لشكر، قرار وقف تنفيذ 15 مليار غير دستوري ومهمش للبرلمان

أكد إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، اليوم الجمعة، خلال ندوة صحفية له بمدينة الرباط، على أن القرار الذي اتخذته الحكومة بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار قرار غير دستوري، معتبرا أن أي تعديل في الميزانية يجب أن يمر عن طريق البرلمان، مبرزا أن الحكومة همشت دور مؤسسة دستورية حباها الدستور الجديد بمكانة متميزة.
وأشار لشكر إلى أن القرار ستكون له آثار سلبية اقتصاديا واجتماعيا، وسيوقف عددا من المقاولات عن العمل وبالتالي من مناصب التشغيل٬ إلى جانب تقليصه للمداخيل الضريبية لخزينة الدولة، مضيفا أن الإجراء الحكومي يضرب في الصميم استراتيجية تدارك التخلف بالبلاد منذ حكومة التناوب٬ عبر تنفيذ استثمارات هيكلية كبرى لتطوير البنيات التحتية وتوفير التجهيزات الضرورية لإقلاع الاقتصاد المغربي.
وشدد لشكر على سعي سعي قيادة الحكومة إلى التفكير الجدي في المخرج الحقيقي من هذه الأزمة مشبها الوضع الاقتصادي الحالي ب “التقويم الهيكلي” الذي أدى إلى التهديد ب “السكتة القلبية”٬ داعيا إلى فتح حوار وطني حول مآل التجربة الحالية٬ ومصير المشروع المجتمعي.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة صادق يوم 4 أبريل الحالي على مشروع مرسوم رقم 2-13-285 يتعلق بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار المقررة برسم السنة المالية 2013.