العنصر : الحكومة القادمة هي حكومة تطبيق دستور 2011 و الحركة الشعبية لن تقدم أي تنازلات

قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر إن حزبه يراهن بقوة على تحسين موقعه خلال انتخابات 7 أكتوبر مضيفاً، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحركة الشعبية تمكن خلال الانتخابات المحلية التي جرت سنة 2015 من تحسين نتائجه، حيث احتل المرتبة الثانية بعد حزب العدالة والتنمية في المدن التي يفوق تعداد سكانها 100 ألف نسمة، كما حقق أكبر نسبة زيادة من حيث عدد المستشارين الجماعيين وعدد الجماعات.
واعتبر أمين عام حزب “السنيلة” أن “هذه المؤشرات، وكذا المعطيات في الساحة تجعل الحزب يراهن على تعزيز موقعه خلال هذه الانتخابات” مضيفاً بالقول أن انتخابات 7 أكتوبر تعد محطة أساسية “ستمهد للتطبيق الحقيقي والشامل لدستور 2011”.
وأبرز “العنصر” أن حزبه الذي يدخل غمار التنافس بنفس الشعار الذي رفعه في انتخابات 2011 (التزام من أجل المغرب) "يعلق الكثير من الآمال على هذا الاستحقاق" مسجلاً في هذا السياق، أن الحملة الانتخابية التي دخلت مرحلة العد العكسي، "تجري، رغم ما يقال هنا وهناك، في ظروف عادية" مؤكدا أن المنتخبين الذين سيقع عليهم الاختيار مطالبون بالانكباب على تنزيل مقتضيات الدستور.
واستطرد قائلا إن حزب الحركة إدراكا منه لأهمية هذه الانتخابات، بذل جهدا كبيرا في تغطية الدوائر الانتخابية حيث بلغت النسبة نحو 85 بالمائة، كما ركز على المناطق التي يتواجد فيها بقوة ويملك فيها مرشحوه حظوظا للفوز.
وبخصوص الأولويات التي سطرها الحزب في برنامجه الانتخابي، أفاد العنصر بأنها تتمحور حول أربعة محاور رئيسية تهم توفير المناخ الاقتصادي الملائم للمقاولة المغربية، والاهتمام بالعالم القروي في إطار عدالة مجالية مرتكزة على توفير البنيات التحتية وتقديم خدمات ذات جودة، لاسيما في مجالي التعليم والصحة، وصون الهوية المغربية في تعدديتها من خلال تنزيل المقتضيات المتعلقة باللغة الأمازيغية، وتخليق الحياة العامة.
وأكد أن الحزب سيدافع عن هذه الأولويات التي يوردها برنامجه الانتخابي بالتفصيل، سواء كان جزءا من التجربة الحكومية القادمة أو تموقع في المعارضة.
وتطرق العنصر في هذا السياق إلى مشاركة حزب الحركة الشعبية في الحكومة الحالية المنقضية ولايتها، مبرزا أنها كانت مساهمة منه في إنجاح هذه التجربة التي جاءت في ظل دستور جديد وفي خضم الحراك الذي شهده العالم العربي موضحاً أن الحكومة التي قادها حزب العدالة والتنمية المتصدر لانتخابات 2011، انبنت على توافقات غلبت المصلحة العليا للبلد ومن هذا المنطلق، يرى السيد العنصر، أن تقييم حصيلة عمل الحكومة يجب أن يستحضر السياق الذي جاءت فيه والظروف التي اكتنفت تشكيلها.
وفي هذا الإطار، ثمن "جرأة" الحكومة في اتخاذ إجراءات "لم تستطع حكومات سابقة القيام بها"، مسجلا في الوقت ذاته التأخر الذي عرفته هذه الولاية الحكومية في ما يخص إصدار القوانين المتعلقة بالامازيغية وتنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
وبخصوص التحالفات التي يمكن أن ينسجها الحزب في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية، أبرز العنصر أن الحركة الشعبية كحزب وسطي كان له حضور قوي في عدد من الحكومات التي ضمت توجهات سياسية مختلفة، مؤكدا أن المحدد الأساسي للتحالفات هي الأولويات المتضمنة في البرنامج الانتخابي.
وأشار في هذا الاطار الى أن الحزب "إذا كان قد قدم تنازلات خلال تشكيل الحكومة الحالية سواء على مستوى الحقائب الوزارية أو في ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي، فإنه لا يرى اليوم أي مبرر لتقديم تنازلات خلال المرحلة القادمة".
وتعليقا على السجال السياسي المحتدم بين بعض الفرقاء السياسيين، عبر الأمين العام لحزب السنبلة عن الأسف "لهذا الاحتكاك القوي الذي عوض أن يكون على برامج تهم المواطنين، تحول إلى تبادل للسب والشتم"، منبها إلى أن التجربة السياسية للمغرب "بنيت على التعددية ومن يرغب في حصر الصراع في إطار ثنائية قطبية، يتجه بنا إلى هيمنة حزب بعينه لفترة معينة، وهذا لا يتماشى مع الطابع التعددي للمغرب كثقافة راسخة".