المجلس الحضري لأسفي يقرر بيع " فيلاته " والتعاقد مع مكتب الدراسات لإنجاز بحث حول حاجيات الجماعة

صادق المجلس الحضري لأسفي صباح اليوم على بيع حوالي 20 " فيلا " مكرية بسومة لا تتعدى 100 درهما، واعتبر مستشارو المجلس خلال دورة أكتوبر العادية هذا القرار " جريئا " عجزت عنه المجالس السابقة، الأمر الذي عارضه المستشار فكار الذي تخوف أن يكون ذلك في صالح من وصفهم بأباطرة العقار لتحويلها إلى عمارات ، مقترحا الزيادة في السومة الكرائية عوض بيعها، واعتبر رئيس المجلس الدكتور كاريم ذلك مستحيلا لكون عقودا بحوزة المكترين تربطهم بالبلدية ، وأن مسطرة الإفراغ طويلة قد تصل إلى 7 سنوات، معلنا في ذات الوقت أن لجنة منتدبة من المجلس ستحضر صفقات البيع. كما تمت الموافقة بالإجماع على التعاقد مع أحد مكتب الدراسات لإنجاز بحث حول حاجيات الجماعة للإعداد للمخطط الجماعي للتنمية، الذي يعتبر شهر يونيو القادم آخر أجل لوضعه.
وتحفظ المعارض الفعلي الوحيد بالمجلس الحضري فكار على هذا الأمر، باعتبار المدينة تتوفر على فاعلين ومثقفين ومستشارين أكفاء يمكنهم القيام بهذه المهمة ، متسائلا معية مستشارين آخرين عن ثمن هذه الخدمة في ظل العجز المالي الذي تعاني منهم الجماعة الحضرية لأسفي، وقال الرئيس كاريم إن مجلسه سيتدبر ثمن التعاقد مع مكتب الدراسات اعتمادا على المجالس المنتخبة ( الجهة والإقليمي ) وكذا الشركاء.
وعبر المستشار الخصالي صاحب فكرة إحداث موقع إلكتروني لمجلس أسفي عن ذهوله بخصوص ديون الجماعة ، محددا 11 مليار سنتيم في ذمة البلدية بسبب أحكام قضائبة ، ومطالبا بتنوير المواطنين بخصوص الوضعية المالي للجماعة. وعزاالمستشار عبد الرحيم دندون في هذا السياق قضية العجز المالي لقانون المالية الذي خفض الوعاء الضريبي بنسبة 50 في المائة، مما أثر على مداخيل آسفي لكونها الوحيدة التي تعتمد على الضرائب الموحدة بنسبة 75 في المائة.
وناقش المجلس نقطا أخرى تخص النظافة والمحطة الطرقية والسير والجولان وإحداث طريق دائرية بمدينة أسفي وتحديث الإدارة الجماعية، فيما أجل مشروع الميزانية لسنة المالية 2010 ، لأن وزارة الداخلية طالبت المجلس بميزانبة متوازنة.