القضاء يبرئ مسير شركة زور «كمبيالة» مقاول واستخلص مبالغها لفائدته

قام صاحب شركة مجهولة الاسم متخصصة في بيع مواد البناء بسلا بتزوير توقيع «كمبيالة» تحمل اسم مقاول يدعى محمد مزيان، وهو مقاول في مجال البناء، أدلى بها من أجل استخلاص مبلغ يناهز 303 آلاف و130 درهما.
وفوجئ العارض على إثر تبليغه بواسطة أحد الأعوان القضائيين بنسخة عادية من أمر الأداء عدد 351 صادر عن المحكمة التجارية لفائدة الشركة المدعية. وبمجرد اطلاعه على «الكمبيالة» تأكد له من خلال فحصها بأن الأمر يتعلق بتوقيع مزور ووقائع كاذبة.
واستنكر محمد مزيان الطريقة التي تم التعامل بها مع ملفه في المحكمة، بعدما تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف رب الشركة المذكورة عن طريق تزوير «كمبيالة» تحمل اسمه وتوقيعه، وعندما رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية بسلا بدعوى التزوير فوجئ بوجود دعوى أخرى رفعها المدعى عليه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، واستغرب عدم توقيفها إلى حين البت في دعوى التزوير، إلا أن القاضي، حسب ما جاء في الوثائق التي حصلت عليها «المساء» في القضية، اكتفى بشهادة موظف بالبنك للبت في الدعوى لصالح الخصم من دون سند قانوني.
هذا القرار نتج عنه بيع المتجر الذي يعود إلى ملكية محمد مزيان في المزاد العلني دون الاعتماد على نتائج الخبرة لأن البيع تم قبل إجرائها. وقد قضت خبرتان متتاليتان على «الكمبيالة» الأصلية من طرف الشرطة القضائية والدرك الملكي بأن التوقيع الذي تحمله ليس توقيعه والكتابة المتضمنة بها هي الأخرى غير متطابقة مع الأصل. وقد قضى المجلس الأعلى بمراجعة الدعوى وإبطال الأحكام السابقة.
واستغرب المشتكي محمد مزيان صاحب شركة البناء عدم متابعة المشتكى به قضائيا، والذي يوجد في حالة سراح رغم تزويره إمضاء «الكمبيالة»، التي يدعي بأنه تسلمها منه شخصيا، حسب التصريحات التي أدلى بها في عدد من المحاضر. وطعن محمد مزيان في «الكمبيالة» التي تحمل توقيعا مزورا باسمه، موضحا بأنه لم يسبق له نهائيا أن تعامل بهذه الوثيقة، بل كان يتعامل مع صاحب الشركة المدعى عليه بالأداء نقدا.
ويطالب مزيان بإنصافه في القضية بمتابعة رب الشركة والمتورطين في القضية، واسترجاع المحل الذي تم بيعه في المزاد العلني بثمن زهيد، والتعويض عن الأضرار التي نجمت عن البيع منذ أزيد من تسع سنوات، بعدما بينت نتائج الخبرة الخطية المنجزة لدى مختبر الشرطة التقنية، والتي حصلت «المساء» على نسخة منها، أن المقارنة الأولية بين الإمضاءات الواردة في الوثائق المدلى بها من طرف محمد مزيان والطرف الآخر تبين أنها تتشابه من حيث الشكل والحجم وطريقة إنجاز الرسوم، إذ أن الممضي لم يحاول تغيير طريقته المؤلوفة في التوقيع. ومن خلال فحص دقيق ل«الكمبيالة» موضوع النزاع بالعين المجردة وبالمجهر تمت مقارنة الإمضاء الوارد فيها مع نماذج المقارنة فاتضح أن الإمضاء لا يحمل التوقيع الحقيقي لمحمد مزيان. ويلتمس الأخير ضرورة التحقيق في الملف، الذي قال إنه طالته خروقات قانونية عديدة من طرف المقربين من الخصم بعدما قضت المحكمة بتبرئته بدون الإدلاء بما يفيد في القضية.