آسفي أو الإقليم المهمش
نوراليقين بنسليمان ( صحفي مهني )
"نحن في أحسن الحالات أمام مدرسة نتعلم ونادرا ما نتكون فيها: هنا يكمن الحصار الحقيقي، والمدرسة من العوامل الأولية للإطاحة به. إلا أنه ليس الحاجز الوحيد، فتوزيع الخيرات له أهميته أيضا، وليس ثمة قط عامل واحد هو وحده الجدير بأن يُؤخذ بعين الاعتبار"
**بول باسكون
كلما وطأت قدامي تربة إقليم آسفي ،أرض الآباء و الأجداد و الأسلاف،في مناسبة من المناسبات، إلا و تحرك في داخلي هوس الكتابة ،بصيغة مغايرة عن اليومي و المألوف في الحياة المهنية. ثارة تراودني فكرة المساهمة في نقل ما يجري في هذه المنطقة العزيزة ،الغنية بمواقعها و طبيعتها،و بمخزون مواردها البشرية،و ثارة يشدني الحنين ل"الكتابة النضالية" عن كل صغيرة و كبيرة ،كما كان الأمر منذ عقود،عندما كان للكلمة الحاملة للمعاناة و الأمل ثمنها...
مؤخرا قرأت ما كتبه الزميل جمال براوي عن آسفي،و هو بالمناسبة أحد أبنائها،و من الرعيل الذي عايش جزءا من إشراقات هذه المدينة المناضلة. "آسفي مدينة شهيدة" هو العنوان الذي اختاره لمقال له،نشر في 28 أكتوبر الماضي، تزامن مع حراك جماهيري ،و مع ضحايا سقطوا هنا و هناك، حيث كان للمدينة حصتها من حصيلة شهداء فقدهم الوطن لحد الآن ، من بينهم الشهيدين كمال العماري ومحمد بودروة. لقد توقف المقال المذكور عند بعض مظاهر التهميش بالمدينة،و ألمح إلى جهات تتحمل مسؤولية ما يقع في هذه المدينة المعطاء،كما أشار إلى ما يبدل في السنوات الأخيرة لفائدة المدينة.
مساهمتي اليوم ستتفادى الغوص في إثارة المشاكل التي تعج بها المدينة،و تثيرها الصحافة الوطنية من حين و آخر ،عبر بعض مراسليها الذين يدركون نبل الرسالة الإعلامية التي تطوقهم.أيضا،كثيرة هي الأقلام المحلية الصادقة التي لم تتعب و لم تكل من توجيه الصراخ لعل "أولياء الأمر" يلتفتون إلى هذه المدينة.
مسؤولية المكتب الشريف للفوسفاط
مدينة آسفي هي نقطة صغيرة من إقليم شاسع، أراده البعض ،طيلة عقود ،أن يبقى مهمشا ضدا في سكانه و انتقاما من معانقتهم للمد التقدمي ،و الأهم لكي يظل منطقة احتياطة قابلة للاستنزاف في الزمن المناسب، كما سنرى لاحقا.
إن تنمية المدينة رهين بتنمية الإقليم ككل.ومن العبث ،حسب ما أعتقد،الحديث عن أي نهضة للمدينة في معزل عن التنمية المتكاملة للاقليم.
مدينة آسفي هي امتداد لأطراف مترامية داخل إقليم تختلف تضاريسه ،من سهول و جبال و هضاب.أي تخلف لجزء من هذه الأطراف فإن ذلك سيؤثر سلبا على المدينة/المركز ،و هذا هو الحاصل اليوم فعلا.
نعم ،لم تتقدم المدينة ،و لم يتقدم الاقليم بسبب بؤس "السياسات التنموية" المتعاقبة،و بسبب ضعف أداء منتخبي المدينة والإقليم، ونظرا لعدم التخلص من عقد الخوف التي فرضت على امتداد سنوات الجمر،في الوقت الذي فتح المجال للطفيليات كي تعبث و تنهب و تتلاعب ...
