معيقات تحد من دينامية قطاع الصيد البحري بالجديدة

يلعب قطاع الصيد البحري بالجديدة أهمية بالغة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة بحيث يعتبر من أهم الأنشطة المتواجدة بالمدينة بفعل قدم مينائها المتخصص في الصيد البحري وكذلك بفعل توفر دائرة بحرية مهمة، كما يستوعب قطاع الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به أعدادا هامة من اليد العاملة المحلية خاصة غير المؤهلة وقد أعطيت الأولوية من أجل تطوير القطاع وجعله أكثر حيوية ودينامية.
تنتمي مدينة الجديدة من حيث الموقع إلى الجهة الاقتصادية لدكالة عبدة المطلة على الساحل الاطلنتي بين خطي طول 8- و 10- غربا، وخطي 32? و34? شمالا ويحدها إداريا من الشمال إقليم سطات ونهر أم الربيع و قلعة السراغنة من الجنوب الشرقي، ومن الجنوب الغربي إقليم أسفي وأخيرا المحيط الاطلنتي غربا.
وما يميز موقع الجديدة هو كونها قريبة من أهم المراكز الاقتصادية الكبرى للبلاد، فهي لا تبعد عن العاصمة سوى بحوالي 100 كلم وعن مركب وميناء الجرف الأصفر بحوالي 17 كلم، كما أن المدينة تقع في ملتقى أهم الطرق الوطنية كالطريق رقم "1" الرابطة بين الدار البيضاء ومراكش والطريق الرئيسية رقم "9" بين مراكش والجديدة، كما تصلها الطريق الجهوية الساحلية رقم 121 بمدينة آسفي عبر الجرف الأصفر والواليدية، وإلى جانب ذلك نجد المدينة تقع بمحاذاة السكة الحديدية (البيضاء، الجرف الأصفر، آسفي).
هذا الموقع المتميز جعل المدينة تضطلع بدور أساسي في التطور السوسيو اقتصادي للجهة الاقتصادية الوسطى وانفتاحها على السوق الوطني، كما ساهم في توفرها على ثروة سميكة جعلت نشاط الصيد البحري يتميز بالحيوية.
- معطيات طبيعية ملائمة
يشكل الوسط الطبيعي بجميع معطياته فضاء لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للعنصر البشري، والنشاط البشري هو نتاج تفاعل بين الموارد الطبيعية والإنسان في إطار العلاقة بينهما وبالتالي فإن أي استغلال غير عقلاني لموارد الطبيعة، يخل بالتوازن القائم بين هذين العنصرين، ومن هنا كانت ضرورة الاهتمام بالمعطيات الطبيعية لمجال الصيد البحري بساحل الجديدة.
فانطلاقا من الجديدة نلاحظ تغيرات حرارية فيما يتعلق بالمياه البحرية، فعلى طول الساحل تسجل حرارة متوسطة 20,1- درجة خلال فصل الصيف لكنها تبقى منخفضة مقارنة مع مياه السواحل المتوسطية، لكنها تصبح أكثر برودة انطلاقا من الجديدة في اتجاه الجنوب، عبر تأثير التيارات البحرية وخصوصا الكناري الذي يمر بمحاذاة الساحل هذه الحرارة المنخفضة تلاءم الأسماك.1
وهناك عامل آخر يساعد على انخفاض درجة حرارة المياه بساحل إقليم الجديدة وهو العباب إذ يجلب الرطوبة على سطح المياه العلوية، فتأثير التيارات البحرية والأمواج الذي يعرفه ساحل إقليم الجديدة لم تسلم منه سوى بحيرة الوالدية نظرا لوجود حاجز صخري أمام تسرب التيارات والأمواج إلى هذا الشاطئ الشيء الذي يسمح بتربية المحار.
تكمن أهمية ساحل الجديدة بالنسبة لنشاط الصيد البحري في كونه ساحل سهل المنال، بحيث أنه خالي من الأحجار، الشيء الذي يمكن من استغلاله بدون عراقيل من قبل جميع ممارسي نشاط الصيد بمن فيهم الهواة، إضافة على سهولة اتصاله بالمناطق الداخلية.
