مطالب بتوسيع التحقيقات لتطال ‘لوبيات' تتحكم في سوق السمك بالحسيمة

بعد فاجعة مقتل بائع السمك بالحسيمة “محسن فكري” داخل شاحنة لنقل الأزبال طالبت مجموعة من الفعاليات الجمعوية و النقابية بمدينة الحسيمة بتوسيع التحقيقات التي دشنتها سواء الأجهزة القضائية أو الأمنية لتشمل ما أسموها ب”اللوبيات” التي تتحكم في سوق السمك الذي يدر الملايير على المتحكمين الرئيسيين في الميدان.
ويقول ممتهنون للصيد البحري بالحسيمة أن الكل يعرف جيداً الأشياء التي تحدث في الظلام بعيدا عن القانون ويضطرون لالتزام الصمت رضوخا لمافيا منظمة تتحكم في سوق السمك وتصطاد في أوقات الراحة البيولوجية وتتواطأ مع المسؤولين الكبار والصغار لتزوير الكميات الحقيقية للأسماك المصطادة و يظل فيها الخاسر الأكبر هو البحار البسيط الذي تنهشه الأمراض والصدمات.
نقابة عمال الصيد البحري بميناء الحسيمة كانت قد دقت ناقوس الخطر حينما نبهت إلى ضرورة مراقبة سوق السمك، و منع تهريبه وتخفيض سومة بيعه، وحظر تسويق السمك الغير القانوني من حيث الحجم والاستيراد، ودعت المسؤولين وطنيا لوضع حد لهجوم الدلفين الأسود.
كما كانت قد ناشدت المهنيين بالتحرك على غرار مهنيي الصيد البحري بدول البحر المتوسط، ومطالبة المسؤولين بحماية البيئة والثروة السمكية، ومحاربة اصطياد السمك الصغير، والأسماك الغير القانونية للتسويق، وتطبيق منع الصيد بالجر، على أعماق تخرب البيئة والثروة السمكية، وإدماج البحارة في قانون فقدان الشغل.
النقابة اشتكت مراراً من تدهور القطاع بشكل أثر سلبا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبحارة، وعموم المواطنين بالحسيمة، حيث اتهمت الجهات المسؤولة بالجمود وسلبية تدخلها.
اتهامات النقابة طالت لوبيات “الفساد الاداري والمهني التي تتلاعب في تدبير الميناء، كتهريب السمك والتخفيض من سومة البيع بالسوق واصطياد السمك الغير القانوني وتسويقه، واستمرار تخريب الثروة السمكية باصطياد الأسماك الجنينية”.
وكانت ذات النقابة قج هاجمت الحكومة في بيا لها حيث اعتبرت أن ” الحكومة تكالبت على فئة البحارة الصيادين، بحرمانهم من التعويض على فقدان الشغل، رغم أن قطاع الصيد البحري هو الأكثر عرضة لهذه الظاهرة المهنية التي تنخر القطاع وتؤثر سلبا على عماله”.