تخضع حرية الصحافة في المغرب الى مراقبة المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة والتعبير، لما يعرفه هذا الميدان من تقلب بين تحسن لافت وتراجع يكون في كثير من الاحيان بلا مبرر. واذا كان المسؤولون عن تدبير هذا الميدان كثيرا ما يحاولون مقارنة حرية الصحافة بالمغرب مع تلك في البلدان المجاورة ويسجلون ايجابية ما تحقق خلال العقد الماضي، فإن الفاعلين بالميدان يقارنون بين المسار الذي اتخذه المغرب بداية القرن والتحولات التي عرفها فيما بعد من تقديم عدد من الصحافيين للمحاكمة والحكم على بعضهم بالسجن النافذ او الغرامات المالية الباهظة او محاصرة صحف بمنع الاشهار. ويؤاخذ المسؤولون عن تدبير ملف الاعلام تقارير المنظمات الدولية اعتمادها على مؤشرات غير موضوعية اضافة الى تجاهلها لما تعرفه البلاد من توسع في حرية التعبير وحرية الصحافة، ان كان قياسا مع المراحل السابقة او مع البلدان المجاورة. وأظهر تقرير مؤسسة 'فريدوم هاوس' عن حرية الصحافة في العالم صدر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي صادف امس الثلاثاء، تراجع مؤشر المغرب إلى الدرجة 68 عام 2011، وهي أسوء درجة ينزل إليها هذا المؤشر منذ 18 سنة. ويقول التقرير الذي نشر موقع 'لكم' بعض فقراته 'ان أحسن درجة سجلها مؤشرها حول المغرب تعود إلى عام 1996 حيث سجل هذا المؤشر الدرجة 48.' وطبقا لمعايير هذه الهيئة يتضح من خلال قراءة الأرقام، أن الفترة ما بين 1996 حتى 200 كانت أحسن بكثير في مجال حرية الصحافة في المغرب مقارنة مع الفترة مابين 2001 وحتى 2011، وهو ما يعني أن الفترة الأخيرة من حياة الملك الراحل الحسن الثاني، عرفت أحسن انتعاشة لحرية الصحافة التي بدأت بالتراجع في العشرية الأولى لحكم الملك محمد السادس. ونسبة إلى التقرير فإن أحسن معدل سجله المغرب في عهد الملك محمد السادس هو المسجل عام 2001، إذ سجل معدل 53، وقبله سجل المؤشر معدل 49 عام 2000، لكن المؤشر سيسجل منحى تصاعديا ابتداء من 2002 عندما سجل حسب توالي السنوات المعدلات التالية: 58 عام 2002. و57 عام 2003. و61 عام 2004. و63عام 2005 و61 عام 2006. و62 عام 2007. و64 عامي 2008 و 2009. و66 عام 2010. وأخيرا 68 عام 2011. وتعتمد منظمة 'فريدوم هاوس' ثلاث فئات لتقييم الدول وهي 'حرة ' و'حرة جزئيا' و 'غير حرة' ضمن قياس من 1 إلى 7 (1 أكثر حرية و 7 أقل حرية) . وجاء ترتيب المغرب من حيث احترام حرية الصحافة في العالم في الرتبة 150، إلى جانب العراق وساحل العاج وسنغافورة، وذلك من بين 196 دولة. وسجل المغرب، الذي صنفته المنظمة ضمن 'الدول غير الحرة' بناء على المعطيات التي رصدتها المنظمة عام 2010، تراجعا مع السنة الماضية عندما احتل الرتبة 146، حسب تصنيف نفس المنظمة. وتقدمت موريتانيا ولبنان لائحة الدول العربية عندما احتلت الدولتان الرتبة 108 وتلتهما الكويت في الرتبة 124 متبوعة بالجزائر في الرتبة 138 ثم الأردن في المرتبة 143 ومصر في المرتبة 146 وقطر في المرتبة 148. ويعتمد تقرير المنظمة، الذي سيصدر قريبا، في تقييمه على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في 196 بلدا، ويكشف أن العديد من بلدان العالم تشهد تراجعا في الحقوق السياسية والحريات المدنية. وتعتبر 'فريدوم هاوس' منظمة رقابية مستقلة تهدف لدعم التغيير الديمقراطي والحقوق الإنسانية ومراقبة أوضاع الحريات حول العالم. لا يجب أن يتوقف ومنذ نشرها أول مرة لتقريرها في عام 1972 ، وتقاريرها