توسعت دائرة الاحتجاج على الاختيارات اللاشعبية لحكومة الإسلاميين المغاربة و وصلت موجة الغضب إلى داخل صفوف حزب العدالة والتنمية، وخلقت رجة داخل جناحه النقابي، بحيث عبرت بعض القطاعات عن رفضها للقرارات الحكومية التي انضافت إلى قرار تمديد سن التقاعد بالنسبة لرجال التعليم والأساتذة الباحثين. و افرد حزب العدالة و التنمية بقرارات قد تهدد السلم الاجتماعي من قبيل الزيادات المتكررة التي قضت على القدرة الشرائية للمغاربة والمثير في هذه القرارات المتخذة، أنها تلاقي احتجاجا ضمنيا من طرف باقي مكونات التحالف الحكومي، التي تعتبرها قرارات انفرادية لم تناقش داخل هيأة الأغلبية. عوض أن يفي حزب العدالة و التنمية بوعوده الانتخابية فإنه يسعى إلى تلميع صورته، عن طريق مغازلة الفقراء لاسترجاع ما ضاع من شعبيته، واستغلال فقرهم وحاجتهم، من خلال ممارسة كل أشكل الضغط على وزير الاقتصاد والمالية لإصدار المراسيم التطبيقية لتوزيع الدعم المباشر على الفقراء، ما تعتبره باقي المكونات الحزبية، بأنه حملة انتخابية سابقة لأوانها.