شخصيات مغربية بارزة تطالب بالانتقال من الملكية التنفيذية إلى ملكية برلمانية 'يسود فيها الملك ولايحكم

وجهت شخصيات مغربية بارزة نداء حول التغيير الذين قالوا ان الشعب المغربي ينشده في خضم النقاش الذي تعرفه البلاد منذ انطلاق حركة احتجاجات شبابية تطالب بالاصلاح نحو دولة الحق والقانون ومبادرة العاهل المغربي الملك محمد السادس بمشروع اصلاح دستوري.
وقال النداء الذي وقعته عشرات شخصيات تنشط في مجالات العمل السياسي والفكر والابداع والحقوقي ومنظمات المجتمع المدني والصحافة 'إن التغيير المطلوب هو التغيير العميق والجوهري، وليس تحسين ما هو قائم؛ إذ المطلوب هو الانتقال من الملكية التنفيذية إلى ملكية برلمانية 'يسود' فيها الملك ولا يحكم، وتكون فيها السيادة للأمة، والشعب مصدرا للسلطات'. ويدعو النداء الى إلغاء الفصل 19 من الدستور الحالي في مضامينه 'التي مثلت أساسا للمس بسيادة الشعب وباختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية' وان تكون الحكومة 'بعد أن تصبح مؤسسة دستورية، مسؤولة عن وضع السياسة العامة للدولة، داخليا وخارجيا، وتحاسب على اساس (من يحكم يجب أن يحاسب) وأن تكون خالية مما يسمى بوزارات السيادة وأن تنقل إليها كل الصلاحيات التي كانت من اختصاص مجلس الوزراء، وأن توكل إليها سلطة تعيين وعزل ومراقبة الموظفين السامين، بمن فيهم رجال السلطة ومديرو المؤسسات العمومية وشبه العمومية'.
ويؤكد النداء على ما جاء في المشروع الملكي بأن يكون رئيس الحكومة، الذي سيعين من الحزب الحاصل على أكبر نسبة في الانتخابات البرلمانية، يعين ويعفي وزراء حكومته، ويرأس السلطة التنفيذية، يقودها ويسهر على تنفيذ برنامجها، كما يرأس الإدارة بكل مرافقها ويكون رجال السلطة من عمال وولاة وغيرهم، وكافة السلطات الأمنية، تحت مسؤوليته'.
بالنسبة للسلطة التشريعية يقترح النداء أن يمتلك البرلمان، الذي ستوسع اختصاصاته، كافة صلاحيات التشريع، وآليات الرقابة الفعلية على الحكومة والمجال العام وتوسيع مجالات واجراءات مراقبة دستورية القوانين وتوفير شروط وآليات استقلال السلطة القضائية ومراجعة القوانين المنظمة لمهنة القضاء والمهن المرتبطة به، بما يكفل توفير الإمكانيات المادية والمعنوية والبشرية الضرورية وطالب الموقعون ب'دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ووضع الآليات والإجراءات المصاحبة التي تضمن حمايتها'.
وسجل النداء 'إيجابية ما تضمنه الخطاب الملكي ليوم 9 اذار/مارس من عناوين للتغيير الدستوري، والتي شكلت بداية إنصات لمطالب الشعب المغربي في لحظة التغيير الشامل والعميق والهادئ ولحظة انتقال حقيقي إلى الدولة الديمقراطية.
وجاء في ديباجة النداء انه 'في سياق التحولات الجارية في المنطقة العربية، وما تعرفه أقطار متعددة من ثورات شعبية من أجل التغيير الشامل والعميق، بتحقيق الحرية والكرامة والعدالة وامتلاك الشعب لقراره والتوزيع العادل للثروة واستقلال القرار الوطني عن الإملاءات الخارجية أيا كانت طبيعتها وفي مقدمها خدمة المشروع الامبريالي الصهيوني في المنطقة وتفاعل الشعب المغربي مع هذه التطورات وكانت محطة 20 شباط/فبراير التي دعا لها وأطرها الشباب المغربي، وعرفت مشاركة واسعة ومتنوعة وغطت مختلف المناطق المغربية، المحطة التي أعطت زخما لحركة المطالبة الملحة بالتغيير الديمقراطي وبطريقة سلمية وحضارية.
