قطع تسعون مواطنا بينهم امراتين، من قبيلة آيت مرزوك (اقليم ميدلت)، مسافة 32 كلم مشيا على الأقادم، قبل أن يدخلوا صباح الإثنين 26 غشت، في اعتصمام مفتوح أمام قيادة تونفيت، احتجاجا على عدم بناء طريق طولها 18 كلم تربط قبيلتهم بجماعة إكدوين، كان الملك قد دشنها سنة 2008، بعد أن خصص لها غلاف مالي قدره مليارين و300 مليون سنتيم، دون أن ترى تلك الطريق النور حتى الساعة، وفقا لإفادة عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب محمد العطاوي، لموقع "لكم. كوم". وذكر العطاوي، الذي تصادف اعتصام المذكورين مع اعتصام يخوضه بدوره أمام نفس القيادة بسبب طرده "ظلما" بحسبه من عمله كإطار بإحدى الجماتسعات المحلية ل"فضحه ناهبي المال العام بالمنطقة"، (ذكر) نقلا عما أفاده به المعتصمون أن رجال الدرك بتونفيت حاولوا منعه من الوصول إلى مكان اعتصامهم غير أنهم سرعان ماسمحوا بذلك بعد أن لسموا اصرارا منهم في التقدم في المسيرة نحو قيادة تونفيت مكان اعتصامهم. وبخصوص مطالب المعتصمين ذكر العطاوي أنهم مصرون على لقاء عامل الإقليم، مشيرا إلى أن جهات حاولت إقناعهم بنقل اعتصامهم غلى العاصمة الرباط غير أنهم رفضوا ذلك بدعوى أن عامل الإقليم هو المسؤول عن تنفيذ ما دشنه الملك. وبخصوص قضيته أفاد بيان توصل به الموقع من العطاوي يفيد أنه يخوض اعتصاما مفتوحا أمام قيادة تونفيت "تحت شعار:...صمود حتى إلغاء القرارين التعسفيين 70-90/2012 من طرف وزير الداخلية ، ومحاسبة المسئولين" احتجاجا على توقيفه "تعسفيا متسم بالشطط في استعمال السلطة وتم طرده من العمل بواسطة قرار إداري عدد 70/2012 صادر بتاريخ 01/09/2012 والدي تم تمديده بقرار اخرعدد 90/2012 صادر 31/12/2012 رغم خرقه الفصل 73 من الظهير المنظم للوظيفة العمومية 01/58/ 008". وأشار البيان إلى أن رمزية الإعتصام "أمام قيادة تونفيت تجد معناها في كون هذه الجماعة التابعة جغرافيا للإقليم الفتي ميدلت الذي دشنه ملك البلاد على اثر وفيات انفكو لسنة2007 والتي كان العطاوي محمد أول من فضحها عبر مقال نشر بالجريدة الأخرى *تحت عنوان* وفيات بالجملة تسببها الأنفلونزا وتعرفها مناطق قروية بإقليم خنيفرة سابقا أيام كان بيد الله وزيرا للصحة ، هدا بالإضافة إلى رمزية عمالة ميدلت التي عين فيها ملك البلاد أول رئيس حكومة قلنا أنها منتخبة ديمقراطيا وترأسها رئيس حزب العدالة والتنمية ولكن حال التجاوز والشطط في استعمال السلطة عادة لايمكن لحليمة نسيانها". ووأشار البيان إلى أن قرار طرد العطاوي جاء على خلفية فضحه لرئيس الجماعة ومسؤولين كبار في الإقليم بعد تورطهم في ملف البنيات العشوائية وتغاضي الطرف عن ناهبي المال العام ومزوري مواصفات المشاريع الملكية نموذج * القرية النموذجية بتونفيت 100 سكن بناها العمران ، ومشروع الصرف الصحي بتونفيت المركز والدي هو موضوع شكايات توصل بها نيابة ميدلت، ووزرة الداخلية، والوكيل العم لدى المجلس الأعلى للقضاء بالرباط" . وحمل العطاوي في بيانه "الجهات المعنية مسؤولية تبعات هذا الاعتصام المفتوح وتبعات الخطوات التي سيقدم عليها إن أضرب عن الطعام و كل العواقب التي ستؤول إليه أوضاعه الصحية والنفسية والاجتماعية"، مطالبا بمؤازرة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الممانعة والصامدة وكل الضمائر الحية و النخبة الخيرة هدا الوطن العزيز والحاملة لهموم الشعب المغربي الأبي" يضيف البيان.
