مظاهرة حاشدة عقب صلاة الجمعة انطلقت من امام مسجد السنة بمدينة شفشاون

على الساعة الرابعة بعد الزوال من يوم الثلاثاء 29 جمادى الأولى الأولى 1432 الموافق ل 3 ماي 2011، فوجئ خطيب الجمعة البشير الوزاري باستدعاء من طرف المندوبية الإقليمية لوزارة الشؤون الإسلامية ليخبره بأنه تم توقيفه مع إعفائه من جميع المهام الدينية الموكولة اليه والمثمتلة في خطبة الجمعة بمسجد السنة بمدينة شفشاون ومهمة تأطير أئمة المساجد بمركز دكالة جماعة بني فغلوم إقليم شفشاون، بالإضافة إلى مهمة الإشراف على مدرسة التعليم العتيق بدوار شرافات التابع لإقليم شفشاون.
وتجدر الإشارة إلى أن أمر التوقيف جاء نتيجة تطرقه في الخطبتين الأخيرتين لقضايا الشعوب العربية واستنكاره لمهرجان موازين.
ويومه الجمعة 2 جمادى الثانية 1432 الموافق ل 6 ماي 2011، وبما أن الخطيب لم يتوصل ولم يوقع على أي وثيقة توجب توقيفه، حضر إلى المسجد وأدى خطبته رغم أن المندوبية قد أرسلت بديلا عنه الذي عمد إلى إنزاله من المنبر، لكن وبما أن الخطيب يحض بمحبة كافة المصلين لما لمسوا فيه من صدق وتفان في خدمة الدين، أضطر خطيب السلطة إلى الرضوخ لإرادة المصلين.
ونتيجة لهذا القرار الجائر الذي صدر في حق الخطيب عملت حركة شباب 20 فبراير بالتعاون مع ساكنة الحي على توزيع نداءات ودعوات تحث ساكنة المدينة إلى النزول يوم الجمعة 13.05.2011 إلى مسجد السنة ومساندة الإمام.
وعليه قام المصلون بالانسحاب من المسجد مباشرة بعد صعود خطيب السلطة إلى المنبر، مباشرة بعد ذلك تم التوجه بمسيرة احتجاجية رفعت خلالها شعارات منددة بسياسة النظام المخزني كما تمت إقامة صلاة الظهر بالساحة الكبرى بالمدينة لتستكمل بعدها المسيرة نحو المندوبية الإقليمية لوزارة الشؤون الإسلامية حيث تم اختتام الشكل أمامها على أساس أنه في حالة عدم تراجع الوزارة الوصية عن قرارها هذا سيتم تنظيم أشكال تصعيدية أخرى، كما تم دعوة المتظاهرين إلى القدوم يوم الجمعة المقبلة إلى مسجد السنة لأداء الصلاة وفي حالة عدم السماح للخطيب بأداء الخطبة سيتم تنظيم مسيرة أخرى ستختم باعتصام أمام المندوبية.
وفي الأخير لا يسع المؤمن إلا أن يذكر بقول الله تعالى:
﴿ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ماكان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ﴾