بيان المجلس الاقليمي

انعقد المجلس الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف – د - ش) باسفي يوم الخميس 26 مايو 2011 بمقر النقابة الكائن بشارع كندي في دورة عادية.
استمع خلاله الحاضرون الى تقرير المكتب الاقليمي الذي تعرض بالدرس و التحليل لكل بنوذ الاتفاق الاخيرللحوار الاجتماعي المركزي و القطاعي . كما تطرق التقرير الى الظروف التي ينعقد فيها هذا المجلس الاقليمي والتي يطبعها الحراك السياسي الدي يعيشه المغرب تحت يافطة الشعارات المطالبة بالاصلاح الدستوري والسياسي واسقاط الفساد ومحاسبة المفسدين.
هذا الحراك الذي تسانده النقابة الوطنية للتعليم، يقول التقرير، من منطلق أن الاصلاحات التي يصبو اليها الشعب المغربي وقواه الحية، اذا ما تحققت فهي التي سوف توفر الامكانيات الحقيقية المالية والادارية و القانونية للاستجابة للمطالب الاجتماعية التي تناضل من أجلها النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وفي مقدمة هذه المطالب اصلاح الاوضاع المتردية التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين ببلادنا على اعتبار أن التعليم هو الجسر المتين الذي تمر عبره كل قوافل التغيير والاصلاح سواء تعلق الأمر بإقرار الديمقراطية الحقة أو الحداثة أوتحقيق العدالة الاجتماعية أو بناء دولة الحق والقانون.
وبعد نقاش صريح، شفاف ومسؤول أعلن المجلس الاقليمي ما يلي :
1)- تمسكه بوحدة الفيدرالية الديمقراطية للشغل في اطار الشرعية الديمقراطية التي تعتبر مبدءا من مبادئ التأسيس ودعامة أساسية ينبني عليها التنظيم الموسع والنضال في شقيه التاكتيكي والاستراتيجي.
2)- دعمه للحراك السياسي والاجتماعي الذي تعيشه بلادنا من أجل دستور ديمقراطي وإصلاح سياسي واسقاط الفساد ومحاربة المفسدين كيفما كانت مراتبهم ومسؤولياتهم.
3)- تضامنه مع كافة نساء ورجال التعليم المتضررين من سياسة التفييء وفي مقدمتهم أساتذة السلم 9.
4)- رفضه لنتائج الحوار الاجتماعي الهزيلة التي لم ترق الى مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية. وإلحاحه على ضرورة العودة الى طاولة الحوار القطاعي من أجل تصفية النقط العالقة و انصاف المتضررين.
5)- تثمينه نضالات الادارة التربوية وملحقي الادارة والاقتصاد والملحقين التربويين والاطر المشتركة، الهادفة الى انتزاع مطالبها المشروعة.
6)- تثمينه المواقف والقرارات النضالية التي عبر عنها المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف – د– ش) لجهة دكالة عبدة في بيانه الأخير الصادر عن اللقاء الذي جمعه بمدير الأكاديمية.
7)- دعوته من جديد النائب الاقليمي لآسفي الى القطع مع أساليب الماضي المتمثلة في الارتجالية والقرارات الانفرادية، واعتماد نهج تدبيري ديمقراطي في معالجة مختلف الملفات. وفي مقدمتها البنية التربوية (عدد الأساتذة وعدد الأقسام) التي يجب اعدادها وعرضها على الفرقاء الاجتماعيين من أجل إبداء الرأي فيها والمصادقة عليها. وذلك في أفق تنظيم الدخول الاجتماعي المقبل في جو من الوضوح والشفافية وتكافؤ الفرص.
8)- مطالبته النيابة الإقليمية تنظيم حركة محلية لفائدة الأعوان والكتاب الإداريين (الأطر المشتركة).
9)- استنكاره المحاولات اليائسة لضرب التنسيق النقابي وتشتيت صفوف النقابات التعليمية. ولا أدل على ذلك اجهاض المجهودات التي بدلت من أجل إبرام الاتفاق حول ميثاق الاستقامة/الميثاق الأخلاقي الذي يحدد العلاقة بين النيابة والنقابات ويقطع مع كل أشكال الانتهازية والارتزاق النقابي والتسول النضالي.
10)- استنكاره كل أنواع الفساد والخروقات المستشرية في مجال البنايات والترميمات والتجهيزات والمطاعم المدرسية وفي تدبير مؤسسة الأعمال الاجتماعية. وفي السكنيات المستغلة خارج القانون والتي تستهلك الماء والكهرباء بدون عدادات!! وتكلف النيابة فاتورة ثقيلة جدا، تؤديها في صمت وتواطؤ.
11)- كما يعلن المجلس الإقليمي قلقه من فشل البرنامج الاستعجالي 2009/2011 في الوصول الى الأهداف المرسومة له سلفا سواء تعلق الأمر بتوسيع العرض التربوي أو تعميم التمدرس بالوسط القروي أو جودة التعليم أو تطوير العدة البيداغوجية أو تجديد النموذج البيداغوجي (بيداغوجيا الادماج) أو تحسين نظام التقويم والاشهاد أو تحسين منظومة الاعلام. أو تعلق الأمر ببرنامج الدعم المادي أو النقل المدرسي. هذا الفشل الذي يظهر جليا إذا ما قورن بحجم الاعتمادات المفوضة والموارد المعبأة.
12)- دعوته كل المناضلات والمناضلين في فروع النقابة الوطنية للتعليم الى الانكباب من جديد على دراسة الدفتر المطلبي للقطاع وبلورة جيل جديد من المطالب التي تهم جميع الفئات التعليمية بدون استثناء..
والمجلس الإقليمي إذ يدين كل أشكال الفساد التي تطال منظومة التربية والتكوين وطنيا وجهويا و اقليميا فإنه يعلن استعداده لخوض كل النضالات المشروعة دفاعا على المدرسة العمومية وعن روادها والعاملين بها ويفوض للمكتب الاقليمي تدبير مرحلة ما تبقى من السنة الدراسية 2010/2011 واتخاذ القرارات المناسبة. كما يهيب بالشغيلة التعليمية الى اتخاذ الحيطة والحدر من أجل مواجهة كل الحاقدين والناقمين.وعاشت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل موحدة، صامدة ومكافحة.
اسفي في : 26 مايو 2011