ليوم العالمي ضد الفقر 2014 التصريح الصحفي الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تقديم منذ عام 1993 يُحتفل سنوياً باليوم الدولي للقضاء على الفقر، حيث حددت الجمعية العامة أن يكون هذا اليوم أحد الأيام التي تحتفل بها الأممالمتحدة، وذلك بهدف تعزيز الوعي بشأن الحاجة إلى مكافحة الفقر والفقر المدقع في كافة البلدان، وتظل مكافحة الفقر إحدى أساسيات أهداف الأممالمتحدة الإنمائية وجدول الأعمال الإنمائي لما بعد عام 2015. يتطرق موضوع هذا العام للتحدي المفروض المتمثل في تحديد مشاركة الذين يعانون من الفقر المدقع والعزلة الاجتماعية في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015، الذي سيحل محل الأهداف الإنمائية للألفية. موضوع عام 2014 : لا تتخلوا عن أحد: فكروا وقرروا واعملوا معا للقضاء على الفقر المدقع الفقر بالمغرب تعتبر ظاهرة الفقر واحدة من أهم وأقدم المعضلات التي شهدتها المجتمعات وقرأتها النظريات الاقتصادية والاجتماعية ، ويرتبط التراث التاريخي لهذه الظاهرة بالفوارق الكبيرة في الثروة وبوجود أفراد أثرياء أو أمم غنية تجد من مصلحتها إبقاء الأمم الأخرى في حالة فقر مستمر. و الحقيقة أن الفقر هو من أخطر القضايا وأكثرها تعقيدا وقياسا وقراءة ، فهو ينطق عن مفارقة واقعية تجمع مابين السبب والنتيجة، ، فالعديد من الثورات الاجتماعية والسياسية الكبرى في التاريخ الإنساني كان الفقر أحد أسبابها الرئيسية. في المغرب يعيش حوالي 15% من السكان تحت ظروف الفقر، كما يعيش 60% من نسبة الفقراء بالعالم القروي في الوقت الذي تتزايد فيه نسبة الفقر في المدن، ويمكن اعتبار 25% من إجمالي السكان مهددين بالفقر في أية لحظة، حصة المواطن المغربي من الناتج الداخلي يعد ضعيفا للغاية، فهو لا يتجاوز 4550 دولار في السنة، في حين أن المعدل العربي يفوق 6700 دولار للفرد سنويا، فيما يصل المعدل العالمي إلى أزيد من 9540 دولار ونسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر المطلق بالمغرب قد انتقلت من 6،6 بالمائة إلى 11،7 بالمائة داخل المناطق القروية، و عدد الأسر المعوزة قد انتقل بدوره من 56،8 بالمائة إلى 60،5 بالمائة، و المعدل الإجمالي للفقر على المستوى الوطني قد انتقل هو الآخر من 13،6 بالمائة إلى 22،1 بالمائة ووفقا لنتائج البحث الوطني حول استهلاك ونفقات الأسر المغربية الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، فإن دخل المغرب المحلي يفوق دخلهم سبع مرات وينفقون اثني عشرة مرة أكثر من "الذين هم تحت"، كما أن الغني في المغرب يستهلك مادة الحليب 20 مرة أكثر من الفقير، ويزداد الأمر إمعانا في التقابل عندما نكتشف أن 85% من دخل الفقراء يصرف في التغذية، و36% من دخل الأغنياء يتم صرفه في الخدمات والأسفار تحديدا وتشير خارطة الفقر إلى صمود مفهوم المغرب غير النافع أمام التحولات التي عرفها المغرب، في نفس الوقت الذي لم يساعد فيه غنى بعض الجهات والمدن على تقليص دائرة الفقر، فترتيب سوس ماسة درعة الغنية بأنشطتها الفلاحية والسياحية وثروتها السمكية يبعث على الاندهاش، بل إن إحراز مدينة مراكش الرتبة الأولى كوجهة سياحية بالمغرب لم ينعكس إيجابا على الفقراء في تلك المدينة، فضلا عن ذلك تعاني الدارالبيضاء، التي تبدو فيها دائرة الفقر ضيقة، من جيوب فقر واسعة. والفقر يكاد يكون حالة عامة تعرفها