المشاكل المتراكمة والمعاناة اليومية لساكنة حي المطار بأسفي

" هانت كتشوف ، الطرقان محفرة، الادارات بعاد علينا ، والمزبلة قهرتنا بالريحة ، وزايدها المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء، كتكولينا خصكوم تعاود تخلصو واحد 70 درهم للمتر المربع ، اوحنا شرينا لارض من عند مندوبية الاسكان والتعمير سنة 1985 " يقول عبد اللطيف احد أعضاء مكتب ودادية حي المطار بأسفي.

ويعتبر حي المطار من بين الأحياء الحديثة التي شيدت في العشر سنوات الأخيرة ، حيث تم احداثه من قبل وزارة السكنى والتعمير في اطار احداث أحياء عصرية تراعى فيها مقتضيات قانون التعمير تتماشى وسياسة السكن الاجتماعي، حيث يحتل المرتبة الاولى من حيث المساحة و من حيث عدد الساكنة التي تفوق 12 ألف مواطن ومواطنة، كما أن الزائر للحي يلاحظ على أنه منعزل عن قلب المدينة وعن باقي الأحياء المجاورة له نظرا لتواجد مساحة واسعة خلاء لم يتم بناؤها بدعوى تواجد مطار ،مع العلم أن هذا الأخير تنعدم به أدنى مواصفات المطار ، كما أن الحي طرقاته وشوارعه كلها محفرة تشبه الأحياء العشوائية.
وقد ابتدأت عملية اقتناء الأراضي بهذا الحي سنة 1985 حيث قامت بعملية بيع البقع مندوبية الاسكان والتعمير ، وتم الشروع في البناءات سنة 1999 ، لكن تفاجئ أصحاب الأراضي بتدخل المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بناء على شراكة وقعت بين المندوبية والمؤسسة والتي بموجبها تم تحويل الأراضي الى المؤسسة.فك ارتباط مندوبية الاسكان والتعمير بأصحاب الاراضي ، جعل هؤلاء يصطدمون بالقرار الجائر للمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء المؤرخ في 05/03/2001 تحت رقم def/df/513 والذي تطلب من خلاله من مالكي الأراضي تسليمها مبلغ 70 درهم للمتر المربع الواحد عبر مراسلات فردية وجهتها للمعنيين بالأمر تشير فيها الى أن المبالغ المالية التي دفعوها في الأول ماهي إلا مبالغ التجهيز ، في حين فان مبلغ 70 درهما للمتر المربع الواحد يعتبر ثمن الارض.قرار المؤسسة الذي اعتبرته الساكنة حيفا في حقها ، جعل ودادية حي المطار تراسل الجهات المسؤولة حول الزيادة في قيمة المتر المربع بتجزئة المطار ، حيث توصلت بجواب من المديرية الجهوية للإسكان عدد 403 بتاريخ 12/06/1999 تشير فيه الى أن الزيادة ناتجة عن مصاريف اضافية تحملتها المؤسسة بعد تسليم البقع الأرضية الى المستفيدين من التجزئة والتي شملت انجاز قناة للتطهير خارج الموقع بتكلفة قدرها 18 مليون درهم، وإعادة تقويم مساحة تناهز 4 هكتارات بالتجزئة على اساس ثمن يتراوح بين 40 و102 درهما للمتر المربع حيث عوضت المؤسسة مالكي هذه المساحة بقيمة اجمالية قدرها 2.840.080،00 درهم ، وأداء المؤسسة لثمن قدره 3.882.676،00 درهم لحساب الصندوق الوطني لشراء وتجهيز الأراضي عن قيمة الوعاء العقاري للتجزئة البالغة مساحة 36 هكتار سبق ان اقتنتها مصلحة الاملاك المخزنية ، وتكاليف اعداد وإيداع الملفات التقنية لدى المصلحة الطبغرافية، وتكاليف التسجيل والتحفيظ وتأسيس الرسوم العقارية الفردية للبقع الأرضية.عدم اقتناع الساكنة بهذا الجواب ، ارتأى بها الى مراسلة المفتشية العامة لكتابة الدولة في الاسكان التي أجابت المشتكين بنفس الجواب عبر مراسلة تحمل رقم 02269 مؤرخة في 08/03/2002 .