقدم أي تفسير لذلك التطابق الكبير بين المحضرين، شكلا ومضمونا، ولا لحمل محضر الشاهد يحضيه لرقم بطاقة الشاهد آيت الشيخ.
بل الأنكى من هذا أنها رفضت حتى إحالة المحضرين على الشرطة العلمية لتثبت أو تنفي وقوع عملية نسخ محضر عن آخر عن طريق (copier-coller) ؛ مما يدل على تهربها من إظهار الحقيقة بطريقة علمية حاسمة ومحايدة .
فأين مسؤوليتكم في كل هذا يا سيادة الوزير المحترم؟ وأين واجبكم في الحرص على تطبيق القانون بكل تجرد ونزاهة وحيادية؟ وأين صلاحيتكم التي يخولها لكم القانون في إصدار أوامركم إلى النيابة العامة بصفتكم كنتم رئيسها المباشر بفتح تحقيق في هذه الشكايات الجنائية الخطيرة؟
إن ما تزعمونه من سهر على تحقيق العدالة وتكريسها، وإصلاح القضاء وتطهيره، ومتابعة الفساد ومعاقبة الفاسدين، لا يعدو أن يكون مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي؛ وفي أحسن الأحوال، يكون دليلا على ممارستكم الانتقائية في تطبيق القانون، حيث تغضون الطرف عن خرقه من طرف البعض، وتتابعون البعض على أقل الهفوات ؛ ولا ندري ما الذي يدعوكم إلى ذلك مع الأسف ؛ لأنه يتعارض مع مبادئكم ، وينكث بقسمكم الذي أديتموه مرتين :
عند انتسابكم لهيئة المحامين،
وعند توليكم مقاليد وزارة العدل… التي ليتكم لم تتحملوا وِزرها ووزر هؤلاء المواطنين الذين ظلموا في عهدكم وأنتم ترون وتشهدون ولا تحركون ساكنا، فتكونوا بذلك شركاء في إنزال الظلم بالمواطنين المقهورين الذي لا حول لهم ولا قوة إلا حقهم الثابت بقوة القانون، والذي لن يتنازلوا عنه مهما طال الزمن، ومهما تجبر المتجبرون وطغى الطغاة؛ لأن البقاء والدوام لله، فكل طاغية لابد يوما ان يرحل إما إلى مكان آخر، أو إلى حيث ينال جزاءه بين يدي الله، أقضى القضاة وأعدل العادلين..