لجنتان من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني تحققان في وفاة كمال العماري

آسفي اليوم/عبدالرحيم اكريطي
أوفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان لجنة مكونة من عبدالرزاق الحنوشي وبوشعيب ذو الكفيل ومصطفى الناوي للتحقيق في حيثيات وملابسات وفاة المواطن "كمال العماري"،حيث استمعت صباح يوم السبت إلى عائلة الضحية بمنزلهم الكائن بحي غيثة بلقليعة بآسفي وإلى كل من والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي ووكيل الملك ورئيس الأمن الإقليمي والمندوب الإقليمي للصحة ومدير مستشفى محمد الخامس والطبيب الذي قام بمعاينة الضحية وإلى شهادات بعض ضحايا الاعتداء الأمني وممثلين عن الجمعيات الحقوقية وممثلين عن وسائل الإعلام الوطنية في انتظار رفعها التقرير إلى جلالة الملك،كما حلت في نفس اليوم لجنة ثانية موفدة من المرصد الوطني لحقوق الإنسان المكونة من خديجة مروازي وكمال لحبيب وأحمد أرحموش ويوسف غويركات التي استعمت هي الأخرى إلى العديد من الأطراف التي أدلت بتصريحات بخصوص واقعة وفاة الضحية العماري.
وبعد عصر يوم السبت ووري جثمان الفقيد الثرى بمقبرة بوناصر بالقرب من حي لعريصا بعدما أديت عليه صلاة الجنازة بمسجد السلام بحي كاوكي في موكب جنائزي كبير شارك فيه أزيد من 10 آلاف مواطن ومواطنة،حيث لوحظ إنزال كبير لأعضاء جماعة العدل الإحسان الذين سيطروا على الصفوف الأمامية للموكب الجنائزي ومنهم من حضر من مدن مجاورة،كما كانت شعارات الجماعة حاضرة بشكل كبير من خلال شعارات التكبير ورفع أصابع الشهادة سواء من قبل الماشين على الأقدام أو من قبل راكبي السيارات الذين أطلقوا أصوات القرآن الكريم،حيث شبه العديد من المواطنين في تصريحاتهم للموقع الجنازة بجنازة الشهداء الفلسطينيين،مستنكرين واقعة الإعتداء على هذا المواطن البريء،كما عبر بعض
من أعضاء حركة20 فبراير عن قلقهم الشديد من الشعارات المرفوعة،معتبرين على أن الضحية عضو بحركة 20 فبراير وليس عضو بشبيبة العدل الاحسان التي طلعت ببيانها بعد الوفاة،كما تساءل أحدهم عن سبب عدم إقدام الشبيبة المذكورة على إصدار البيان في اليوم نفسه أي يوم الأحد يوم إصابة كمال العماري بهراوات وعصي رجال الأمن وإصداره بعد خمسة أيام عن الإصابة وبالضبط يوم الوفاة.
وحضر أيضا تشييع الجنازة أعضاء حركة 20 فبراير من مدن سطات وفاس والصويرة ومراكش وبرشيد والجديدة،وعبدالحميد أمين نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،حيث تقدم أعضاء الحركة ونائب رئيس الجمعية وأخ الضحية بكلمات مساء يوم السبت قبل تسلم الجثة استنكروا فيها الندخل الأمني العنيف في حق حركة 20 فبراير،كما تمت الإشارة في بعض الكلمات إلى ضرورة دفن الضحية ومتابعة القضية أمام العدالة.
ومعلوم أن قضية وفاة المواطن"كمال العماري" البالغ من العمر 31 سنة العازب والساكن بحي غيثة بلقليعة بآسفي والحاصل على الإجازة في مادة الفيزياء والذي يشتغل كحارس تابع لشركة خاصة بالحراسة تضاربت في شأنها العديد من الآراء منها على الخصوص أسباب الوفاة التي تؤكد في شأنها حركة 20 فبراير بأنها ناتجة عن تدخل عنيف لجهاز الأمن في حق أعضائها أثناء وقفتهم ليوم الأحد ما قبل الماضي وبين بلاغ رسمي لوزارة الداخلية الذي ينفي نفيا قاطعا ذلك مؤكدا على أن الوفاة ناتجة عن سكتة قلبية،كما تضاربت الآراء حول انتماء المعني بالأمر التي منها من يؤكد انتماءه للحركة ومنها من يؤكد انتمائه لشبيبة العدل والإحسان،كما تضاربت الآراء حول كيفية الوفاة من داخل عائلة الضحية حيث سبق لوالده أن صرح بأن ابنه المتوفى خرج كالمعتاد صوب مقر عمله بميناء آسفي بعدما حمل حقيبته وبين تصريح شقيقه عبدالإلاه الذي يؤكد أن أخاه الضحية تم الاعتداء عليه من قبل عناصر الأمن أثناء مشاركته في مسيرة الأحد ما قبل الماضي.
وسبق وأن أكد أحد أفراد عائلة الفقيد في تصريح أدلى به للموقع على أن الضحية كمال كان ذلك المساء على متن دراجته النارية في اتجاه مقر عمله كالمعتاد ليفاجأ بقوات الأمن وهي توجه إليه اللكمات والضربات العنيفة أصابته إصابات جد بليغة،وأضاف نفس المتحدث على أن الفقيد أصيب إصابات جد بليغة على مستوى الجهة الخلفية لعنقه،وكدمات على مستوى صدره،وكسور على مستوى يده ،وكسر على مستوى رجله،ليتم نقله من طرف بعض زملاءه إلى منزلهم وهناك مكث قرابة أربعة أيام دون أن يتمكن من الذهاب إلى المستشفى،لكن حدة الألم ازدادت في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس وبالضبط حوالي الساعة الثالثة صباحا لتقوم عائلته بنقله إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بآسفي، لكن قدر الله حال دون بقاءه على قيد الحياة إلى أن أسلم الروح إلى باريها في أقل من 12 ساعة عن دخول المستشفى.