ويؤكد النداء على ان المغرب يعيش غمار تغيير عميق وشامل ينقله من النظام المخزني التقليدي إلى النظام الديمقراطي، ويكفل لها شروط الاستقرار والوحدة والنماء والتقدم وهو ما يدعو الى حل الحكومة والبرلمان، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني لإدارة المرحلة الانتقالية، وطالب كاجراءات ضرورية مثل فتح حوار وطني واسع حول التغييرات الدستورية والسياسية و'إنهاء مظاهر وممارسات القمع المتواصلة ضد الحق في التظاهر وحرية التعبير بمختلف أشكالها، والمحاسبة الفورية لكل من أمر أو قام بتجاوزات، ومحاكمة من ثبت تورطه فيها بأي شكل وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، والقطع مع الاعتقال السياسي والاعتقال من أجل الرأي وتفكيك الأجهزة القمعية، ومحاسبة المتورطين من قياداتها في الاعتداء على الحريات والعسف بالقانون، حاضرا وماضيا، والكشف عن كافة المعتقلات السرية وإغلاقها. كما شدد على ضرورة 'محاسبة ومحاكمة الفاسدين والمفسدين، وإبعادهم عن مراكز القرار والكف عن حمايتهم، سواء تعلق الأمر بالفساد الاقتصادي أو السياسي، ووضع حد للإفلات من العقاب والفصل بين السلطة وبين التجارة والأعمال والكف عن فبركة الأحزاب، ورصد أموال الدولة وأجهزتها لخدمتها، والقطع مع كافة أشكال التدخل في شؤون الأحزاب والمنظمات النقابية وغيرها وإلغاء كافة المراسم والتقاليد والطقوس المخزنية المهينة والحاطة من الكرامة.
وطالب ب'إنهاء الاعتداءات المتواصلة على وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية ومحاسبة المسؤولين عنها وعن خلق توترات تمس في الصميم حرية الرأي، وتشكل إساءة كبرى للمغرب والمغاربة، والعمل على تحويل الإعلام العمومي إلى فضاء وطني لكل الآراء والمشارب.
وتتوجه الانظار الى يوم الاحد القادم حيث من المقرر ان تشهد البلاد تظاهرات واسعة دعت لها حركة شباب 20 فبراير على الفايسبوك والتي تقود الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالاصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية محاربة الفساد واقتصاد الريع وفصل الثروة عن السلطة.
وقال أعضاء تنسيقية الدار البيضاء التابعة للحركة إن مسيرة الأحد المقبل لا تعول على الكم وأن الأساسي بالنسبة للحركة هو تسجيل موقف.
واعلنت مجموعة 'شباب مغربي ضد الفساد والاستبداد' التي تهدف رصد وفضح ومتابعة الفساد والاستبداد، أينما حلا وارتحلا، فساد الوزراء والولاة والعمال ورؤساء المناطق الحضرية، ورؤساء المؤسسات العمومية والشبه عمومية، ورجال الدولة، مهما اختلفت رتبهم انها صفحتها على الفيسبوك تعرضت للقرصنة، وتم تهديد القائمين عليها الا ان الحركة اكدت انها ستمضي في نشاطها وتأسيس 'مرصد وطني ضد الفساد والاستبداد' وإصدار تقارير سنوية أو دورية حول واقع الفساد والاستبداد بالمغرب.
غرفة الجنايات
على صعيد اخر قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة شمال البلاد إحالة 40 متهما على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة على خلفية الاحداث التي عرفتها المدينة يومي 20 و21 شباط/فبراير الماضي وتسببت في خسائر مادية جسيمة نتيجة تخريب وإضرام النار في عدد من المنشآت العمومية والخاصة، كما ترتب عنها وفاة خمسة أشخاص حرقا داخل وكالة بنكية. ووجهت للموقوفين تهم 'تكوين عصابة إجرامية وإضرام النار في ناقلة ذات محرك وتخريب ممتلكات عمومية، والسرقة الموصوفة ' كل حسب ما نسب إليه .
وقررت محكمة الاستئناف بمراكش السجن 89 سنة نافذة بحق 19 شخصا متورطين في الاحداث التي شهدتها المدينة خلال تظاهرة 20 فبراير وقضت بثماني سنوات سجنا نافذا في حق شخصين لكل واحد منهما وآخرين بست سنوات لكل واحد منهما وشخص واحد بخمس سنوات وحكمت على 14 شخصا بأربع سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.