مختلف الجهات والأقاليم رغم اختلاف النسب، خارطة الفقر تشير إلى أنه أقل انتشارا في الدارالبيضاءوالرباط والمحمدية، حيث يصل في كل منها على التوالي إلى 2.73 في المائة و2.38 في المائة و4.28 في المائة وهي وضعية ساهم فيها النشاط الاقتصادي الذي تركز في هذا المحور، لكن النسبة العامة لا يمكن أن تخفي بعض جيوب الفقر في هذا المحور، ففي الدارالبيضاء تضم منطقة الهراويين 22 في المائة من الفقراء، أي 1.4 مرة المتوسط الوطني و5.7 مرات متوسط جهة الدارالبيضاء، نفس الأمر يسري على منطقة مديونة وعين حرودة والمكانسة والنواصر، ويصل معدل الفقر في جهة سوس ماسة درعة إلى 20 في المائة، لتتقدم جهة تانسيفت الحوز التي يصل فيها ذلك المعدل إلى 19.2 في المائة.نسبتان مفاجئتان بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها الجهات، فجهة سوس ماسة لها نشاط اقتصادي متنوع قاعدته الفلاحة والسياحة والصيد، لكن التوزيع الجغرافي للثروة بين الجماعات والعمالات سيئ، في نفس الوقت، لم تستفد ساكنة تانسيفتء الحوز من الأنشطة الاقتصادية التي انتعشت فيها، فنسبة الفقر في مدينة مراكش وصلت إلى 7.91 في المائة، بينما تصل حالات الهشاشة إلى ضعف ذلك، ويبدو الفقر صارخا أكثر في مدينة الصويرة بنسبة 29.80 في المائة ويتجلى من خلال خارطة الفقر أن أكثر من 80 في المائة من سكان جماعة سيدي علي بالراشيدية يعانون من الفقر، ووقف الاهتمام الإعلامي بأفقر جماعة في المغرب بعد ذلك، على درجة العزلة التي تعيشها تلك الجماعة في مدينة الراشيدية التي تصل فيها نسبة الفقر إلى 29.5 في المائة، لتنضم إلى كوكبة المدن الفقيرة، مثل زاكورة وشيشاوة وجرادة وتاوريرت وفكيك وورززات، يتجلى أن دائرة الفقر تتسع كلما ابتعدنا عن محور الدارالبيضاءالرباط والوسط وهناك أزيد من 935 دوارا ومنطقة منعزلة على مستوى 19 إقليما، تعاني من عزلة فادحة. وفي العام الحالي ارتفع معدل التضخم بالمغرب لما يقارب 2% طال ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية عامة والغذائية خاصة، حيث ارتفعت أسعار الفاكهة 10% وكذلك ارتفعت تكاليف التعليم بما يزيد عن 6 %، وزيادة بأسعار الطاقة بعد زيادتها العام الماضي بمقدار 27% بل وضمن سلسلة وصفتها الحكومة ب"الإصلاحات"!. كما وافقت الحكومة على إثر ذلك بتحرير أسعار كثير من السلع الأساسية . وفي قراءتنا للمشروع المالي للعام الجديد نسجل استخدام نفس الألفاظ حول "الإصلاحات الهيكلية (صرح رئيس الحكومة بالأمس خلال حضوره أشغال احتفال البنك الإفريقي بمرور نصف قرن على تأسيسه: "كان علي أن أبدأ في معالجة بعض الملفات الصعبة، ومن بينها ملف صندوق المقاصة"، ذلك أن الحفاظ على التوازنات المالية هو "الذي سيجعل من الدولة قوية، وحينها يمكن الحديث عن التنمية الاقتصادية، لكن بدون دولة قوية لا يوجد هناك تنمية اقتصادية") الشئ الذي يثير مزيد من الشكوك حول اتباع الحكومة لنفس طريق إصلاحات العام الماضي، وهو بالمناسبة ذلك المصطلح الذي استخدمه صندوق النقد الدولي، منتصف العام الحالي، في تقرير إحدى لجانه حول تقييم الاقتصاد المغربي وقدرته على تسديد قروض المنحة المالية المقدرة ب 6 ميار دولار عن العام الماضي. وسنجد أن "الإصلاحات الهيكلية" لم تنفصل أبدا عن شروط صندوق النقد بتخفيض العجز في الميزانية عبر التخفيض في الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة في ظل تفاقم العجز بشكل واضح خلال العامين الماضيين.