يعطي اليوم الجمعة، عبد القادر عمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ورئيس بعثة الاتحاد الأوربي نيكولا ديبورو، الضوء الأخضر لإطلاق مشروع التوأمة المؤسسية الرامي إلى دعم مراجعة صيغ التقييس والاعتماد والمقياس ومراقبة الأسواق. ويهدف المشروع إلى النهوض بمجال التقييم والاعتماد وعلم القياس ومراقبة الأسواق في المغرب، وتعزيز التقارب التنظيمي بينه وبين شركائه الأوربيين، في أفق الإعداد للتوقيع على اتفاقية حول الاعتراف المتبادل بين الجهتين لتسهيل رواج المنتجات بينهما، وذلك في سياق تفعيل وتمتين الشراكة الاقتصادية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوربي. كما سيتم وفق هذا المشروع الذي يستمر على مدى 18 شهرا وبكلفة 800 ألف أورو، إنجاز العديد من الأنشطة، من بينها المساعدة في تحقيق الانسجام بخصوص الترسانة التنظيمية المتعلقة بسلامة المنتجات، علاوة على ملاءمة جزء من المقتضيات التنظيمية المرتبطة بالمقياس في المغرب مع التشريعات المعتمدة في دول الاتحاد الأوربي. في نفس السياق، قال عبد القادر عمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، “إن مشروع حماية القياس أساسي جدا، فالتوجه الذي ينهجه المغرب منذ بضع سنوات هو أن يلائم المواصفات والقياس المتبع في بلادنا مع تلك المتبعة في الاتحاد الأوربي، علما أن أصعب المواصفات المتبعة في العالم هي تلك التي ينهجها الاتحاد، من تم فهذا التوجه جد مكلف ليس ماديا فقط، ولكن من ناحية الملاءمة، والدول التي سارت فيه عبر العالم قليلة”. واعتبر عمارة “أن هذا الاختيار استراتيجي، بالرغم من أنه خلق للمغرب إشكالا مع بعض الدول كالولايات المتحدة وكندا لاختلاف المواصفات التي تتبعها مع تلك المعتمدة في الاتحاد الأوروبي”، مضيفا “أن فكرة المغاربة حول جودة المنتوجات الأوربية مقارنة بالمنتوجات الوطنية هي خاطئة، ومثال ذلك قضية اللحوم المزيفة متسائلا أليست أوروبا من أنتج هذه اللحوم أم المغرب؟”. ودعا الوزير، المواطن المغربي في المقابل إلى “الإنتباه إلى مسألة مهمة جدا، وهي أنه كلما أقبل على المنتج الوطني فإنه يساهم في تحسين جودته أكثر”، مشيرا إلى “أن المغرب يتوفر في المجال الصناعي على مواصفات ومقياس يحرص عليهما، فهو يصنع أجزاء الطائرات، ويبيع منتجاته من النسيج لكبريات الشركات العالمية، لذا من العيب أن نبخس بلدنا قيمة منتوجاته في الوقت الذي تدعو فيه دول مثل فرنسا مواطنيها صراحة لاستهلاك منتوجاتها الوطنية.
