خلدون الوزاني بعد حديثه للإذاعة السبت الماضي يصرح لأسفي اليوم

وإذا كان البعض يريد ان يخلق فجوة بيني وبين اصدقائي فانه خاطئ ومخطئ وان الجميع وقف على حقائق مثيرة و سيحين الوقت للكشف عنها
كتب :ابراهيم الفلكي
كلمة لا بد منها :قرأت اليوم في بعض الصفحات الرياضية لبعض اليوميات ما يستحق التوقف عنده من باب ن ليس كل ما " يهاتف " به يكتب اي بصيغة الهاتف النقال وذلك من اجل ان نقرب القارئ من غير تمويه او تهويل ولكن في اطار تحليلي يعتمد المقاربات القانونية في عقد الجموع العامة للفرق ايا كانت صفتها ونوع الرياضة التي تمارسها ،وفي حالة اولمبيك اسفي لكرة القدم وقد اختلط فيها المسير بالمنخرط بالمشجع بالإداري بالمراسل الصحفي ولم نعد نميز من له الصفة ومن له الحق ومن له ان يصمت ويريح البلاد والعباد.
الحوار غير موجه ضد اي احد :كان ضروريا ان نفتح قنوات للحوار مع السيد رئيس الفريق خلدون الوزاني الذي اكد ان هاتفه مفتوح دوما ولا يمكنه اغلاقه لارتباطاته المهنية والاجتماعية والعائلية والرياضية ،اما فيما يتعلق بأنه يتهم الكاتب العام للفريق والمدير الاداري فقد اكد لنا انه لم يصدر عنه اي بلاغ او تصريح يتهم فيه الكاتب العام للفريق السيد عبد الرحيم الغزناوي الذي يكن له كل التقدير والاحترام والذي تربطه به علاقات متينة تتجاوز حدود الرياضة كما هو الشأن مع باقي مكونات الفريق من اداريين وتقنيين ومسيرين ومنخرطين وجمهور وإذا كان البعض يريد ان يخلق فجوة بيني وبين اصدقائي فانه خاطئ ومخطئ وان الجميع وقف على حقائق مثيرة و سيحين الوقت للكشف عنها ،وفي موضوع الجمع العام فقد أكد السيد خلدون الوزاني بأنه توصل برسالة هاتفية من المدير الاداري والمالي كبقية اعضاء المكتب والمنخرطين يحدد فيه التاريخ فهل من تعليق على هذا التصرف ،لان المدير الاداري او غيره سواء اكان اداريا او منخرط أو مسيرا ليس له الحق كذلك لان القانون الأساسي للجمعيات الرياضية حدد شروط واليات عقد الجمع العام سواء كان عاديا او استثنائيا والمدير الاداري او غيره لا يملك هذه الصلاحية بل حتى الرئيس نفسه إلا في حدود حددها القانون لان للجمع العام ضوابط وآليات حددها القانون ولا يمكن تجاوزها ابدا ويجب ان يحسم فيها المكتب المسير وليس شخص الكاتب العام او المدير الاداري او لجنة ما ،حيث يتم إعداد التقارير الأدبي والمالي وقراءتهما واعتمادهما من طرف المكتب وإقرارهما نهائيا لعرضهما لاحقا على أنظار الجمع العام وهذا الشرط غير متوفر وليس من اختصاص اي عضو من اعضاء المكتب او الاداريين .
اما القول بان المدير الاداري ينفذ قرارات اعضاء اللجنة وهو كلام فيه العديد من المزايدات والتستر وراء اللجنة وهي بذاتها وصفاتها لا تملك قانونيا صلاحيات الدعوة الى عقد الجمع العام بل وفي خضم هذا الضجيج اشار بعض هذه اللجنة انهم بعيدون عن هذا الموضوع ولم تتم استشارتهم في موضوع الجمع العام وتوصلوا بالرسالة الهاتفية كبقية خلق الله.
اما فيما يتعلق بموضوع الكتاب الموجه الى المنخرطين والموقع من طرف الكاتب العام وأمين المال فقد فتحت هيئة التحرير قنوات الاتصال بأكثر من منخرط وعضو بالمكتب المسير فقد كانت تعليلاتهم مختلفة بين ضرورة الحسم في الموضوع وبين لماذا تم التأخير الى اليوم ويبدو ان هناك سوء نية من الاطراف التي تغذي هذا الموضوع بانفجار الفريق من الداخل كما حدث مع بداية البطولة وما رافق ذلك من وقفات احتجاجية غير ذات معنى كانت لها ابعاد وخلفيات معروفة وبذلك فان الموضوع يتعلق بتسوية الوضعية المالية للمنخرطين عن الموسم الذي سيشرف على النهاية وليس الموسم المقبل وفي حالة عدم التسوية المالية وحسب القانون لن يسمح بمشاركة اي منخرط في اشغال الجمع العام وهذا موضوع يدفع الى مزيد من التشنج بين المنخرطين والمكتب المسير وسيعتبر سابقة في تاريخ فريق اولمبيك اسفي .
اما بيت القصيد الذي يصنع التسريبات والأخبار وينفي ويؤكد في تناقضات مهولة فهو المدير الاداري والمالي الذي يعلن في خرجات اعلامية غير ذات فعالية بأنه لا يتخذ قرارات انفرادية وانه نفذ قرارا اتخذ من اعضاء اللجنة الرباعية المكلفة بالتسيير مؤقتا وقام بإرسال رسائل هاتفية للمنخرطين تخبرهم بتاريخ ومكان الجمع العام ،وليكن كذلك هل الجنة كما يدعي لها الصلاحية القانونية لتلتزم امام الجمع العام للإجابة عن الاختلالات المالية والمصاريف الخيالية ،حتى تلتزم بالتقرير الادبي والمالي وكيف يتم الغاء مؤسسة الفريق بكاملها لتختصر في عضوين او ثلاثة او اربعة ،بل ان بعضا من اعضاء تلك اللجنة نفى نفيا قاطعا ما جاء على لسان المدير الاداري والمالي وكثير هو الكلام الذي كان يرسله بين وقت وحين وعلى مسمع من العديد من الحضور .اخر الكلام :بصريح العبارة الجمع العام ليس لأي الحق قانونيا الدعوة اليه في مثل ما جاء على لسان المدير الاداري وقد تحول الى مفتي الفريق في غفلة عن الجميع، الجمع العام من اختصاص المكتب المسير وإلا فكيف سيلتزم المكتب بما لم يقرره ويعده ليصوت عليه ولعل حكاية السنة الماضية مع التقرير المالي حكاية الوثائق غير الكاملة .
وللحديث بقية اذا بقي في العمر بقية