مع استمرار تحاشي فرض الضريبة على الثروة والرأسمال، ليستفيد رجال الأعمال والأغنياء كثيرا مما تسميه الحكومة إصلاحات كالاعفاءات الضريبة التي تستفيد منها شركة الضحى على سبيل المثال فقط، الشئ الذي يؤدي إلى إفقار واسع وغلاء أسعار مطرد مع تزايد الإخلال بالعجز المالي، لان القوانين المالية بالمغرب تسعى بالمقام الأول إلى تقليص عجز الموازنة بتقليل الدعم لصندوق "المقاصة"، وهو صندوق دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، في نفس الوقت الذي يسعى فيه إلى زيادة الضرائب على المواطنين وفتح الأسواق لنهب رجال الأعمال وبتسيهلات ضريبية على أرباحهم كان من الممكن استخدامها لسد عجز الموازنة، وفي المقام الثاني ترصد القوانين المالية ميزانيات مهمة لمشاريع استثمارية تستهدف إنعاش الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص التي تعمل لصالح فئة متحكمة دون ضمان حل للمشاكل الاجتماعية المتصاعدة وفي ظل عجز القطاع الخاص الساعي وراء الربح في تلبية متطلبات الشعب. مشكلة البطالة مثلا التي تفاقمت العام الحالي لتصل إلى 10% لا تعكس فقط عدم قدرة الدولة على توفير فرص عمل، لكن عجزها أيضا على تنفيذ سياسة واضحة لحل تلك المشكلة على المدى القريب وارتهانها إلى تشابكات القطاع الخاص الذي استفحل بالخصخصة وتوابعها من منافسة عشوائية واقتراض من البنوك ثم الضغط على العمال أكثر وتشريدهم، ليصبح ما يقارب من 27% هي نسبة الوظائف المفقودة إلى فرص الوظائف المستحدثة للعام الحالي. ووفقا للاعتبارات السابقة فإن المشروع المالي الجديد سيتم في إطار توصيات البنك الدولي، على إثر القروض المالية التي تلقتها الحكومة المغربية هذا العام، بضغوط من أجل حذف الاستثمارات العمومية وهو ما يعني تقليل إنفاق الدولة على المرافق والخدمات بكافة أنواعها الصحية والتعليمية، مما يعكس زيف الإدعاءات الحكومية حول تدعيم آليات التماسك الاجتماعي في ظل التمسك بسياسات تخدم مصالح الأقلية ضد المصالح الشعبية العريضة وضرب عميق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسائر الفئات الفقيرة والمتوسطة. وأمام تردي نوعية الوظائف واستشراء الريع: الكثير من الوظائف المتوافرة في المغرب ذات نوعية متردية إلى حد مثير للقلق(باعة متجولون-فراشة-الح....) في ظل تزايد عدد تلك التي يتقدّم لها عمّال غير مهرة لقاء أجور متدنية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل كثرٌ من العمّال في القطاع غير النظامي، الأمر الذي يبرِّر تردي أوضاع العمل ويجعل العمّال أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية، ومن الاقتصاد المغربي اقتصاد قابل لهزات خطيرة. لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد على مطالبه: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. * نسجل استمرار وتعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية. * بشأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، نسجل نتائجها الضعيفة لحد الآن باعتبار تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية مما يبرز بأن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان ونطالب بلجنة تحقيق في الأموال المبذرة في هذه المبادرة دون تحقيق أية نتيجة