اجوبة الجهات المسؤولة جعلت الساكنة تدق جميع الأبواب للوقوف على مدى صحة التبريرات التي قدمتها الجهات المسؤولة ، فكانت البداية بمراسلة المجموعة الحضرية انذاك للتأكد من مدى صحة ربط الحي بقناة للتطهير خارج الموقع والتي خصص لها مبلغ 18 مليون درهم ، حيث اتضح التناقض في التبريرات بعدما توصلت الودادية بمراسلة من المجموعة الحضرية لأسفي تشير فيها أنه من خلال تصاميم التسليم النهائي فقد لوحظ انه لا علاقة بين القناة الرئيسية المحدثة مؤخرا سنة1994 وحي المطار1 حيث أن هذا الأخير تم ربطه بالقناة المارة من أمام اعدادية سيدي واصل .التضارب في الأجوبة خصوصا وأن جواب المجموعة الحضرية يفند جواب مندوبية الاسكان والتعمير جعل السكان يرفضون تسليم هذه المبالغ ، حيث أصبحوا يتعرضون للابتزاز أثناء قيامهم بعملية البيع والشراء اذ لا تسمح المؤسسة بعمليتي البيع والشراء إلا بعد ان يقوم الراغب في ذلك باستخلاص مبلغ 70 درهما ليجد المواطن نفسه مكرها بدفع المبلغ.التضارب أيضا في الأجوبة يتضح من خلال مراسلة الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان للودادية عبر مراسلة تحمل رقم 17544 بتاريخ 29/12/2005 تؤكد على أن هذه الزيادة لا تتعلق بقناة الصرف الصحي ، وإنما هي ناتجة عن المصاريف المتعلقة بإخراج الصكوك العقارية الفردية لتسوية الوضعية العقارية للتجزئة، مما جعل السكان يلجئون الى مراسلة ديوان المظالم في شان الزيادة المجحفة واللاقانونية التي طالبتهم بها المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء .
وسجلت الساكنة من خلال التصريحات التي استقاها موقع " منتدى الصحافة الجهوية دكالة عبدة" وجود العديد من الخروقات في التصاميم من خلال تفويت العديد من البقع التي كانت مخصصة للمساحات الخضراء ولبناء مرافق ادارية الى اشخاص اخرين ، حيث يتضح ذلك من خلال عمليات ترتيب أرقام البقع ، وعلى سبيل المثال فان عدد البقع بالتصميم الأول لحي المطار1 وصلت الى 1103 ليحدث تغيير بتاريخ 17/09/1986، تلاه تغيير ثان بتاريخ 10/06/1990 ، ثم ثالث سنة1999 الى أن وصل عدد البقع 1355 بزيادة 252 بقعة على حساب النسبة المئوية المنصوص عليها قانونا والمخصصة للمرافق الاجتماعية والمساحات الخضراء مع العلم ان جزءا مهما من الوعاء العقاري يناهز 300 بقعة لا زالت تشوبه شوائب قانونية.والى جانب مشكل العقار الذي لاتزال الساكنة تتخبط فيه ، فان الحي يعيش مشاكل أخرى عويصة تتمثل في انعدام الادارات به، والبنية التحتية المهترة."احنا بعدا عندنا مشكل كبير في النقل ، عندنا خط واحد ديال النقل الحضري ، والطكسيات ميقدروش يدخلو الحي بسبب الطرقان المحفرة ، وهاذ لارض لباقا خاوية ليفيها هاذ المطار ، ولات بلاصة ديال الشمكارة والمتسكعين " يقول احد ساكنة الحي .فكل أزقة وطرق الحي محفرة، منها بعض الأحياء والشوارع لازالت المؤسسة لم تقم بتهييئها ، مما يصعب على السيارات والحافلات المرور منها ، نفس الشيء بالنسبة لأصحاب الطاكسيات الذين يعانون من مشكل الطرقات ، وقد قامت الودادية بالاتصال بإدارة وكالة النقل الحضري بأسفي من اجل الزيادة في عدد الخطوط ،لكن مبرر الادارة كون الشوارع والأزقة محفرة ويصعب المرور منها .