أين وصل ملف المتهم بإختلاس وتبديد 117 مليار سنتيم؟

تساءل منخرطو التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والإعلاميون وعدد من المهتمين والمتتبعين عن مآل ملف محماد الفراع، البرلماني ورئيس المجلس البلدي لمدينة الصويرة والرئيس السابق للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والمتهم بإختلاس وتبديد 117 مليار سنتيم، علما أن غرفة الجنايات الإبتدائية قضت في أبريل من سنة 2011 بأربع سنوات حبسا في حق الفراع وتغريمه مبلغ 10 الاف درهم، كما قضت في حق باقي المتابعين 21 في الملف بعقوبات تراوحت بين البراءة و سنتين سجنا.
غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط رفعت الحكم في 25 أبريل 2012 إلى خمس سنوات سجنا نافذا بعد متابعته بتبديد أموال عمومية، فيما بقيت الأحكام الخاصة بباقي المتابعين الواحد والعشرين متراوحة بين البراءة وسنتين سجنا.
وفي 24 يوليوز الماضي قبلت أعلى هيئة قضائية بالمملكة، وهي محكمة النقض، طلب النقض الذي تقدم به دفاع محماد الفراع ونفس الشيء بالنسبة لباقي المتابعين، وهو ما أرجع الملف لبداياته، حيث سيعاد عرضه على محكمة استئنافية لتعيد النظر فيه بشكل نهائي.
و كانت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قد قالت في بلاغ سابق، أنها وضعت اليد على العديد من الاختلالات و الخروقات ذات الطابع الخطير، و قد راسلت بهذا الخصوص مختلف الجهات الحكومية المسؤولة: رئاسة الحكومة، وزارة التشغيل، وزارة المالية، وزارة العدل و الحريات، وزارة التربية الوطنية، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة التجهيز و النقل.
أما بالنسبة للاختلالات المالية والإدارية التي ضبطها تقرير المفتشية العامة للمالية حسب نفس البلاغ، ( والذي يبقى جزئيا ما دام أنه لم يتطرق للفترة الممتدة من بداية 2012 إلى يومنا هذا، وهي الفترة التي عرفت بدورها عدة اختلالات لا تقل خطورة عن ما رصده فريق مفتشي المالية للفترة ما قبل 2012)، فيمكن إيجاز بعضها في النقط التالية :
التأكيد على أن الأجهزة التي تدير حاليا شؤون التعاضدية، هي غير شرعية.
التأكيد على وجود عدة اختلالات مالية وإدارية تقع تحت طائلة القانون الجنائي.
التأكيد على وجود خلل كبير في حسابات التعاضدية وانعدام الثقة في أرقام المحاسبة المالية التي تقدمها أجهزة التعاضدية. Øنهب وتبذير أزيد من عشرة ملايير من السنتيمات في صفقات مشبوهة.
الإصرار على تنظيم جموعات عامة غير قانونية يتم فيها نهب وتبذير أموال المنخرطين (على سبيل المثال، صرف على الجمع العام غير القانوني الذي نظم بالحسيمة ايام 31 اكتوبر و1و2 نوبر 2014 ، مبلغا ماليا، تجاوز مائتي مليون سنتيم)، وهي النقطة التي وقف عندها تقرير المفتشية العامة للمالية (ص 57)خلال الجمع السابق بمراكش. ويتم تبذير هاته الأموال الضخمة من أجل شراء ذمم المناديب و المتصرفين على شكل :مصاريف أكل و إقامة بفندق فخم، تضاف إليها تعويضات نقدية عن التنقل و المبيت يمنعها ظهير 1963 المنظم للتعاضد، مقابل تمريرهم لمقررات غير قانونية والمصادقة على التقارير المالية والإدارية، رغم العديد من الخروقات التي تشوبها(رسالة امين مال التعاضدية ). تضاف إلى هذا، مصاريف حوالي 100 شخص آخر يتم إحضارهم، رغم عدم توفرهم على صفة أعضاء الجمع العام،...و هو ما يعتبر ضررا بمصلحة أزيد من مليون منخرط و ذوي حقوقهم من مرضى و أيتام و أرامل و ذوي الاحتياجات الخاصة.
تمرير الصفقات و سندات الطلب خارج كل الضوابط القانونية: إعداد طلبات العروض على مقاس بعض المقاولات، تمرير سندات الطلب بعد استشارة عبر الهاتف، غياب شروط المنافسة والشفافية، إعفاء العديد من المقاولات من ذعيرة التأخير في إنجاز الأشغال، عدم القيام بالدراسات الضرورية لإعداد دفتر التحملات، تمرير العديد من الصفقات بطريقة مباشرة دون اللجوء إلى طلبات العروض، تمرير صفقات لمقاولات غير مؤهلة لإنجاز مشاريع البناء وهو ما يشكل خطرا كبيرا، التلاعب في تنقيط المقاولات خلال فترة انتقاء العروض، استمرار العمل بصفقات مشبوهة سبق للرئيس السابق للتعاضدية أن توبع بها أمام القضاء وصدر في حقه بسببها ابتدائيا واستئنافيا عقوبة حبسية، تجزيئ سندات الطلب، تجاوز السقف المحدد لسندات الطلب، عدم متابعة مختلف أطوار إنجاز الأشغال، غياب الشروط التقنية الخاصة بطريقة إنجاز الأشغال و المواصفات التقنية الدقيقة،...
صرف أزيد من مائة مليون سنتيم على محامين في غياب أي عقد عمل يحدد بموجبه طريقة تسديد أتعابهم.
ويتم الاكتفاء بتحويل مبالغ ضخمة لحساب هؤلاء المحامين بمجرد تقديمهم فواتير دون مبرر أو سند قانوني. ومعلوم أن هؤلاء المحامين مسخرين فقط لتقديم اجتهادات خارج القانون وملاحقة المناضلين ومتابعة ضحايا الطرد التعسفي من داخل التعاضدية.
توظيف أزيد من 200 مستخدم خلال سنتين وجلها توظيفات مشبوهة وزبونية، حيث تم توظيف أشخاص من عائلات المتصرفين والمناديب وبعض المسؤولين الإداريين بالإضافة إلى بعض الصحافيين وأشخاص محسوبين على بعض النقابات والأحزاب، كل هذه التوظيفات تم اللجوء إليها من أجل تشكيل لوبي لدعم الفساد داخل التعاضدية. كما أن هذه التوظيفات شرع في تنفيذها، غداة الطرد التعسفي لأزيد من 50 مستخدم (ة).
;تدني الخدمات المقدمة من طرف التعاضدية للمنخرطين بشكل لا يطاق: تجاوز المدة المحددة قانونيا من أجل تسوية ملفات المرض، إتلاف ما بين ثلاثة و أربعة ملايين ملف مرض، الإصرار على عدم تقديم وصل إيداع ملفات المرض، التلاعب بالمستحقات المالية للمنخرطين، قاعدة معطيات المنخرطين تتضمن العديد من الأخطاء الفادحة (أزيد من 14 ألف منخرط مسجلون على أساس أنهم منخرطين في التعاضدية منذ فاتح يناير 1900، أي قبل تأسيس التعاضدية بحوالي 50 سنة.