محنة محمد عطاوي متواصلة جراء فضحه لناهبي المال العام بإقليم ميدلت.

جاء في بيان تضامني للمكتب الاقليمي بالجديدة للهيئة الوطنية لحماية المال بالمغرب، توصلنا بنسخة منه، بتاريخ 10 يونيو الجاري أنه نظرا للقرارات التعسفية التي طالت الوضعية الادارية و المادية والنفسية للسيد محمد العطاوي عضو اللجنة الادارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب جراء فضحه لناهبي المال العام بإقليم ميدلت، فان المكتب الاقليمي بالجديدة للهيئة الوطنية لحماية المال بالمغرب يعلن عن تضامنه اللامشروط مع محمد العطوي، ويطالب الجهات المسؤولة انصافه ورد الاعتبار اليه، ويطالب من رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان التدخل من اجل الحد من انتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها محمد العطاوي و عائلته وحمايتهم، ويعتبر بان هده الاساليب التي تمارس على العطاوي هي التى تولد التطرف و الاحساس بالحكرة والكراهية و تحد من العدالة و الحرية و الكرامة و لها تاثيرات سلبية على التنمية المستدامة وتقزم من الدورالمنوط بالمجتمع المدني في تخليق الحياة العامة. هذا، ومن خلال المحنة التي لا يزال يمرٌّ منها محمد عطاوي عضو اللجنة الادارية وأحد مؤسسي الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، هذه المحنة المجسدة واقعيا في إعتباره من معتقلي الهيئة وأحد فاضحي ناهبي المال العام بإقليم ميدلت بدأ من عامل الاقليم ورؤساء الجماعات القروية : تونفيت ،أكوديم ،أنمزي ،وسِدي يحي أيوسف ، ومجموعة من مديري الشركات الكبرى بالإقليم : العمران ... ملفات توصل بها رئيس الهيئة مباشرة بعد انتهاء المؤتمر الوطني الثاني للهيئة المنعقد ببوزنيقة 12و 22 مارس الماضي. وحيث ان محمد عطاوي لا يزال محاصر هو وعائلته بعد طرده تعسفيا من وظيفته " كرئيس المصلحة التقنية ، كتقني محلف من الدرجة الثانية حسب القرار 70/2012 مند 01/09/2012 "، ويلات تنضاف الى إعتقاله تعسفيا بعد فضحه اللوبي الإداري الذي ينهب المشاريع الملكية بالإقليم الحكم الجنائي عدد: 699/2014 القرار الاستئنافي القاضي ببرائته من المنسوب اليه ، الامر الذي حتم على المعادين له تحريك مسطرة الحجز على ممتلكاته ومنقولاته " سيارته منوع مرسديس 190 " لغاية تنفيذ التعويضات المدنية لصالح المندوبية السامية للمياه والغابات رغم ان القرار الاستئنافي عدد:7125/2010 مطعون فيه امام المجلس الأعلى ومن باب محاولة تركيع محمد عطاوي بعد صموده المستميت ضد هذه المجموعة المفسدة والتي تحاملت وتكتلت ضده، وثمَّ تحريك ملف تنفيذ التعويضات المدنية من طرف المفوض القضائي المدعم من طرفهم حسب قرار الأعذار في ملف التنفيذ عدد:101/2014 الصادر عن استئنافية مكناس . ء وحيث سجل رفيقنا بكل أسف أن المكتب التنفيذي للهيئة السابق ولا المنتخب حاليا لم يبادر للوقوف معه لتسوية وضعيته الادارية ولا المالية عبر جمع مساهمات لتأمين مصاريف عائلته المعرضة للتشرد ولا التضامن معه عبر انتداب محامين للدفاع عنه وتسوية ملفاته القضائية سواء ً الادارية أو الجنائية التي اكتسبت قوة الشيئ المقضي به ، والأدهى من ذلك أن يترك لوحده يصارع المخزن ولم تصدر الهيئة ولو مؤازرة واحدة أو بيان يتِيمٍ للرَّفع من معنوياته في مجابهته الفساد ونهابي المال العام .