ملموسة. * نسجل استمرار المضاربات العقارية مما يشجع البناء العشوائي وانتشار الفقر استحالة التوفر على شقة حتى من الموظفين والعمال نظرا للمضاربات التي تساهم فيها حتى الدولة المغربية بواسطة مؤسسة العمران باثمنتها الصاروخية. * نؤكد على ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية. * ونؤكد النسبة للحق في الشغل بتحمل الدولة لمسؤوليتها في تشغيل الشباب بكل فئاتهم وكذا التعويض عن فقدان الشغل وعن العطالة. حقوق العمال. * نعبر عن استنكارنا للانتهاكات الخطيرة التي تطالها، ويطالب بإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية وسياسية * احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل. * التخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب. * جعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن. * احترام القانون بشأن السن ألأدنى لتشغيل الأطفال (15 سنة). * التأسيس لحوار اجتماعي يشمل جميع الأطراف الممثلة للعمال . * التسوية القانونية بشكل سريع لكل نزاعات الشغل (عمال شركة اطلنتيك نموذجا) الحقوق الاجتماعية * نسجل أن أوضاع هذه الحقوق مازالت متردية وهو ما تجسد بالخصوص في: * محنة الحق في التعليم: بارتباط مع معاناة التعليم العمومي وما يعرفه من مشاكل عديدة من ضمنها الاكتظاظ وقلة الأساتذة والإمكانيات ناهيك عن ضعف مردوديته بالنسبة للتأهيل للتشغيل والآثار السلبية التي خلفتها المغادرة الطوعية من خصاص، وعن مشاكل المناهج والمقررات وضعف البنيات التحتية . * محنة الحق في الصحة بارتباط مع مشاكل الصحة العمومية وضعف نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO ) والعراقيل أمام تطبيقه واستمرار الفساد والرشوة وغياب روح المسؤولية لدى مسيري هذا القطاع وفشل نظام الراميد . * محنة فئات واسعة من المواطنين في مجال السكن وقمع حركاتهم الاحتجاجية. * انتشار الفقر المدقع بالنسبة لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين. * العراقيل أمام إعمال حقوق الأشخاص المعاقين والحق في البيئة السليمة. * معاناة الحق في الحياة الكريمة نتيجة للعوامل السابقة ونظرا للارتفاع الذي عرفته أثمان المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لمعيشة عموم المواطنات والمواطنين، في ظل جمود الأجور والمداخيل. التوصيات العامة 1/ اعتماد إطار قانوني يشمل على نحو صريح حق الأفراد واﻟﻤﺠموعات في المشاركة في تصميم وتنفيذ وتقييم أي سياسات أو برامج أو استراتيجيات تؤثِّر في حقوقهم على المستويات المحلية والوطنية والدولية. وهذا ينبغي أن يشمل: * وضع مبادئ توجيهية عملية وسياسات وتدابير لتعزيز القدرات من أجل تمك ين المسؤولين العموميين من تطبيق هذه القوانين وضمان قابليتها للتكييف مع مختلف السياقات وإتاحة الابتكار بالاستناد إلى التعقيبات والمعلومات المقدَّمة على مستوى القاعدة. * طلب إنشاء آليات تشاركية جامعة على المستويين المحلي والوطني. 