لشكر: وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار تم 'خارج الدستور والقانون'

قال إدريس لشكر٬ الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أمس الجمعة بالرباط٬ إن قرار الحكومة وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار جرى "خارج الدستور والقانون".
واعتبر لشكر، خلال ندوة صحفية لتسليط الضوء على مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية الوطنية٬ أن أي تعديل في الميزانية "ينبغي أن يمر عن طريق البرلمان"٬ مؤكدا أن حزبه "لن يسكت على تهميش مؤسسة دستورية٬ أعطاها الإصلاح الدستوري مكانة متميزة".
وقال إن هذا الإجراء "يمس استثمارات مهمة في التنمية٬ ويؤثر بشكل سلبي على مجالات حيوية اقتصاديا واجتماعيا٬ ويحد من فرص عمل العديد من المقاولات، وبالتالي من مناصب التشغيل"٬ مشيرا إلى أن من شأن هذا الإجراء أيضا "تقليص المداخيل الضريبية التي يمكن أن تجنيها الدولة٬ وتساعدها على تعزيز قدراتها".
وأضاف لشكر أن إجراء وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار "يضرب في الصميم الاستراتيجية التي دخلت فيها بلادنا في العهد الجديد٬ وأيضا منذ حكومة التناوب٬ التي اعتمدت على تدارك التخلف الذي كانت تعيشه بلادنا عبر تنفيذ استثمارات هيكلية كبرى كان لها الأثر الإيجابي على تطوير البنيات التحتية وتوفير التجهيزات الضرورية لإقلاع الاقتصاد المغربي٬ كما طورت مجالات اشتغال المقاولات٬ ووفرت مئات الآلاف من مناصب الشغل٬ وجعلت بلادنا قبلة للاستثمارات الخارجية".
وشبه الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المغرب حاليا ب"التقويم الهيكلي الذي عرفته البلاد سابقا، والذي أدى عمليا إلى التهديد بسكتة قلبية٬ ترتبت عنها تبعات عديدة"٬ داعيا "قيادة الحكومة إلى السعي إلى التفكير الجدي في المخرج الحقيقي من هذه الأزمة".
وشدد لشكر على ضرورة "فتح حوار وطني حقيقي شامل، بدءا بالمؤسسات حول مآل التجربة الحالية٬ ومصير المشروع المجتمعي الذي ناضلت من أجله القوى السياسية الديمقراطية والقوى النقابية وهيئات المجتمع المدني والحركات الشبابية والفعاليات الحقوقية...".
وذكر لشكر بالملاحظات التي أبدتها هيئات حزبه وفريقه البرلماني بخصوص كون "مشروع الميزانية بني على معطيات خاطئة٬ وبأنه غير واقعي"٬ معتبرا أن الاستمرار في النهج السياسي الحالي "ينذر بعواقب وخيمة على المغرب".
وكان مجلس الحكومة صادق الخميس 4 أبريل الجاري على مشروع مرسوم رقم 2-13-285 يتعلق بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار المقررة برسم السنة المالية 2013 .
وأوضح بيان تلاه مصطفى الخلفي٬ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد هذا المجلس٬ أن هذا الإجراء يهم مجموع التدابير التي اتخذت من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات الظرفية الاقتصادية الحالية على توازن المالية العمومية٬ وكذا لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية وتحسين برمجة إنجاز اعتمادات الاستثمار وتسريع إنجازها، برسم السنة المالية 2013.