حقوقي يتهم باشا وقواد بالإعتداء عليه ليلا داخل معتصمه

عبيد أعبيد – اتهم محمد العطاوي، رئيس فرع "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" بميدلت، الذي يعتصم منذ ما يزيد عن 34 يوما أمام إبتدائية ميدلت، باشا المدينة ب"الهجوم عليه في محل إعتصامه والإعتداء عليه ومصادرة أغراضه ووثائقه الشخصية"، وذلك ليلة الجمعة/السبت 27 سبتمبر الجاري.
وقال محمد العطاوي، في إتصال بموقع "لكم"، بأن باشا المدينة رفقة بعض القواد، أقدموا ب"القوة" على إنتزاع أغراضه وملابسه وبعض وثائقه، ذلك في لحظة ترك فيها العطاوي معتصمه للتزود ببعض الأكل والمستلزمات من دكان قريب من مكان الاعتصام، حسب رواية العطاوي.
ويعتصم العطاوي، منذ ما يزيد عن شهر من أجل المطالبة ب"إيفاد لجنة إفتحاص عن وزارة العدل والحريات، للتحقيق في "قانونية التكييف" الذي أقدكت ىعليه النيابة العامة في إبتدائية ميدلت، وإهمالها للشكايات التي يتهم فيها الناشط الحقوقي كل من رئيس جماعة وعامل المدينة ب"تزوير" وثائق إدارية، "ضللو" ا بها العدالة من أجل إصدار حكم "الطرد من العمل".
ويعتبر الناشط الحقوقي الحكم القضائي الصادر في حقه "ظالما"، ويطالب بالمحاكمة العادلة، لأن الحكم حسب تصريحه، بُني على تقرير "مُزور" لرئيس المجلس القروي لجماعة تونفيت، بعد أن ذكر في تقريره أن العطاوي موظف برتبة الدرجة الثالثة في حين أن الأخير له الدرجة الثانية، وعزا العطاوي الأمر إلى أن رئيس المجلس لجأ إلى وضعية إدارية تعود إلى سنة 2008 عندما كان العطاوي موظفا برتبة الدرجة الثالثة حتى يكون من صلاحية رئيس المجلس القروي، اتخاذ قرار ضد الناشط الحقوقي؛ لأن القانون لا يتيح لرئيس الجماعة النظر إلا في الموظفين المحصورة سلاليمهم بين السلم الأول والسلم التاسع في حين أن العطاوي بات منذ سنة 2010 إطرارا في السلم العاشر.
ويعتبر العطاوي من أشهر الوجوه الحقوقية في ميدلت، وكان قد اتهم بالمس بالمقدسات بعد ان احتج على المسؤولين المغاربة في كلمة له حين أثنى على جمعية فرنسية جاءت الساكنة ببعض المساعدات في وقت يتخلف المسؤولين المغاربة عن واجباتهم اتجاه الساكنة بحسبه.
وعرف العطاوي بفضحه لعدد من ملفات الفساد بميدلت وتونفيت باعتباره عضوا بالمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ويعز محنته وطرده إلى ممارسته الحقوقية وفضحه لتلك الملفات خاصة منها ما ارتبط بنهب الثورة الغابوية.