الوالي البجيوي ينظم حفل تسليم بطاقات الإقامة إلى المهاجرين المقيمين بإقليم آسفي

في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تسوية وضعية الإقامة للمهاجرين واللاجئين المقيمين بالتراب الوطني، أشرف والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم آسفي عبد الفتاح البجيوي رفقة المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية على حفل تسليم بطاقات الإقامة على المهاجرين المقيمين بإقليم آسفي.

وتميز الحفل الذي احتضنه مقر ولاية الجهة يوم الثلاثاء فاتح أبريل الجاري بالكلمة التي ألقاها والي الجهة، والتي رحب من خلالها بالحضور وبالإخوة السوريين الذين تمت تسوية وضعية إقامتهم بالتراب الوطني، مشيرا أن مبادرة المغرب الحقوقية والإنسانية هاته لقيت استحسانا عالميا سواء من طرف الأمين العام للأمم المتحدة ومن طرف الدول العظمى والدول الأوربية بالرغم من التداعيات المتنوعة لملفات تسوية وضعية المهاجرين واللاجئين، مضيفا في نفس الوقت أن المغرب عازم على الإنخراط في كونية حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا.
وأوضح المتحدث نفسه أن جلالة الملك أعطى توجيهاته السامية الرامية إلى أجرأة توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الهادفة إلى تحسين أوضاع المقيمين بالمغرب مضيفا أنه ابتداء من يناير 2014 فتحت على مستوى ولايات وأقاليم المملكة مكاتب خاصة لاستقبال طلبات تسوية وضعية الإقامة للمهاجرين واللاجئين المنتمين لعدة دول، وفيما يخص إقليم آسفي، أشار والي الجهة على أن اللجنة المكلفة بهذه العملية انكبت على استقبال 83 طلب والتي تمت دراسة مضامينها ومدى ملائمتها بالتشريعات والإجراءات القانونية المعمول بها مضيفا أنه تمت تسوية تسع طلبات مستوفية للشروط القانونية حيث سلمت سبع بطاقات إقامة على المقيمين بإقليم آسفي وكان الحق أن تكون من ذوي الجنسية السورية وهم: خليل محمود ونجوى محمد قاسم وإلين خليل وخالد الناعس وماجد الناعس وصالح محمد وباسم إسماعيل، مع العلم أن الكل يشتغل في ميدان حفر الآبار، وأكد الوالي للمواطنين السوريين أنهم بصدى هذه البطاقة أصبحت لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن المغربي من حيث الاندماج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مذكرا الحضور بالزيارة الملكية التاريخية لمخيم الزعتري والمستشفى الميداني المغربي بالأردن لخير دليل بوقوف المغرب إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وفي ختام كلمته ناشد والي الجهة المهاجرين المقيمين بالمغرب وخاصة بإقليم آسفي أن يبادروا بتسوية وضعية إقامتهم طبقا للتوصيات الملكية السامية.