ال BMCE يمنع مفوضا قضائيا من أداء أمر قضائي بالحجز على ممتلكات

منع رجال الأمن الخاص ومسؤولون بالبنك المغربي للتجارة والصناعة، صباح اليوم الأربعاء، مفوضا قضائيا لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وعشرات من سماسرة المزادات، من دخول مقر البنك بساحة محمد الخامس بالدار البيضاء، قصد تنفيذ الحجز على 100 حاسوب و100 مكتب و100 طابعة وأشياء أخرى، وعمت فوضى مقر البنك المذكور بعد أن دخل سماسرة قصد المشاركة في المزاد العلني لبيع الحواسب والمكاتب والكراسي، كما منع صاحب شركة للإعلاميات رفع دعوى قضائية ضد البنك المغربي للتجارة والصناعة منذ أزيد من 10 سنوات.
وذكرت يومية "المساء" أن وقائع النزاع بين البنك المغربي للتجارة والصناعة وصاحب الشركة تعود، حينما كانت الشركة زبونة لدى البنك وتم الاتفاق معها في إطار التسهيلات أن تستفيد من قروض تناهز 3 ملايين درهم، وضمانا للمعاملات لم يجد صاحب الشركة بدا من التوقيع على بياض على عدد من الكمبيالات، إضافة إلى التوقيع رفقة زوجته على عقد رهن ضمان يتعلق برسم عقاري يملكانه، ورغم سداده الديون التي عليه لجأ البنك في الخفاء إلى استصدار أمرين بالأداء لدى ابتدائية أنفا، كما لجأ إلى تحقيق مسطرة تحقيق الرهن العقاري، دون أن تنفذ التسهيلات المتفق عليها.
وتمكن البنك من الحجز على حسابات الشركة وحواسيبها متسببا في إفلاسها وفي أضرار بالغة للمشتكي، الذي لم يجد طريقا يسلكه غير توجيه شكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك، الذي أمر بفتح تحقيق انتهى بمتابعة البنك المغربي للتجارة والصناعة بخيانة التوقيع على بياض ومحاولة استخلاص دين انقضى بالتسديد.