- معطيات بشرية متميزة
إن كل ما تتوفر عليه البيئة من موارد طبيعية لا يكتسب قيمته الاقتصادية إلا إذا تم استغلاله من طرف الإنسان، وكل نشاط اقتصادي ما هو إلا نتاج لتفاعل الإنسان مع الطبيعة، من هنا جاءت فكرة دراسة المعطيات البشرية كعامل يساهم في تطوير قطاع الصيد البحري، لأن الإنسان هو المحرك الأساسي لهذا النشاط .
تتوفر مدينة الجديدة على ساكنة مهمة، الشيء الذي يؤدي إلى وجود يد عاملة مهمة ستعمل على الرفع من الإنتاج وقوة استهلاكية تساهم في ترويج وتسويق إنتاج الصيد البحري هذا بالإضافة إلى كون المنطقة تتميز بتقاليد في ميدان الصيد البحري، فبحكم موقعها المطل على المحيط الاطلنتي فإن السكان تقليديا على معرفة قوية بالبحر فجل ممارسي مهنة الصيد توارثوها أبا عن جد خاصة أن المهنة التقليدية تتطلب فقط امتلاك المهارة والقوة العضلية .
إن الدارس لمسلسل تطور ساكنة الجديدة، يلاحظ بأن هذا التطور يتميز بالسرعة و ارتفاع نسبة الولادات وانخفاض الوفيات فضلا عن الهجرة القروية التي عرفتها المدينة خلال الثمانينات وساهم في التحول الكبير الذي مس الهياكل الاقتصادية والاجتماعية للمدينة.
ارتبط النمو الديموغرافي للمدينة بالزيادة الطبيعية حيث وصلت نسبة التزايد ذروتها خلال الفترة الممتدة ما بين 1982 - 1971 بنسبة 31% ويعود ذلك إلى انخفاض نسبة الوفيات خصوصا وفيات الأطفال، بعد التحسن في وسائل العلاج، والقضاء على مجموعة من الأمراض الفتاكة، عن طريق الوقاية وكذلك التلقيحات المضادة.
وهناك عامل مهم ساهم في ازدياد عدد سكان مدينة الجديدة، ويتعلق الأمر بحركة الهجرة القروية الناتجة عن الجفاف الذي عرفه المغرب خلال الثمانينات حيث تضرر القطاع الفلاحي بدكالة، بالإضافة على انخفاض إنتاجية
- ميناء الجديدة وهو متخصص في الصيد البحري بالدرجة الأولى، ويقع هذا الميناء على بعد 100 كلم غرب مدينة الدار البيضاء، وقد شيد على الواجهة الشرقية لرأس "مزاكان" أمام قلعة البرتغال، ويتميز بمرفأ للصيد وسوق لبيع الأسماك ورصيف يتم من خلاله سحب السفن للإصلاح. 2
- ميناء الجرف الأصفر وهو يتواجد على بعد 17 كلم من مدينة الجديدة ويساهم موقعه الجغرافي المتميز في جعله أكبر ميناء بإفريقيا، حيث أن حوضه المائي يغطي 200 هكتار ويبلغ طول مصبه الرئيسي 3100 متر وله حاجز بطول 1250 متر وعمق يبلغ 16 مترا يمكن للميناء استقبال البواخر التي تبلغ حمولتها 100 ألف طنا . وقد أدى إنشاء هذا الميناء الهام إلى خلق منطقة صناعية بمدينة الجديدة على رقعة مساحتها 117 هكتار وأخرى بالجرف الأصفر على امتداد 160 هكتار.3
والأكثر من هذا فإن المنطقة تتمتع بمجموعة من المؤهلات، كالشبكة الطرقية المهمة التي تعتبر من أطول الشبكات على الصعيد الوطني إضافة إلى الطريق السيار، والتي يمكنها أن تلعب دورا مهما في تنمية قطاع الصيد البحري والاقتصاد الجهوي، وتساهم في انفتاحه و ربط مراكز الإنتاج بمراكز التسويق والاستهلاك.
إن إقليم الجديدة يتوفر على مؤهلات طبيعية، بشرية واقتصادية جعلته يصنف ضمن المناطق الرائدة اقتصاديا ، فإلى جانب السهول الشاسعة والتربة الخصبة والمناخ المعتدل والشواطئ الجميلة، بوأته مكانة هامة سواء على المستوى الجهوي أو الوطني.
