هل رضخ القضاء لضغوطات جماعة العدل والإحسان بآسفي ؟

بقلم:عبدالرحيم اكريطي"رئيس منتدى الصحافة الجهوية دكالة عبدة"
هل رضخ فعلا القضاء لضغوطات جماعة العدل والإحسان بآسفي واليوسفية ؟الجواب على هذا السؤال اتضحت ملامحه من خلال ما وقع طيلة يوم الخميس عندما تجمع عدد كبير من العدليين أمام الباب الرئيسي لمحكمة الاستئناف بآسفي مرددين شعارات والذي بسبب هذا التجمع اضطر زوار المحكمة والقضاة والمحامون إلى الاستنجاد بالباب الخلفي للمحكمة،حيث كان المتجمعون يطالبون بإطلاق سراح عضو الجماعة بمدينة اليوسفية الذي اعتقل مؤخرا في مطار محمد الخامس بآسفي عندما كان يهم بالذهاب لأداء مناسك الحج بعدما فاز بالقرعة أمام أجهزة الأمن والمخابرات باليوسفية التي لم تحرك في قرار مذكرة البحث التي كانت صادرة في حقه ساكنا والتي لم يتم تطبيق مقتضياتها إلا من طرف شرطة المطار على خلفية الأحداث التي وقعت مؤخرا بمدينة اليوسفية والتي يتابع فيها ثمانية أشخاص في حالة اعتقال،حيث وجهت للمعني بالأمر تهمة التحريض على العصيان بعدما واجهته الشرطة القضائية بنفس المدينة بصور تبين مشاركته في هذه الأحداث.
فالإنزال المكثف للجماعة أمام الباب الرئيسي للمحكمة أعطى صورة واضحة للدولة ولم يذهب هذا الإنزال سدى بل جعل القضاء يرضخ لضغوطات الجماعة من خلال قرار المحكمة بتمتيع المعني بالأمر بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية تصل إلى 10 آلاف درهم،وهو القرار الذي تساءلت في شأنه العديد من الفعاليات بالمدينة منها السياسية والجمعوية وحتى الجمعيات التي تعنى بشؤون العطالة خصوصا وأن الملف المتابع فيه عضو الجماعة يتابع فيه متهمون شباب عاطلين زج بهم في غياهب السجون وطالب دفاعهم في أكثر من مرة تمتيعهم بالسراح المؤقت لكن دون جدوى،نفس الشيء بالنسبة لمعتقلي أحداث آسفي الذي يتابع فيها 17 شخصا سبق لدفاعهم هم الآخرين أن طالب بتمتيعهم بالسراح المؤقت لكن يتم رفضه هو الآخر،بينما عضو الجماعة فكان من المحظوظين بعدما تم قبول طلب السراح المؤقت وتأجيل المحاكمة إلى فاتح دجنبر وهو الموعد المحدد لباقي المتابعين الثمانية في هذا الملف،فهل بهذا القرار يكون القضاء قد رضخ لضغوطات جماعة عبدالسلام ياسين بآسفي؟سؤال تبقى الأجوبة عليه بين يدي الجهة التي بيدها مثل هذه القرارات سواء كانت محلية أو جهوية أو مركزية أو حتى دولية .
ومعلوم أن ملف أحداث اليوسفية يتابع فيه ثمانية شبان معطلين وجهت إليهم تهم التحريض على العصيان ورشق القوات العمومية بالحجارة واقتحام السكة الحديدية وتعطيل حركة القطارات وإلحاق خسائر بالملك العام والخاص والتظاهر بدون ترخيص والضرب والجرح.