تدرس 'الحريات في العالم'، وقابلية الأفراد على ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية في بلدانهم، وتحلل تقاريرها التطورات الحاصلة في السنة المعينة اعتمادا على مؤشرات رئيسية لأداء الدول. واكد يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن ديناميكية النقاشات والحراك الاجتماعي والسياسي بالمغرب 'لا يجب أن تتوقف' وأوضح أثناء تقديم التقرير السنوي حول حرية الصحافة لسنة 2011 أن 'النقابة اشتغلت بآمال وآفاق واسعة بعد إعادة طرح موضوع إصلاح قانون الصحافة إلى الواجهة ودمقرطة وتحديث المشهد الإعلامي وذلك في سياق تحولات ايجابية دشنت بتحرك شبابي من اجل التغيير وفتح الورش الدستورية بعد خطاب 9 مارس' في اشارة الى الخطاب الملكي الذي اعلن مشروعا للاصلاحات الدستورية بالبلاد. ويرى يونس مجاهد أن قضية اعتقال الصحافي رشيد نيني رئيس تحرير يومية 'المساء' قد 'أعاد نقاش إصلاح الإعلام والتوجه نحو الديمقراطية إلى الوراء'، وأدان اعتقال نيني، ومتابعته بفصول القانون الجنائي، 'كأنه مجرم متلبس، وهذا أمر خطير وتعسف غير مقبول، ولن نسكت عنه'. وقال تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية حول حرية الصحافة لسنة 2010 انه 'لا يمكن تصور حرية بدون نظام ديمقراطي يقر فصل السلطات ويخضع كل من يمارس الشأن العام للمحاسبة، ويرسي أسس الشفافية، عبر الحق في الولوج للمعلومات، ويتخلى عن الهيمنة الشديدة على وسائل الإعلام العمومية وعن التحكم في فضاء حرية الصحافة، عبر قوانين قمعية وقضاء غير مستقل'. واعتبر أن أكثر ما يهدد حرية الصحافة والتعددية في المغرب اليوم 'أن تتمكن تحالفات مالية/سياسية من بسط هيمنتها على الصحافة والإعلام' بدل التوجه، كما كان منتظرا، نحو الاستثمار في الإعلام لتطويره على مستوى موارده البشرية وعصرنة طرق التدبير وإنتاج الجودة' مبرزة حدوث المزيد من انتهاك أخلاقيات مهنة الصحافة. حق من حقوق الانسان ودعت المنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة 'اليونسكو' دول شمال إفريقيا إلى حماية حرية التعبير 'التي تمثل حقا أساسيا من حقوق الإنسان'. ورحبت إيرينا بوكوفا، المديرة العامة ل'اليونسكو' بالتطورات الإيجابية التي شهدتها، خلال الأشهر الأخيرة، بعض الدول في شمال إفريقيا في ما يتعلق بحرية التعبير، وبالخطوات التدريجية المتخذة لإزالة القيود المفروضة على حرية الصحافة في مصر وتونس، وحثت الحكومات الأخرى في المنطقة، في إشارة خاصة إلى المغرب والجزائر، على تعزيز جهودها الرامية إلى تلبية تطلعات مواطنيها وفتح المجال للتمتع الكامل بالحق الأساسي المتمثل في حرية التعبير، 'فحرية الكلام والكتابة هما شرطان أساسيان للانتقال إلى نظام يقوم على الديمقراطية والحكم الرشيد'. وقالت بوكوفا 'تقع على عاتق الحكومات القائمة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسؤوليات خاصة تقضي بتلبية تطلعات شعوبها، لاسيما فيما يخص حرية التعبير التي تمثل حقا أساسيا من حقوق الإنسان.' معبرة عن 'القلق البالغ إزاء سلامة الصحافيين في المنطقة على ضوء التقارير التي تفيد بتعرض المراسلين في بعض الدول العربية لاعتداءات متواصلة.' وتعهدت بوكوفا بالحفاظ على الدعم الذي تقدمه 'اليونسكو' لمساعدة البلدان الراغبة في توفير بيئة حاضنة لوسائل الإعلام المهنية والحرة والمستقلة، ولاسيما فيما يخص إعداد أطر دستورية وتشريعية تراعي المعايير والممارسات الديمقراطية وتعزيز هذا الدعم.
