'التوحيد والإصلاح' تُطلق نداء 'الإصلاح الديمقراطي'

أكد محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، على حركته "لم ولن تطالب باحتلال منصات موازين"، موضحا خلال ندوة صحفية أعلن فيها عن إطلاق "نداء الإصلاح الديمقراطي"، يوم الخميس 17 مارس 2011 بمقر جريدة "التجديد" بالرباط، بأن موقف الحركة من المهرجانات لم يتغير، مؤكدا بأنه في الوقت الذي ترفض فيه الحركة أي عمل قائم على تبذير مال المجتمع، وإشاعة العبث واستهداف القيم، تنخرط بأسلوب التدافع السلمي والمشاركة الإيجابية، في الدعوة إلى مراجعة مثل هذه المبادرات، وجدد تأكيده على "المواقف الرسمية للحركة تصدر عن مكتبها التنفيذي أو من خلال تصريحات رئيسها الناطق الرسمي باسمها".
وفي موضوع الندوة الصحفية قال محمد الحمداوي، الذي كان يتحدث إلى جانب عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وبثينة قروري رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، ومصطفى بابا الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، ومحسن مفيدي رئيس منظمة التجديد الطلابي، ومحمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، (قال) إن المكتب التنفيذي للحركة كان بصدد التداول في مشروع النداء المذكور، يوم 9 مارس، وهو تاريخ الخطاب الملكي الذي أعلن فيه جلالة الملك عن إصلاحات دستورية، مضيفا بأنه "بعد ذلك بطبيعة الحال أخذنا بعين الاعتبار ما حمله الخطاب الملكي من إصلاحات"، مُبرزا بأن المبادرة وقعت عليها 6 هيئات (بالإضافة إلى حركة التوحيد والإصلاح، حزب العدالة والتنمية، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، منتدى الزهراء، شبيبة العدالة والتنمية، منظمة التجديد الطلابي)، في أفق توسيع عدد الموقعين، مُشددا على أن الحركة ليست هي الناطق الرسمي باسم هذه المبادرة "المفتوحة في وجه الجميع".
ومن جهته قال مصطفى الخلفي عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، ومدير جريدة "التجديد"، في معرض جوابه على سؤال صحفي حول تفجيرات 16 ماي، " بكل تأكيد لقد وقعت تجاوزات، بإجماع جميع الهيئات، ولذلك فإن هناك إجماع لاعتماد مقاربة الإنصاف"، مضيفا بأنه يجب في هذا السياق "التمييز بين المعتقلين، على خلفية هذه القضايا، حيث أنه طيلة السبع سنوات الماضية تتحدث الأرقام عن حوالي 10 آلاف مُتابع في قضايا الإرهاب"، مُوضحا ب"أن غالبية المعتقلين في الملف راجعوا مواقفهم"، وهكذا يضيف الخلفي، "المفروض في ظل هذا المناخ السياسي، ومن أجل تعزيز المسيرة الديمقراطية، والخيار الديمقراطي الانخراط في المقاربة التصالحية"، مشددا على أن الخيار الديمقراطي هو الكفيل بتحصين بلادنا من أي خطر، وهي دعوة، يقول الخلفي "لتعزيز المقاربة التصالحية الحقوقية الثقافية، أي مقاربة شمولية مندمجة لمواجهة هذا المشكل"، مؤكدا بأن المغرب محتاج لكافة أبنائه من أجل الانخراط في المسيرة الديمقراطية الجديدة، باستثناء المتورطين في جرائم".
وقال الخلفي في معرض جوابه على سؤال آخر، حول سبب تغييب أي تمثيلية للحركة في اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، (قال) "إن هذه اللجنة رغم أنها لا تضم في عضويتها من يستطيع أن يعبر عن الحساسية الفكرية التي ننتمي إليها، لكن لدينا ثقة في الإرادة الملكية المعلنة"، مشيرا إلى أن "هناك آلية للمتابعة، ومن بينها إطلاق هذه المبادرة لنتحمل مسؤوليتنا في مسيرة الإصلاح الديمقراطي لكي تخرج اللجنة بمشروع يحظى برضى الشعب المغربي"، مبرزا في نفس السياق ب"أننا نتطلع إلى أن تعرف المراجعة الدستورية تعزيزا للمرجعية الإسلامية للمغرب في إطار الاجتهاد المقاصدي المفتوح".
ومن جهته قال محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، :" يجب الاتفاق أولا على أن الاتحاد تربطه بالحركة علاقة شراكة، حيث أنه يلتقي مع الحركة وحزب العدالة والتنمية في المرجعية"، مضيفا بأنه :" لما وجدنا هذه المبادرة تطرح البعد الاجتماعي، انخرطنا فيها، لإيماننا بأن أي إصلاح ديمقراطي، لا بد أن يشتمل على بُعد اجتماعي يسعى إلى فك أسباب ما وصفه ب"القنبلة الاجتماعية الموجودة بالمغرب"، مؤكدا بأن المبادرة المذكورة "تُساهم في الحراك السياسي الذي تعرفه بلادنا، وتمكن أهميتها في إسهامها في تنزيل حقيقي لمضامين الخطاب الملكي، حتى "يخرج مشروع الدستور في أحسن حلة".
