الأندية الوطنية.. الحال والمآل

غني عن البيان التذكير بأن أغلب فرق البطولة الاحترافية لكرة القدم تئن تحت وطأة أزمات مالية حادة لم يعد معها مجال للإنكار أو متسع للإمهال. ولا يَخفى على المتتبعين أن سؤال المستقبل بالنسبة لبعض هذه الفرق يبعث على القلق البالغ، حتى أن وجودها ذاته بات مهدداً بشكل صارخ. لقد اجتمع في أزمة الأندية الوطنية ما تفرق في غيرها من المعضلات حيث تغيب الرؤية والحكامة والمراقبة وكلها مظاهر لأزمة بنيوية زادها تعقيداً، الجانب الذاتي، المتمثل في انعدام الكفاءة وسوء الإدارة.
صحيح أن طريقة تسيير أغلب الفرق الوطنية تتم بالمزاج أو "البريكولاج" كما يقال، وصحيح أن أعطاباً كثيرة تعيق تطورها، ولكن صحيح أيضاً أن الجامعة ومعها لجنة مراقبة تدبير الفرق لا تتوفر لهما الإرادة الحقيقية لتنزيل ورش فحص وعلاج انحرافات تسيير وتدبير الفرق بما يلزم من حزم وجدية. بل قد نقول أن هناك نوعا من التفهم والتعاطف تبديه الجامعة لوضعية الفرق ولمآزق المكاتب المسيرة.
بالنظر إلى حالة الضيق التي توجد عليها غالبية النوادي وما يقابلها من انعدامٍ للمبادرة وانحصارٍ لهامش المناورة لدى المكاتب المسيرة، ليس هناك من حل سوى دعوة الجامعة للتدخل عبر لجنة مراقبة التدبير لوضع خطة عمل مستعجلة لإنقاذ الفرق من إفلاس يوشك أن يكون معلناً.
يتعين من أجل ضمان نجاعة عمل اللجنة السالفة الذكر أن يكون أعضاؤها من خارج جسمي الجامعة والأندية، كأن تتكون مثلاً من أطر تابعة لوزارتي الشباب والرياضة والمالية. كذلك ينبغي أن تكون قرارات اللجنة ملزمة وغير قابلة للطعن أو للتأجيل حتى لو اضطرت هذه الأخيرة لأتخاد قرارات قاسية كمنع الإنتدابات أو تسريح اللاعبين أو حجز منح الجامعة أو فرض مراقبة مالية مستمرة وصارمة على النادي أو حتى الحكم على بعضها بالنزول إلى القسم الثاني.
لقد استقر في يقين المتتبعين أن الفرق الوطنية لا تتوفر لها أي فرصة لعبور هذه الأزمات بوسائلها الذاتية كما أنها لم تعد قادرة على ضبط التوازنات المالية الكبرى، الشرط الأساسي لبقاء واستمرار أي مشروع أو كيان اقتصادي على قيد الحياة.
في أفق اعتماد قانون التربية البدنية الذي يمثل كابوساً للمكاتب المسيرة، تهدف خطة العمل لمساعدة الفرق على عبور الأزمة واستعادة السيطرة عبر العمل على تقليص حجم الإنفاق بالتدريج وخفض كثلة الأجور والمنح، التي تلتهم نسبة كبيرة جداً من الميزانية، والضغط على الفرق لإجبارها على حسن تدبير الميزانية وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة وكذلك ترشيد النفقات وإعطاء الأولوية للتكوين والعناية بأبناء النادي.