والى جانب الطرقات فان الساكنة تعاني من مشكل غياب الأمن وقلة الدوريات الامنية بالحي ،وغياب مرافق اجتماعية وثقافية ،كما يصطدم السكان بمشكل البريد حيث يضطرون الى اللجوء الى مركز البريد المتواجد بحي الكورس الذي يتواجد بفضاء يشبه محل لوضع السيارات لا تتعدى مساحته 20 مترا مربعا لساكنة تفوق العشرين ألف تضم احياء المطار والكورس و أناس وزين العابدين ...، مما يخلق الازدحام والفوضى وتكدس المواطنين أمامه ، و تتواجد بالحي مدرسة ابتدائية واحدة لا تتسع للتلاميذ الذين يبلغ عددهم حوالي 1200 تلميذا وتلميذة مع العلم أن هناك وعاء عقاري مخصص لبناء مدرسة ابتدائية ثانية ، كما أن الساكنة في حاجة ماسة الى ثانوية تأهيلية لبعد ثانويتي الهداية الاسلامية وصلاح الدين الايوبي عنها. وعن المجال الصحي فقد عانت الساكنة الويلات لسنوات الى أن تم مؤخرا فتح ابواب المركز الصحي ،وتبقى خدمات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء جد ضعيفة بالرغم من فتحها لفرع لها بالحي ، حيث لم تلتزم الوكالة بالتزاماتها بالخدمات التي سيقدمها الفرع للساكنة اذ أصبح الفرع مفتوحا فقط لاستخلاص الواجبات الشهرية ، اما الاجراءات الادارية الأخرى ، فيضطر المواطنون الى الذهاب الى فرع حي كاوكي. وتعتبر الطريق غير المعبدة التي تم تهييئها مؤخرا والتي تربط الحي بسانية زين العابدين الطريق الوحيدة التي يتم استعمالها من قبل الساكنة نهارا للذهاب الى وسط المدينة ، في حين يبقى المرور منها ليلا صعبا لانعدام الانارة العمومية بها .ويعتبر الحي من بين الأحياء التي لم تستفد من عمليات التشجير التي تدخل في اطار غرس 100 الف شجرة بالرغم من قربه من ملوثات المزبلة وكيماويات المغرب ، لتبقى الودادية صاحبة المبادرات في هذا المجال من خلال خلقها لأوراش غرس بعض الأشجار بالحي ،أما الفضاءات الترفيهية فهي منعدمة كالملاعب الرياضية والحدائق ودار الشباب ... ولم يستفد الحي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع العلم انه في حاجة ماسة الى العديد من المشاريع ، حيث تقدمت ودادية المطار بمشاريع هامة تهم التهيئة الطرقية لفك العزلة عن الحي ، وبناء مرافق ترفيهية كدار للشباب ، لكن المسؤولين في اللجنة الاقليمية للمبادرة غير مكترثين بهذه المشاريع وحاجيات الحي مما جعل الحي مصنف ضمن الأحياء الكثيرة التي لم تستفد من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.ويعتبر السكان على أن السبب الرئيسي في انعدام الأنشطة التجارية والاقتصادية بالحي يعود بالدرجة الاولى الى العزلة التي يعرفها الحي جراء انعدام الطرقات والوضعية الكارثية لمختلف هذه الشوارع والأزقة، كما يعانون من مشاكل أخرى تهم قنوات الصرف الصحي والتي تتمثل في كون معظم القنوات داخل تجزئة المطار تركت مغلقة بالاسمنت المسلح مما أدى الى تسربات مائية، كما أن هناك بعض المنازل شيدت فوق قنوات الصرف الصحي ، علاوة على مشكل الماء والكهرباء من خلال ضعف القوة الضاغطة للماء ، وتحمل الساكنة نفقات تحويل الأعمدة الكهربائية على حسابها ، ونفقات الربط مع شبكة التيار الكهربائي والماء الشروب.