هذه الأسباب المؤدية لتخلف الاقليم كثيرا ما يتم التركيز عليها،في العادة،و لماما ما تتجرأ قلة من الأصوات و تجهر بذكر أسباب أخرى.
مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لها دور محوري في تنمية الإقليم بسبب ما ينسب إليها ،لكن لم تتحمل سوى النزر القليل. باختصار، الوقائع المؤلمة تقول أن مشاريع و نشاط المكتب الشريف للفوسفاط ساهما ،و ما زالا يساهمان، في تدمير البيئة و الإنسان و البحر. تفاصيل هذا التدمير تعرفها ساكنة المدينة و آلاف أسر العالم القروي ، و أجيال من الذين أفنوا حياتهم في مناجم الفوسفاط باليوسفية و في المركبات الكيماوية بضواحي آسفي.
من حق الإقليم أن يستفيد من جزء عائدات الفوسفاط ، و من واجب إدارة هذا القطاع أن تحد من الخسائر و الأضرار التي تلحقها بالإقليم.
قطاع صحة مريض
مؤلم جدا أن لا يتوفر الإقليم،في صيغته القديمة أو الحديثة، سوى على مستشفى إقليمي و احد،سارت بذكره الركبان من حيث تسييره أو قدراته، و قواعد التعامل مع مرضاه و أسرهم.كل ساكنة الإقليم تقصد هذا المستشفى أو مستشفى اليوسفية من أجل العلاج،و في حالات كثيرة يفرض على المرضى التنقل إلى الرباط أو الدار البيضاء بسبب ضعف التجهيزات أو انعدام تخصصات...
من أجل استشارة طبية أو حقن إبرة أو تداوي جرح على المواطن القروي قطع مسافة لا تقل عن عشر كلمترات،في المتوسط ،للعثور على مستوصف بأحد المراكز الحضرية. بالمناسبة هذه المراكز أصبحت منذ عهد إدريس البصري،وزير أم الوزارات كما سمي، تصنف في خانة المدن بغاية تكريس مزاعم تقول أن ظاهرة التمدن في المغرب في اتساع و الطابع القروي للمغرب في طريق الزوال،علما أنه هذه "المدن" تفتقد لأبسط الشروط و الضروريات.
الخريطة الصحية بالإقليم تكشف بالأرقام مدى الخصاص الذي يعاني منه السكان،و يزداد مع مر السنين. حوالي 8 ممرضين لكل 10 ألف مواطن، طبيب أخصائي في مرض السل لأزيد من 400 ألف مواطن، طبيب نسائي لأزيد من 40 ألف مواطنة في سن الخصوبة...إنه غيض من فيض من واقع صحي مأساوي،وقطاع مريض، نددت به احتجاجات مواطنين في عدة مناسبات لكن دون أن يتحرك أحد من أجل معالجته و تطويره ،و تطهير القطاع من المتلاعبين و المرتشين الذين يزيدونه تأزما بممارساتهم المخجلة.
مشاكل بالجملة و أهم برامج التنمية مؤجلة
لا أحد ينفي أن شبكة مؤسسات التعليم الثانوي والتأهيلي غير قادرة على استيعاب أبناء العالم القروي.الكثير من الأطفال ينقطعون عن الدراسة بسبب الفقر،و القليل منهم يتحملون عبئ قطع الكلمترات يوميا لاستكمال تعليمهم الإعدادي أو الثانوي.إن قلة المؤسسات التعليمية،وضعف تجهيزها،و غياب داخليات تستوعب المحتاجين و تضمن التغذية وشروط الإقامة المريحة بها، كل هذا يدفع أطفالا و شبانا إلى الانقطاع عن الدراسة و التيه في المدن المجاورة و القريبة وراء كسب قوتهم و مساعدة أسرهم التي سحقها الزمن.
