جولة "باردة" من الحوار الاجتماعي والنقابات غير راضية

في غياب الوزير الأول عباس الفاسي انطلقت جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقولات المغرب يوم الجمعة المنصرم، الجولة بحسب المصادر كانت تشاورية انتهت بانسحاب وفد الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الذي غاب عنه نوبير الأموي، ووصف عبد الإله الحلوطي، نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اللقاء بكونه كان مضيعة للوقت بالنسبة لهم كنقابات وللحكومة وللباطرونا، مبرزا أنهم سبق أن اتفقوا على منهجية الاشتغال خلال أبريل 2009 حينما تم التوافق على جدول أعمال محدد تم التوقيع عليه من قبل المركزيات النقابية والحكومة، وأبرز الحلوطي أن وفد الاتحاد ذكر بالمطالب الأساسية التي لازالت الشغيلة تنتظر الإفراج عنه، خصوصا ما تعلق بالزيادة في الأجور لتحسين الدخل وإقرار ترقية استثنائية لكافة المستوفين لشروط الترقي ابتداء من 2003 إلى غاية ,2010 وجدد الحلوطي مطالبته الحكومة بالتعامل الإيجابي مع الملف المطلبي للشغيلة المغربية في شموليته، وذكر بكون العودة إلى الاحتجاج وارد في حالة تهرب الحكومة من التزاماتها، خصوصا وأن دواعي تنظيم مسيرة احتجاجية للمأجورين لازال قائما.
وأبرز الحلوطي في السياق نفسه أن الحكومة حددت يوم الجمعة المقبل لجولة أخرى على ضوئها سيتم تحديد المواقف النهائية في ظل الانتظارات والمطالب الأساسية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وقبل ذلك ستنعقد اللجنة التقنية المكونة من ممثلين عن المركزيات النقابية ومثلين عن الحكومة يوم غد الثلاثاء للتدقيق في عدد من نقط الملف المطلبي، هذه اللجنة بحسب المتحدث كان مقررا عقدها قبل لقاء الجمعة المنصرم من أجل الإعداد للمصادقة بحضور الكتاب العامون للمركزيات النقابية والحكومة.
وفي السياق ذاته برر المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل انسحابه من لقاء الجمعة لاعتبارين؛ يرتبط أولهما باستمرار الحكومة في إفراغ الحوار الاجتماعي من مضامينه والثاني بعدم الأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات التي قدمتها الكونفدرالية بخصوص منهجية وجدول الأعمال.
وأشار بلاغ للنقابة توصلتالتجديد بنسخة منه، بالخصوص في هذا السياق، إلى الجلسة التي عقدت مع الوزير الأول في 13 نونبر 2009 وجلسة 8 أبريل الجاري مع وزير التشغيل والتكوين المهني والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة. وأضاف البلاغ أن الانسحاب كان مصحوبا بمقترح يتضمن تحديد موعد لتنظيم تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة بحضور الوزير الأول والكتاب العامين للنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب لإعطاء أجوبة صريحة وواضحة بشأن المطالب المادية وتحسين الدخل لكافة الأجراء. كما يشمل المقترح، حسب البلاغ، استمرار الحوار بعد ذلك في كل القضايا والمطالب المطروحة التي تهم الأجراء وعالم الشغل.
وفي الإطار ذاته علقت نقابة الأموي احتجاجاتها التي كانت مقررة أمس في عدد من الفروع المحلية بناء على مكالمة هاتفية من وزير الداخلية، مصادر وصفت تدخل وزير الداخلية على الخط بمثابة سحب البساط من أقدام الوزير الأول عباس الفاسي، الذي فشل لحد الساعة في التوصل إلى اتفاق واضح مع المركزيات النقابية عكس اليوسفي وجطو والفيلالي الذين سبق لهم أن وقعوا اتفاقات مع المركزيات النقابية.