"إن البحر سخي كريم ... فنحن نجني ثمار البحر باستمرار هذا الأخير الذي يتعرض لمشاكل نتيجة عمليات التلوث المختلفة ومدينة الجديدة من بين المدن الساحلية التي تعاني من هذه المشاكل الناتجة عن التمدن الذي يعرفه الشريط الساحلي والذي لا يخضع في معظمه لأي تحكم، حيث نجد أن المدينة تتوسع على امتداد الشاطئ عن طريق بناء المساكن بشكل دائم، مع ما يرافق ذلك من مشاكل في التطهير هذا بالإضافة إلى تمركز الصناعات وعلى رأسها المركبات التحويلية الفوسفاطية.
وكل هذا يوضح أن المجهودات المبذولة بغية تصنيع الجهة لم تأخذ بعين الاعتبار صيانة وحماية الساحل، مما أدى إلى خلق وحدات صناعية بطريقة عشوائية و اختلال التوازن بساحل دكالة ? عبدة، وتدهور كل من الثروات المائية والأحياء البحرية بسبب النفايات الصناعية التي تقذف في البحر دون معالجة أولية، وقد أظهرت عدة دراسات أن عددا كبيرا من الثروات البحرية تم القضاء عليها بالمنطقة، كما أن المنتوج البحري بدأ يعرف تراجعا، وتجدر الإشارة إلى أن مدينة أسفي خلال السنوات الأخيرة عرفت ظاهرة هجرة الأسماك وخاصة السردين، حيث فقد الميناء مرتبته الأولى عالميا وانخفض الإنتاج من 120 ألف طن سنة 1970 إلى 57 ألف طن سنة 1996 4. وهذا يبين خطورة مشكل التلوث وبالتالي ضعف مردود الصياد الذي يعتمد في عيشة على هذا القطاع. ونشير إلى أن تلوث البحر يمكنه أن ينتشر بمساحات واسعة وبالتالي يساهم في انقراض بعض أنواع الصدفيات والأسماك وهكذا فإن مخاطر التلوث يمكنها أن تؤدي إلى عواقب خطيرة ليس فقط على المستوى الاقتصادي ولكن على المستوى الصحي أيضا.
إن تلوث جزء من الوسط البحري هو تهديد لثروة بكاملها وإخلال بالتوازن البيئي العام، كما يقف حجر عثرة أمام استغلال الخيرات المتوفرة في هذا الوسط .
إن إقليم الجديدة يعرف توسعا سكانيا وحضريا سريعا ونتيجة هذا التزايد السكاني والحضري يتزايد الطلب على التجهيزات من بنية تحتية وطرق وقنوات الصرف وشبكة ماء وكهرباء، وتجهيزات اجتماعية وثقافية، ويصل متوسط حجم المياه المستعملة من قبل سكان الإقليم إلى 6.5 متر مكعب في السنة يتم صرفها في الوسط الطبيعي إضافة إلى المياه الملوثة صناعيا والتي تقدر ب 500 متر مكعب في السنة، وهذه المياه المستعملة يتم صبها بدون معالجة في البحر.إلى جانب هذا عرف إقليم الجديدة توسعا صناعيا كبيرا، وهو ما يبينه ذلك التمركز للعديد من الوحدات الصناعية داخل الإقليم، وقد كان لهذا التوسع دور مهم في تنمية الحركة الاقتصادية بالإقليم وكذلك التخفيف من نسبة البطالة، وفي المقابل ترتب عنه نفايات سائلة، صلبة وغازية يصعب التخلص منها في ظل الإمكانات المتاحة.
تحديات قطاع الصيد البحري
إن تطوير قطاع الصيد البحري الذي يخضع في مجمله للسياسة الاقتصادية والاجتماعية العامة، يشكل أهم المرتكزات التي يستند عليها الاقتصاد الوطني نظرا لجلبه للاستثمارات الخارجية، تولد عنها نوع من الأنشطة الجديدة، و نتج عنه تطور ملموس في البنيات الأساسية المرتبطة به.