الطرق الرئيسية المهترئة بالإقليم عليها انتظار زيارات ملكية لإدخال إصلاحات علي بعضها،وغالبا ما تكون هذه الإصلاحات مغشوشة لا تصمد سوى لشهور معدودة،أما المسالك التي تربط الدواوير بالطرق الرئيسية و الثانوية فحدث و لا حرج،و عدم تعبيدها و جعلها صالحة للاستعمال يعكس مستوى أداء الجماعات المنتخبة منذ عقود، و يطرح سؤالا حول مدى استفادة ساكنة الإقليم من المداخيل المتعددة المصادر، ومن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،و عمن هي الجهات التي استفادت جيوبها منها.
إن الإصغاء لما يتناقله هناك المواطنون في حديثهم،سيقرب من يعنيه الأمر من الجواب و فهم بعض أسباب هذا التهميش، و معرفة مصير جزء مهم مما يخصص لتمويل" البرامج التنموية".
حسب علمي،يتوفر الإقليم على أسواق مهمة،و بعضها يضاهي أكبر الأسواق على الصعيد الوطني.أسواق من المفروض أن تكون مصدرا من المصادر التي تساهم في التنمية بحكم مداخليها.مع الأسف هذا ما لم يحصل بسبب عقلية التسيير المهيمنة منذ عقود...لقد فوتت جل هذه الأسواق لذوي القربى و النفوذ، و تحولت لتنمية بطون و جيوب شرذمة معلومة لدى الجميع، في غياب المراقبة و المحاسبة.و إذا استمرت الأحوال هكذا، إن الاستياء قد يتطور لعواقب لا يتمناه أحد، مثل ما حصل مؤخرا خلال انتفاضة "الصنك" لرواد سوق جمعة اسحيم.
لقد نجحت الدولة في تعميم الكهرباء على جل مناطق المملكة،بفضل البرنامج الوطني لكهربة القرى.اقليم آسفي من الأقاليم المغربية التي استفادت ساكنتها من هذا المشروع الذي استغله ،كالعادة،بعض المرشحين في حملاتهم الانتخابية،و ما زالوا يستعملونه كورقة ضغط ضد جزء من الساكنة ،و يمارسون التمييز في حق البعض...أما مشروع تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب فما زال متعثرا بالإقليم ،مثله مثل مشاريع استراتيجية أقبرت هي الأخرى و طالها النسيان أو يكاد.
في هذا المضمار يحضرني المشروع السقوي لعبدة العليا،الذي تأجل تنفيذه لأسباب تبقى غير مفهومة و غير منطقية بالنظر لما صرف من أجله على مستوى الدراسات و التجهيز و أشياء أخرى...و تأجيل أو إقبار هذا المشروع يعكس مدى روح الاستهتار و الارتجال لدى السلطات المركزية و الجهوية. نفس الأمر بالنسبة للطرق السيارة المهددة هي الأخرى بمزيد من التأجيل.
بالأمس القريب ،كانت آسفي و ما جاورها تشتهر بكونها مدينة السمك.لقد ظل الصيد البحري يشكل أهم القطاعات الإستراتيجية ،وله دور وازن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.هذا الواقع تغير اليوم،و أسباب أزمة الصيد البحري يعرفها المسفيويون و قبلهم المهنيون،سيما منذ أن تحولت سواحل المدينة إلى أحواض موبوءة بفعل جرائم الثلوت المرتكبة في حقها ...
حذار من الديناصورات القادمة...
إقليم آسفي يعاني من نقص كبير في مجالات أخرى،منها القضايا العميقة للتعليم سواء بالوسط الحضري أو الوسط القروي ،و انشغالات طلبة الكلية والمعاهد العليا، و هموم المهنيين في الفلاحة والصناعة التقليدية والخزف . ويضاف إلى ضعف الاهتمام بالإشكالية البيئية ،التي لها تأثير بين على الصحة والاقتصاد،الخصاص الواضح على مستويات البنيات الثقافية والرياضية والشبابية،التي تكاد تنعدم في جل مناطق الوسط القروي.