ومن جانبها قالت بثنية قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، "إن المنتدى وعيا منه بقضية المرأة، سيعمل على تعزيز المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية"، وكشفت في هذا السياق على أن المنتدى سيعكف على إعداد مذكرة في موضوع الإصلاح الدستوري، إسهاما منه في الانخراط في المشاركة في النقاش الدائر حول الإصلاح، وخاصة فيما يتعلق بالأسرة والمرأة، مع التشديد على استحضار الاعتماد على المرجعية الإسلامية المنفتحة على الآخرين"، مضيفة بأن المنتدى "سيعمل على تنظيم ندوة دراسية في موضوع الإصلاح الدستوري، يوم 29 مارس بالرباط من أجل بلورة مواقف صلبة في الموضوع، خاصة أن المنتدى ليس له مواقف حدية في هذا الصدد، بل إنه يؤمن بالانفتاح في إطار خصوصية المغرب الحضارية".
ومن جهته قال محسن مفيدي، رئيس منظمة التجديد الطلابي، إحدى الهيئات الموقعة على النداء، "إن المنظمة أطلقت نقاشا وطنيا طلابيا في الموضوع"، مشيرا إلى أن الثورة في مصر وتونس أكدت على مركزية فئة الشباب في أي عملية تروم التغيير، داعيا إلى تأسيس جبهة للإصلاح، مستنكرا في موضوع آخر، التدخل الأمني العنيف يوم 13 و 15 مارس بالدار البيضاء وخريبكة على التوالي، مشيرا إلى "أنه بمثل هذه التدخلات الأمنية سنُتيح الفرصة لجهات لها أجندة بعيدة عن الثوابت التي أجمع عليها الشعب المغربي".
إلى ذلك جاء في أرضية مبادرة الإصلاح الديمقراطي، التي تلاها مصطفى الخلفي الذي نشط فقرات الندوة الصحفية.
"تُمثل هذه المبادرة، التي نطرحها كأرضية مفتوحة للنقاش والتداول العمومي، تعبيرا عن مسار نضالي يعزز الحراك الشعبي والمدني السلمي القائم ببلادنا اليوم وما تحقق فيه من إنجازات ويتطلع لكسب معركة الإصلاح الديمقراطي مع صيانة مقومات ومكتسبات الوحدة والاستقرار، ويسعى لخلق مناخ صحي وإيجاد فضاء وطني تتعاون فيه كافة الأطراف لبناء مغرب الديمقراطية والإصلاح.
إن خيار الالتقاء على أرضية مشروعِ إصلاحٍ ديمقراطي يجمع كافة المعنيين بمستقبل الديمقراطية في المغرب ويؤسس لمسار إصلاحي مسؤول، يرتكز على ثلاثة عناصر:
1- ملحاحية إطلاق تعبئة وطنية حول قضايا الإصلاح الديموقراطي وتوسيع النقاش العمومي بما يحقق المواكبة الشعبية والشبابية لورش الإصلاح الدستوري، ويمكن من بلورة وتحديد المطالب الديمقراطية الكفيلة بالاستجابة للتطلعات الشعبية وترجمة التوجهات المعلنة في الخطاب الملكي والمقاصد الواردة فيه على أرض الواقع، وما يقتضيه ذلك من حوار وطني بين كافة الأطراف المعنية لتطوير مقترحات واضحة ومشتركة؛
2- العمل من أجل توفير شروط النجاح السياسي لورش الإصلاح الدستوري وذلك بالنضال من أجل تصفية المناخ السياسي والوطني من كل الإجراءات والسياسات المضادة لرهان الانتقال الديمقراطي، وبناء الثقة في مسار الإصلاح المعلن، وطي صفحة التوجهات السلطوية، وهو ما يقتضي بلورة برنامج وطني شامل مواز حول الإجراءات التفصيلية لبناء الثقة، وخاصة ما يهم الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنصاف ضحايا محاكمات ما بعد تفجيرات 16 ماي 2003 وإلغاء الإجراءات المضادة للحق في التجمع والتنظيم والتعبير، والتراجع عن سياسات التحكم في الاقتصاد والثقافة وغيرها من المجالات الحيوية في المجتمع؛
3- أولوية التكتل من أجل صيانة مسيرة الإصلاح الديمقراطي من محاولات الإجهاض ومناورات الإضعاف أو مخططات الإرباك، مما يقتضي بناء يقظة شعبية وشبابية ضد هذه الممارسات من أجل كسب معركة الإصلاح، ومقاومة التوجهات المضادة الصادرة عن التكتلات المصلحية والإديولوجية المعادية للخيار الديموقراطي المغربي.
إن المغرب مدعو اليوم إلى الانخراط في دينامية إصلاحية قائمة على مبادرات جامعة وواضحة تنخرط فيها مختلف القوى والفعاليات الوطنية وتجتمع على أساسها الهيئات السياسية والمدنية، وإن المراهنة على مبادرات جزئية من شأنه أن يفتح الباب لنجاح محاولات الإجهاض والتي كشفت تجارب الانتقال الديمقراطي عن قدرة عالية عند أصحابها على التكيف مع مطالب الإصلاح لإضعافها والالتفاف عليها والعمل على خلق الأجواء الكفيلة بإجهاضها.
إننا نقدر أن نداء الإصلاح الديمقراطي الذي نطرحه اليوم يشكل مقاربة لدعم التطلعات الديمقراطية ومواجهة التحديات القائمة والمخاطر المحدقة، والذي نواصل به انخراطنا في معركة الإصلاحات الجارية وفق منهج المشاركة الإيجابية والتدافع السلمي والتعاون مع الغير، وسنعمل على الإسهام بفعالية في بلورة برنامجه التفصيلي مع الفعاليات التي نشترك معها في الأرضية التي ننطلق منها. والله من وراء القصد ويهدي إلى سواء السبيل".