وتنوع هذه الأنشطة سواء الحديثة منها أو التقليدية، يظل رهينا بالصعوبات المرتبطة بالمجال البحري، وكذا بالاهتمام المشترك للحفاظ على الثروة السمكية الوطنية وصيانتها، ويأتي التشغيل بقطاع الصيد البحري من الأولويات التي اعتمدتها وزارة الصيد لمحاربة البطالة، حيث اتخذت مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية، لبلوغ هذا المبتغى ومن خلال الإحصائيات المقدمة من طرف الوزارة الوصية فأن أكثر من 107588 بحارا يشتغل في هذا القطاع الحيوي، الذي يشمل الصيد في أعالي البحار، والصيد الساحلي والصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية، كما أن عدد مناصب الشغل التي يوفرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يتجاوز 400 ألف منصب بدون إخفاء الأنشطة المتعلقة بالوسطاء والموزعين والمناصب الإدارية.
إن أهمية قطاع الصيد البحري وتموقعه الاستراتيجي يلزم المسؤولين والفاعلين العمل على أن يحقق القطاع كل الأهداف المتوخاة والأخذ بعين الاعتبار وتيرة النمو المطرد الذي يمكنه أن يسجله كلما تعلق الأمر بخلق فرض شغل جديدة أو جلب للعملة الصعبة عبر المبادرات الحرة لتصدير المنتجات البحرية أو المساهمة في تغذية السكان.
ونظرا للدور الكبير والأساسي الذي يلعبه قطاع الصيد البحري بالجديدة على مستوى تنمية الاقتصاد وتشغيل اليد العاملة تبذل الوزارة الوصية مجموعة من المجهودات بغية النهوض بالقطاع وجعله كثر عطاء.
إن مدينة الجديدة باعتبارها منطقة ساحلية، يمكنها أن تلعب دورا اقتصاديا أكثر أهمية مما هو عليه الآن نتيجة توفرها على واجهة بحرية مهمة، تتميز بوفرة مواردها الحية البحرية، التي تنعش قطاع الصيد البحري، هذا الأخير الذي استطاع أن يستقطب أعدادا مهمة من اليد العاملة خاصة غير المؤهلة حيث امتد نفوذه على العالم القروي، ويظل الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به المنفذ الرئيسي لهذه اليد العاملة، كما استطاع أن يساهم في تعزيز مكانة المنطقة اقتصاديا، غير أن هذا القطاع لا زال عاجزا على الرقي بمدينة الجديدة إلى مصاف المناطق البحرية في الجنوب،والتي تتوفر بالإضافة إلى ثروة سمكية مهمة على التجهيزات الضرورية لاستقبال ومعالجة وتصبير السمك، وعلى الرغم من كون هذه المناطق تعرف مشاكل هي الأخرى إلا أن الوضع أكثر حدة بمدينة الجديدة بسبب غياب البنيات التحتية الضرورية وغياب التأطير والتنظيم على مستوى الإنتاج والتسويق خاصة بالنسبة للصيد البحري التقليدي، يضاف إلى ذلك مشاكل تتعلق بظاهرة التلوث، إذ مع بداية الثمانينات بدأت تتعدد عوامل تدهور البيئة الساحلية بمدينة الجديدة بسبب ظهور صناعات عديدة مع غياب تام للشروط الأساسية لتحقيق تنمية متوازنة تحافظ على البيئة، هذا التدهور ازداد حدة مع ظهور المركب الفوسفوري 3-4 والمنطقة الصناعية بالمدينة. هذه المؤسسات التي تجعل من الساحل مزبلة لقذف نفاياتها بمختلف أنواعها، الشيء الذي انعكس سلبا على الكائنات البحرية، كما أصبح يلاحظ تراجع إنتاج المنطقة من الأسماك في ظل تزايد المراكب،الشيء الذي يؤثر على المخزون السمكي بالمنطقة مما يستوجب تدبيرا معقولا للموارد البحرية، من أجل تحقيق تنمية مستمرة وذلك بحماية الأنواع الإحيائية البحرية المهددة بالانقراض قصد الحفاظ على التنوع البيولوجي للثروات البحرية بالمنطقة عن طريق مراقبة عمليات الصيد