أقصبي: الحكومة تطبق سياسة تقويم هيكلي مقنعة إرضاء لصندوق النقد

الخبير الاقتصادي وصف الاستثمارات العمومية ب«الحائط القصير» الذي يتم القفز عليه لتخفيض العجز الموازناتي

وجه الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي انتقادات حادة إلى قرار الحكومة تجميد 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية، مضيفا أن ذلك ليس سوى تطبيق لسياسة جديدة من التقويم الهيكلي «المقنع»
إرضاء لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
وقال أقصبي ل»المساء» إن الحكومة الحالية تتجه إلى تنفيذ سياسة «أرثوذوكسية» تقشفية تطبيقا لوصايا صندوق النقد الدولي، الذي لم يكن راضيا عن نسبة العجز في الميزانية التي تجاوزت 7 في المائة خلال السنة الماضية، موضحا أن هذه السياسة، إلى جانب قرار تجميد الاستثمارات، ستكون لها انعكاسات وخيمة على الاقتصاد الوطني، وأنها ستؤدي، لا محالة، إلى تراجع نسبة النمو، كما سيكون لها وقع سلبي على القطاعات الاجتماعية وعلى مناصب الشغل.
وطالب الخبير الاقتصادي الحكومة بضرورة الإعلان عن تفاصيل خطة تجميد الاستثمارات العمومية، مؤكدا أن ذلك سيتيح، على الأقل، معرفة القطاعات التي ستتضرر جراء هذا القرار. واعتبر أنه، في غياب معطيات دقيقة عن هذه الخطة، سيبقى تقييم تداعياتها على الاقتصاد الوطني عموميا وغير مضبوط.
وتوقع أقصبي أن تكون الحكومة قد أعلنت عن قرار تجميد جزء من الاستثمارات العمومية تحت ضغط من اللجنة التابعة لصندوق النقد الدولي، التي حلت بالمغرب مباشرة بعد الإعلان عن نسبة العجز الكبيرة في الميزانية. ولم يستبعد الخبير الاقتصادي أن تكون الحكومة قد قامت بالشيء نفسه خلال السنة الماضية، مؤكدا أن نسبة الاستثمارات المنجزة في 2012 لم تتعد 65 أو 70 في المائة، وهو ما يعني أن الحكومة قامت بتجميد باقي الاستثمارات دون أن تعلن عن ذلك بشكل رسمي.
واعتبر نجيب أقصبي أن الحكومة تركت الإصلاحات الكبرى والضرورية ولجأت إلى الحلول الترقيعية لمواجهة المشاكل الاقتصادية التي يعيشها المغرب، مشيرا إلى أنها إلى حد الآن لم تتخذ قرارات حاسمة بشأن الإصلاحات العاجلة، وعلى رأسها الإصلاح الضريبي، وإصلاح صندوق المقاصة، وصناديق التقاعد، والقانون الإطار للوظيفة العمومية. وأكد أنه مادام الخلل قائما في هذه القطاعات، فإن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لن تتغير، موضحا أن قرار تجميد الاستثمارات العمومية ليس سوى حلقة في مسلسل النفق المظلم الذي يدخله الاقتصاد الوطني ببطء.
وكان مجلس الحكومة صادق، خلال اجتماعه يوم الخميس الأخير، على مشروع مرسوم 285-13-2 يقضي بوقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار برسم السنة المالية 2013.
وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة أن الإجراء القاضي بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار برسم العام الجاري «يندرج في سياق التدابير المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة تداعيات الظرفية الحالية على توازن المالية العمومية من جهة، ومن جهة أخرى لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية». كما يتوخى الإجراء، حسب المصدر ذاته، «تحسين برمجة إنجاز اعتمادات الاستثمار عبر إعطاء الأولوية، برسم السنة المالية 2013، لإنجاز العمليات المرتبطة بالاعتمادات المرحلة طبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم: 6/2013 المؤرخ في 25 مارس 2013، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لحجم هذه الاعتمادات خلال السنوات الأخيرة، والتي انتقلت من 9 ملايير درهم برسم السنة المالية 2005 إلى 21 مليار درهم برسم السنة المالية 2013».