اليوم يفتتح البرلمان الدورة الربيعية

هل سيتمكن أعضاء البرلمان من التوفيق بين متطلبات مهامهم الدستورية وهاجس الاستحقاقات الإنتخابي

لحسن بنساسي
طبقا لمقتضيات الفصل 40 من الدستور، يفتتح البرلمان الدورة الربيعية برسم السنة التشريعية 2008 2009، يومه الجمعة في ظل أجواء مطبوعة بهاجس الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها البلاد، بما فيها انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات، مجالس العمالات والأقاليم، أعضاء الغرف المهنية، أعضاء المجالس الجهوية، أعضاء مجلس المستشارين، والتي ستنطلق يوم 12 يونيو وتنتهي يوم 02 أكتوبر من السنة الحالية، في الوقت الذي ستكون فيه الدورة التشريعية لازالت مفتوحة الى غاية 10 يوليوز كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 40 من الدستور، مع العلم أن إيداع الترشيحات بالنسبة لأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية سيبتدئ من 18 ماي وستنطلق الحملة الانتخابية يوم 30 منه.
وهذا يعني أن أعضاء البرلمان سيجدون أنفسهم منشغلين بهذه الاستحقاقات الانتخابية ولو على حساب العمل البرلماني سواء على مستوى مراقبة العمل الحكومي المتمثلة أساسا في جلسات الأسئلة الشفهية يومي الثلاثاء والأربعاء أو على مستوى التشريع في الوقت الذي لازالت فيه عدة نصوص تشريعية قيد الدرس بمجلسي البرلمان تنتظر البت فيها والمصادقة عليها والتي تهم 28 مشروع قانون 10 منها لدى مجلس النواب و 18 لدى مجلس المستشارين و 134 مقترح قانون، 69 منها لدى مجلس النواب و 65 لدى مجلس المستشارين، خاصة عندما يتعلق الأمر بنصوص تشريعية ذات أهمية بالغة، كما هو الشأن بالنسبة للتحفيظ العقاري، النقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة، تنظيم الصيد البحري ، العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، حرية الأسعار والمنافسة، تحديد تدابير لحماية المستهلكين، الكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر، مدونة السير على الطرقات وغيرها من مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة على البرلمان من أجل الدراسة والمصادقة عليها لتحقيق الأغراض والأهدف المتوخاة منها مادامت مهام البرلمان الدستورية تكمن أساسا في
التشريع سواء من حيث مناقشة مشاريع القوانين الحكومية المحالة عليه وتحسينها وإغنائها من خلال التعديلات المقدمة بشأنها أو من خلال مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان طبقا لمقتضيات الفصل 52 من الدستور التي تخول للوزير الأول ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
وكذلك الشأن بالنسبة لمقترحات القوانين المعروضة على أنظار اللجان النيابية الدائمة التي يتمكن من خلالها أعضاء البرلمان من ممارسة حقهم في التشريع والتي تساهم في تحسين الترسانة القانونية المغربية وتحيينها وسد الثغرات التشريعية وملاءمتها مع متطلبات التنمية الاقتصادية المنشودة والمكتسبات الحقوقية التي تحققت في بلادنا كما هو الوضع بالنسبة لمقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية التي وصل عددها 13مقترح قانون، بما فيها تعريب الإدارة والحياة العامة، تعديل القانون المتعلق بقانون المالية، التفتيش العام للمالية، منع المنقولات وتثبيتها بالشارع العام من طرف مؤسسات خاصة، الإشهار الكاذب، إنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاصة بالاستفتاء والانتخابات في المغرب، الدفاع المدني وترقب الكوارث الطبيعية، تنظيم العمالات والأقاليم، إنشاء الجامعة المحمدية للتكنولوجيا، نظام المعاشات المدني، المعاشات العسكرية وغيرها من مقترحات القوانين التي من شأن المصادقة عليها إغناء العمل التشريعي للبرلمان.
وإذا كانت دورة أكتوبر عادة ما تخصص لمناقشة مشروع القانون المالي، فإن دورة أبريل من المفروض أن تخصص لتصفية النصوص التشريعية المحالة على البرلمان لإغناء حصيلة العمل التشريعي في هذه الدورة التي يجب ألا تقل عن الدورة السابقة التي كانت حصيلتها التشريعية إيجابية بالمصادقة على 20 قانونا.