شهدت قاعة الاجتماعات ببلدية وجدة يوم الجمعة 31 اكتوبر2014 انعقاد أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر وذلك على الساعة الثالثة بعد الزوال، وقد عرف الاجتماع حدثا مهما تمثل في حضور السيد والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد لأول مرة منذ تعيينه بالمدينة وذلك من اجل تقديم عرض " نحو رؤية تنموية جديدة لوجدة الكبرى في أفق سنة 2020 . في بداية الجلسة رحب السيد عمر جحيرة رئيس الجماعة الحضرية لوجدة بالسيد محمد مهيدية والي الجهة الشرقية وثمن حضوره بين ممثلي المدينة الذي مع انعقاد دورة أكتوبر، كما رحب بالسيد محمد مباركي مدير وكالة تنمية الأقاليم الشرقية منوها بمشاركته الدائمة في المشاريع التي تعرفها المدينة واعتبره شريكا فاعلا في البرامج التنموية لمدينة وجدة. من جانبه عبر السيد الوالي عن سعادته بحضوره أشغال المجلس لأول مرة، وأكد أن مصلحة المدينة تستوجب استحضار كل الطاقات وتكاثف الجهود من طرف الجميع من دون استثناء؛ لإعطاء المدينة المكانة التي ترقى إلى مصاف المدن الكبيرة والمتطورة تماشيا مع مضامين الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس بوجدة يوم 18 مارس 2003. وبخصوص موضوع العرض ذكر السيد الوالي انه جرت لقاءات مع المصالح الخارجية ومجموعة من الفاعلين والشركاء بالمدينة واعتبر أن المجلس الجماعي لوجدة كقوة اقتراحية ممثلة لساكنة المدينة لابد ان تكون مساهمته فاعلة بضرورة امتلاك رؤية شمولية موحدة لمشاكل المدينة من اجل العمل على إيجاد حلول موحدة لها، ووضع تركيبة مالية لانجاز الرؤية. واستحسن ضرورة القيام بذلك قبل بداية سنة 2015. مذكرا في الأخير انه غير ممكن الخطأ في البرامج والمشاريع في مدينة لها تاريخ ومستقبل واعد وهو ما يفرض انخراط الجميع في العملية. وقد ارتكز العرض على ضرورة اعتماد رؤية جديدة ومتقدمة للتنمية المندمجة والمستدامة لوجدة الكبرى في أفق سنة 2020 تشمل 22 عملية و 60 مشروعا وفق 7 محاور: 1 التجهيزات والبنيات التحتية 2 البيئة والتنمية المستدامة 3 التنمية الاقتصادية 4 السياحة، الثقافة والرياضة 5 النقل في صيغة البحث عن حلول للسير و الجولان و التنقل بالمدينة 6 السكن والتهيئة والمشهد الحضري 7 التنمية الاجتماعية وتنمية المناطق الحدودية مع ضرورة العمل على جلب الاستثمار وخلق الثروة من اجل: 1. تحسين جاذبية المدينة 2. تحسين ظروف عيش المواطن. وسيتم مناقشة هذا العرض في دورة المجلس الحالية والتي خصص لها نقطة في جدول أعماله ، ويضم جدول الأعمال ما يقرب من 28 نقطة مطروحة على أنظار المجلس للدرس والمصادقة عليها.