إن هذه المشاكل ،المذكورة باختصار وجيز،قد تزداد استفحالا في أفق انضمام إقليم آسفي لجهة مراكش تانسيفت،في إطار التقسيم الجهوي الجديد. و من المحتمل أن تتشكل هذه الجهة من:عمالة مراكش وسبعة أقاليم: الحوز- شيشاوة – قلعة السراغنة – الصويرة – الرحامنة – اليوسفية – آسفي.
لقد أشرت في بداية هذه الورقة إلى فرضية الإبقاء على إقليم أسفي كمنطقة احتياطية لاستنزافها لاحقا من لدن أوساط نافذة و لوبيات من خارج الإقليم .و في حالة استمرار ضعف النخبة باقليم آسفي أخشى أن يصبح الإقليم فريسة بين أيدي ديناصورات مراكش و الرحامنة،و تكون ساكنة اقليم آسفي آخر من يستفيد من فتات تنمية الجهة.
أمام هذه الوضعية الدقيقة ليس من بديل لدى النزهاء من المسؤولين و النواب، و المخلصين من نشطاء أبناء آسفي ،في وسطه القروي و الحضري،سوى التعاون و التعبئة، و الضغط من أجل :
فرض قواعد الحكامة و المحاسبة و المشاركة على مستوى تدبير الشأن المحلي. إقرار استراتيجية بيئية ذات أبعاد تنموية،و على مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أن يساهم مساهمة فعالة في أي تنمية مستدامة للإقليم.
التسريع بانجاز المشاريع الكبرى المؤجلة،على شاكلة مشروعي السقي و الطرق السيارة و تزويد العالم القروي بالماء الشروب.
حل مشاكل تحفيظ الأراضي الفلاحية ليستفيد صغار الفلاحين من الدعم و القروض. وضع مخطط لإنعاش الصيد البحري و مهنييه، و خلق قرى صيد نموذجية .
إحداث البنيات التحتية الضرورية ، تعبيد الطرق و إصلاح المسالك، و إحداث مستوصفات و مآوي الطلبة و دور الشباب و مراكز التكوين ،مع التركيز على الوسط القروي .
- العناية بتلاميد الوسط القروي و بطلبة الكلية و المعاهد.
دعم الصناعة التقليدية و صناعة الخزف،و خلق ورشات حرفية في المجالات القروية.
تشجيع العمل التعاوني بين فئات الفلاحين و الحرفيين.
_توجيه التكوين المهني نحو دعم التخصصات الأساسية التي تتماشى وحاجيات على الإقليم، و تساير مستلزمات تنميته،مثل التكوين في مجالات الفلاحة و الصيد البحري و الصناعة التقليدية و صناعة الخزف.
هذه المطالب ليست ابتكارا، إنها ضرورة كان من المفروض إعمالها منذ سنوات،بل منذ عقود،و اليوم لم يعد من الممكن تأجيلها،أو التهاون في تحقيقها. على السلطات و الهيئات المنتخبة أن تستمع لنبض ساكنة الإقليم،و أن تعلم أن وجودها في تلك المناصب و المراكز هو من أجل خدمة الإقليم و ترجمة انتظارات أهله إلى واقع ملموس... أي تفكير آخر،أي ممارسات أخرى،و أي إهمال جديد، ستكون له تبعاته، سوف لن يفهم ،و طبيعي أن يتصدى له أبناء و شباب إقليم آسفي بشكل منظم و مسؤول .
ملاحظة:لم أتناول قضايا أخرى، ذات أهمية، كالبطالة و الهجرة القروية و ما يتعلق بتخليق الإدارة، و كلها مشاكل حاضرة تستحق المتابعة لاحقا.