2/تعزيز لامركزية السلطة والمسؤوليات والموارد بتحويلها من المستوى'المركزي إلى مستوى الجماعات المحلية، مع إنشاء آليات ملائمة فيما يتعلَّق بالمساءلة؛ 3/ سنُّ وإنفاذ تشريعات لحظر التمييز من أي نوع كان، بما في ذلك التمييز على أساس الوضع الاقتصادي والاجتماعي؛ 4/ إتاحة فرص معقولة للمشاركة العامة النشطة في وضع الميزانيات ورصدها، عبر إعطاء الأولوية ﻟﻤﺠالات الميزانيات الوطنية أو المحلية التي تؤثِّر أشد التأثير على من يعيشون في فقر. 5/تعزيز القوانين المتصلة بحريات التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير؛ وحرية وسائط الإعلام؛ ومكافحة الفساد؛ والوصول إلى المعلومات؛ وحماية المبلِّغين الذين يجب التكتُّم على هوياﺗﻬم، مع تعزيز حماية الأفراد وأعضاء المنظمات غير الحكومية الذين يعملون مع من يعيشون في فقر ويدافعون عنهم. 6/اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لتعزيز قدرة من يعيشون في فقر على المشاركة في الحياة العامة، بوسائل منها: * تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات التعليمية لأشدِّ قطاعات السكان فقرًا وتحسين نوعية هذه الخدمات. * ضمان أن تنقل البرامج التعليمية المعرفة الضرورية، بما في ذلك التثقيف في مجال حقوق الإنسان، لتمكين كل فرد من المشاركة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة على المستويين المحلي والوطني. * الاضطلاع بحملات تثقيف للجمهور بشأن القضايا التي تؤثِّر في من يعيشون في فقر، مثل قضايا البيئة، وحقوق الإنسان،والتنمية، والعمليات المتعلِّقة بالميزانية. 7/وضع سياسات عامّة أكثر ملاءمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع المغربي. 8/اعتبار القضاء على الفقر المدقع عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليس مسألة من مسائل عمل الخير، ولكنه قضية ملحة من قضايا حقوق الإنسان.، والمغرب مُلزم قانوناً بإعمال حقوق الإنسان للجميع، مع إيلاء الأولوية لأشد الناس ضعفاً، بمن فيهم الذين يعيشون في فقر مدقع. 9/ توجيه الحكومة المغربية لدعوة إلى المقررة الخاصة المعنية بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان قصد زيارة المغرب. 10/عدم الإفلات من العقاب في جرائم نهب المال العام، مع استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة. منظومة العدالة ومحاربة الفقر لأسباب عديدة يعدّ اللجوء إلى القضاء أمر بالغ الأهمية لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر والاستبعاد والضعف: أولها أنه نظرًا لضعف مَن يعيشون في فقر فإﻧﻬم الأكثر قابلية للسقوط ضحايا للأعمال الإجرامية أو غير المشروعة، بما فيها الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي، والعنف، والتعذيب، والقتل. كما أن من المرجح أن يكون للجريمة وعدم المشروعية تأثير شديد على حياﺗﻬم لأنه يصعب عليهم الانتصاف ولذلك قد يسقطون في هوة الفقر. ثانيها أن اللجوء إلى القضاء هام لأن نظم العدالة يمكن أن تكون أدوات للتغلب على الحرمان، على سبيل المثال، بتأسيس الاجتهاد القضائي على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ثالثها أنه عندما لا يتمكن الأشخاص الضعفاء من اللجوء إلى النظم القضائية يضطرون أحيانًا إلى تطبيق العدالة بأنفسهم عبر وسائل لا مشروعة أو عنيفة أو بقبول تسويات مجحفة، وبالتالي فإن نظم العدالة التريهة الفعالة وسيلة هامة لمعالجة الإفلات من العقاب وتقليص العنف ورابعها أن عجز الفقراء عن السعي إلى سبل الانتصاف القضائية عبر النظم القائمة يزيد من ضعفهم في وجه الفقر والانتهاكات الماسة بحقوقهم . وبالتالي، فإن ضعفهم واستبعادهم المتزايدين يعرقلان بدرجة أكبر قدرﺗﻬم على الاستفادة من نظم العدالة .