تجري يوم الأربعاء المقبل أطوار جلسة ثالثة أمام هيئة المحكمة بابتدائية آسفي والمتعلقة بالدعوى القضائية التي رفعها منخرط نادي أولمبيك آسفي لكرة القدم أحمد الرافعي ضد المكتب المسير للفريق بعدما توصل بقرار طرده من النادي موقع من طرف الرئيس الحالي للفريق خلدون الوزاني،بحيث إنهوفور توصل المعني بالأمر بقرار الطرد تقدم بدعوى قضائية يطعن فيها بقرار التشطيب عليه من خلال المذكرة التي رفعها محاميه والتي تم التطرق فيها إلى أن المشتكي كان ملتزما بأداء واجب اشتراكه السنوي،وملتزما أيضا بجميع الشروط الواجب توافرها في منخرطي النادي والمنصوص عليها ضمن النظام الأساسي لجمعية نادي أولمبيك آسفي،واعتبر المحامي في مذكرته أن هذا القرار باطلا كونه غير معلل من الناحية القانونية ولا الواقعية. وكان رد محامي نادي أولمبيك آسفي في مذكرته الجوابية أن المشتكي قد قدمت ضده شكايات من طرف زملائه المنخرطين التي كانت من بين الأسباب التي أدت إلى اتخاذ القرار المطعون فيه،حيث اعتمد المحامي على إشهادات ثلاثة منخرطين مصادق عليها يتوفر الموقع على نسخ منها ويتعلق الأمر بالمنخرط حسن شوميس رئيس غرفة الصناعة التقليدية الرئيس السابق لفريق أولمبيك آسفي الذي جاء في إشهاده أن المنخرط الرافعي كان ينعته بالشخص الفاشل والجاهل ودون مستوى الرئاسة إلى غير ذلك من الشتائم،والمنخرط أنوار ادبيرة التلمساني رئيس القسم الاجتماعي بعمالة آسفي الذي جاء في إشهاده أن المعني بالأمر كان ينعته بشخص دون المستوى وليس أهلا للانضمام للمكتب المسير للنادي،وحميد الجفوي الناطق الرسمي للفريق الذي جاء في إشهاده أنه تعرض لوابل من السب والشتم من طرف المعني بالأمر الذي نعته بعديم الكفاءة وليس أهلا لتحمل مسؤولية الناطق الرسمي باسم النادي. ونفى أحمد الرافعي في تصريح أدلى به للموقع نفيا قاطعا أن يكون قد أساء لأي منخرط بالنادي،مبرزا على أن كل ما في الأمر أنه ترشح لشغل منصب رئيس الفريق كمنافس لخلدون الوزاني الرئيس الحالي للفريق،واعتبر إشهادات المنخرطين الثلاثة تهما باطلة والدليل على ذلك أن هذه الاشهادات تحمل نفس التاريخ أي 14 دجنبر 2010،بل يضيف أن ما يثبت بطلانها أن الناطق الرسمي لفريق الأولمبيك اتهمه بكونه قد أهانه وسط الجمع العام بعدم كفاءته في تقلد هذا المنصب مع العلم يضيف الرافعي أنه خلال هذا الجمع العام مازال المعني بالأمر لم يتقلد هذه المهمة.
