تتوالى فضائح قيادات حزب ‘العدالة والتنمية' تباعاً، فبعد فضيحة العمدة ‘الصديقي' الذي استفاد من مغادرة طوعية بشهادة طبية تظهر معاناته صحياً، ليتحول الى الترشح لمنصب عمدة العاصمة، مروراً بفضيحة ‘الحب الحكومي' و كات كات ‘الشوباني' وانتهاءاً بتوظيف ابنة رئيس الحكومة ‘عبد الاله بنكيران'، كشفت فضيحة مدوية أخرى بالحزب تتعلق ب'مصطفى بابا' زعيم شبيبة حزب ‘العدالة والتنمية' ومستشار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك. تفجر فضيحة العمدة ‘الصديقي' جرت معها فضيحة ‘بابا' العدالة والتنمية، الذي استمعت إليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن استفادته من تعويضات مزجية، عن فضيحة مدوية بعد أن تبين أن بابا الذي عينه عزيز الرباح كمستشار بديوانه، ما هو إلا مستخدم بسيط من درجة تقني كهرباء، ورغم ذلك فقد تقدم لإدارة الشركة بطلب إحالة على التقاعد المبكر، في سياق فتح "ريضال" المجال لمستخدميها للمغادرة الطوعية، وحصل على المغادرة الطوعية في فبراير 2012 بعد أن أقرت شركة "ريضال" له تعويضا قدره 50 ألف درهم، فضلا عن 40 ألف درهم كتعويض عن تسوية الوضعية الإدارية، بترقيته أخيرا من السلم 8 الى 10. وتوضح المعطيات أن بابا حصل على المغادرة الطوعية بعد تبريره طلبه بمعاناته من مشاكل صحية، محددا إياها في اَلام بالظهر مبرزة أن ملف بابا، الذي يملك حاليا مقاولة متخصصة في أشغال الربط بشبكة الكهرباء والماء رفقة زوجته بمدينة سلا، يخلو من أي شهادات طبية تحدد معاناته من أي مشكل صحي، كما لم يخضع لفحص طبي يثبت معاناته من مشاكل في الظهر تحول دون قيامه بالمهام المنوطة به داخل الشركة، ولم يمر على أية لجنة طبية لإثبات عجزه عن العمل لدواع صحية. هل يعقل أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك لم تجد أطرا عليا من مهندسين وخبراء في المجال لتعيينهم كمستشارين بديوان الوزير سوى هذا التقني البسيط، سوى لكونه قياديا بالحزب الاسلامي. وكيف يعقل أن تقنيا يعمل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ك"مستشار" يملك أيضا – حسب صحيفة "الاخبار" – مقاولة متخصصة في أشغال الربط بشبكة الكهرباء والماء بمدينة سلا مع العلم أن قوانين الوظيفة العمومية تمنع أي موظف دولة من الجمع بين نشاطين مهنيين في القطاعين العام والخاص. وحسب معطيات حصلت عليها صحيفة "الاخبار"الصادرة يوم الاثنين فإن ملف بابا أخذ منحى سريعا نحو التسوية حتى يتاح له الالتحاق بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، حيث عين مستشارا للوزير الرباح منذ 2012 وحتى الاَن، وهي المدة التي ظل بابا يوجد بها في الوزارة ويرافق خلالها الوزير في أنشطته الرسمية، دون أن يظهر عليه أي أثر لمشاكل صحية تحول دون اشتغاله. وذكر المصدر ذاته أن التحريات الخاصة بملف تقاعد مستخدمي شركة التدبير المفوض "ريضال" بالرباط، كشفت تفاصيل جديدة في الملف الخاص بمصطفى بابا الذي كان قد استفاد من تعويضات مزاجية بعد إحالته عن تقاعد مبكر من الشركة، بدعوى معاناته من مشاكل صحية.