وهذه الحلقة المفرغة ضارة بالتمتع بالعديد من حقوق الإنسان. وتتصل بعض العقبات التي يواجهها مَن يعيشون في فقر بالمغرب ، مثل تكلفة المشورة القانونية،والأتعاب الإدارية، والتكاليف المصاحبة الأخرى، اتصالا مباشرًا بافتقارهم إلى الموارد المالية .وتنشأ عقبات أخرى، منها انعدام إمكانية الحصول على معلومات وانعدام الاعتراف القانوني، من التمييز ضد أفقر الناس وأكثرهم ﺗﻬميشًا . وعلاوة على ذلك، توجد عقبات مؤسسية وهيكلية في نظم العدالة وتسييرها : وهذه العقبات تشمل عدم كفاية القدرة والموارد لدى المحاكم، والشرطة، وهيئات الادعاء، وما تنطوي عليه هذه الكيانات من ممارسات فاسدة؛ وأماكن المحاكم ومراكز الشرطة . وعلى وجه التحديد، فإن سوء أداء نظام العدالة يؤثر على الفقراء، لأن التماس العدالة يستلزم جهدًا أكبر كثيرًا بينما تعتبر فرصهم في التوصل إلى نتيجة منصفة ولصالحهم أقل من فرص غيرهم. وما يواجهه مَن يعيشون في فقر من صور الحرمان - يتمثل في انعدام فرص الحصول على التعليم الجيد، وتضاؤل إمكانيات حصولهم على المعلومات، ومحدودية الصوت السياسي ورأس المال الاجتماعي - ويترجم إلى مستويات دنيا من المعرفة القانونية والوعي بحقوقهم، مما يخلق عقبات اجتماعية تحول دون التماس الإنصاف(نموذج الجماعة السلالية اولاد سبيطة في نزاعها القضائي ضد شركة الضحى، وكذلك عمال شركة اطلنتيك دو نيم). التوصيات المتعلقة بنظام العدالة 1/التزامً المغرب بأن يكفل لجميع الأفراد القدرة على الاستفادة من الآليات القضائية وآليات الفصل في المنازعات المتمتعة بصفتي الاقتدار وعدم التحيز،وذلك على قدم المساواة ودون تمييز اتخاذ تدابير قوية للقضاء على الممارسات الفاسدة في نظام العدالة المغربي وفي إنفاذ القوانين، بما في ذلك طلب الرشاوى، باتخاذ تدابير تشريعية تجرم التصرفات الفاسدة بكافة أشكالها، وتكريس موارد لمراقبة ومقاضاة الموظفين الفاسدين، واقتضاء كشف القضاة عن ذممهم الماليةن وتحسين ظروف عمل ومرتبات الشرطة والدرك. 2/اتخاذ تدابير إيجابية لزيادة قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على ضمان حصولهم على فهم تام لحقوقهم وللوسائل التي بفضلها يمكن إعمال هذه الحقوق 3/القيام على نحو فعال بتعميم المعلومات القانونية والقضائية، مثل المعلومات المتعلقة بالقوانين والقرارات القضائية وقرارات السياسة العامة، على الكافة دون رسوم وبكل اللغات الدستورية. ضمان قدرة منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني والمنظمات اﻟﻤﺠتمعية على الدعوة إلى الحقوق واحتواء مَن يعيشون في فقر، والاضطلاع بالتثقيف القانوني غير الرسمي، وتعميم المعلومات القانونية العامة والقيام بأدوار المراقبين المستقلين للنظم القضائية، وتقديم الدعم فيما يختص بذلك. 4/ضمان حصول مَن يعيشون في فقر بشكل عملي فعال على المشورة القانونية المختصة والمساعدات عند الحاجة إليهما لحماية ما لهم من حقوق الإنسان، بوسائل تشمل توفير الموارد الكافية لتقديم المساعدة القانونية الجيدة. 5/ضمان الحصول على المساعدة القانونية المدنية اﻟﻤﺠانية المختصة لمن يعيشون في فقر متى كان التمتع بحقوق الإنسان - المدنية منها والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و/أو الثقافية في خطر. 6/ضمان عدم خضوع القضايا التي تتعرض فيها للخطر حقوق مَن يعيشون في فقر لحالات تأخير طويل يمكن أن تفاقم وضعهم.
