بعد الاغتيال... الإرهاب يضرب تونس

لم تمر ثلاثة أيام على تشييع التونسيين جثمان محمد لبراهمي، النائب البرلماني المعارض، الذي اغتيل ب 11 رصاصة، اشتبه في أنها وجهت إليه من قبل إرهابي، وقالت الداخلية التونسية إنها من العيار نفسه الذي اغتيل بواسطته بلعيد شكري، حتى أعلنت رئاسة تونس الحداد في كل البلد حزنا على مقتل 9 جنود من الجيش الوطني من قبل إرهابيين في الحدود الغربية مع الجزائر. وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن الجنود قتلوا قبيل الإفطار، أول أمس (الاثنين)، في تبادل لإطلاق النار مع مجموعة إرهابية مسلحة بجبل الشعانبي. وحسب الإعلام التونسي، فإن الجنود لقوا مصرعهم في كمين نصبه لهم موالون للقاعدة في جبل الشعانبي الواقع في محافظه القصرين. وعثر على جثثهم من قبل السلطات العسكرية، وهم عراة بعد تجريدهم أيضا من ملابسهم العسكرية، كما تعرضوا للذبح.وكانت منطقة الشعانبي، حيث وقعت المجزرة التي استهدفت مؤسسة الجيش، شهدت منذ نهاية العام الماضي، عمليات تمشيطية قامت بها دوريات الجيش التونسي لتعقب الإرهابيين بعد مقتل أحد أفراد الحرس الوطني بالرصاص، وارتفعت حدة عمليات تعقب المسلحين بالمنطقة في مارس وأبريل الماضيين، سيما بعد أن نجح المتشددون في جرح وقتل عدد من الجنود بواسطة زرع ألغام عبارة عن عبوات ناسفة نصبت في مناطق مختلفة من الجبل. ويتشكل الإرهابيون المتحصنون في المنطقة من أشخاص قدموا من مالي، وعلى علاقة بتنظيم القاعدة وتضم المجموعة تونسيين وجزائريين.
وقال الرئيس منصف المرزوقي في خطاب إلى الشعب التونسي ليلة أول أمس، إن تونس اليوم مستهدفة في نظامها السياسي وفى ثورتها وفى نمط عيشها وفى إسلامها المعتدل، وشدد على أن تزايد الفرقة ومظاهر البلبلة والفوضى وتعطيل المؤسسات هو ما يمكن أن يحقق نصف الهدف الذي يسعى إليه الإرهابيون من خلال استهدافهم لتونس وشعبها. ودعا المرزوقي السياسيين إلى الحوار معتبرا أن «الدولة والمجتمع مهددان»، مؤكدا أن «كل الطبقة السياسية دون استثناء، ينبغي أن تكون «في مستوى الحدث التاريخي كي يواجه الشعب التونسي الإرهاب، وذلك من خلال تجاوز الانقسامات، لأن الوقت هو وقت عودة اللحمة الوطنية».
ويتزامن الحادث مع أزمة سياسية وتحركات احتجاجية تعرفها تونس، ورفع شعارات «إسقاط حكومة النهضة الإسلامية»، التي تعتبرها المعارضة فشلت في تأمين الانتقال الديمقراطي، بسبب عدم توصلها إلى صياغة دستور وتوفير بيئة مناسبة للانتخابات، إضافة إلى عجزها عن توفير الأمن، وما نجم عنه من توالي عمليات الاغتيال السياسي للمعارضين.
يشار إلى أنه منذ يناير 2012، بدأت عمليات تمشيط قوات الجيش والأمن جبل الشعانبي بحثا عن مسلحين قتلوا في العاشر من الشهر نفسه عنصرا في جهاز الحرس الوطني (الدرك) في قرية درناية بمعتمدية فريانة الجبلية من ولاية القصرين.
وخلال عمليات التمشيط، قتل جنديان وأصيب 8 آخرون (اثنان بترت أرجلهما) كما أصيب 10 من عناصر الحرس الوطني (ثلاثة بترت أرجلهم وآخر أصيب بالعمى) وراعي أغنام في انفجار 6 ألغام زرعها المسلحون في جبل الشعانبي.