معطيات صادمة جديدة بالتعاضدية العامة للموظفين

يبدو أن مسلسل الفساد بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أكبر مما ظن الكثيرون منا، فالمعطيات التي باتت تتسرب في الآونة الأخيرة كانت بكل صراحة صادمة، وأسوق هنا بعضها أقول بعضها مما وثقه تقرير المفتشية العامة للمالية، وأيضا البيان الأخير (03/08/2013) للجمعية المغربية لمنخرطي هاته التعاضدية:
لقد دأبت التعاضدية على تنظيم جموعات عامة غير قانونية يتم فيها نهب وتبذير أموال المنخرطين (على سبيل المثال، صرف على الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش خلال شهر أكتوبر 2011، مبلغا ماليا تجاوز مائتي مليون سنتيم)، وهي النقطة التي وقف عندها تقرير المفتشية العامة للمالية (ص 57). ويتم تبذير هاته الأموال الضخمة من أجل شراء ذمم المناديب و المتصرفين على شكل :مصاريف أكل و إقامة بفندق فخم، تضاف إليها تعويضات نقدية عن التنقل و المبيت يمنعها ظهير 1963 المنظم للتعاضد، مقابل تمريرهم لمقررات غير قانونية والمصادقة على التقارير المالية والإدارية، رغم العديد من الخروقات التي تشوبها. تضاف إلى هذا، مصاريف حوالي 100 شخص آخر يتم إحضارهم، رغم عدم توفرهم على صفة أعضاء الجمع العام،...و هو ما يعتبر ضررا بمصلحة أزيد من مليون منخرط و ذوي حقوقهم من مرضى و أيتام و أرامل و ذوي الاحتياجات الخاصة.
تمرير الصفقات و سندات الطلب خارج كل الضوابط القانونية: إعداد طلبات العروض على مقاس بعض المقاولات، تمرير سندات الطلب بعد استشارة عبر الهاتف، غياب شروط المنافسة والشفافية، إعفاء العديد من المقاولات من ذعيرة التأخير في إنجاز الأشغال، عدم القيام بالدراسات الضرورية لإعداد دفتر التحملات، تمرير العديد من الصفقات بطريقة مباشرة دون اللجوء إلى طلبات العروض، تمرير صفقات لمقاولات غير مؤهلة لإنجاز مشاريع البناء وهو ما يشكل خطرا كبيرا، التلاعب في تنقيط المقاولات خلال فترة انتقاء العروض، استمرار العمل بصفقات مشبوهة سبق للفراع الرئيس السابق للتعاضدية أن توبع بها أمام القضاء وصدر في حقه بسببها ابتدائيا واستئنافيا عقوبة حبسية، تجزيء سندات الطلب، تجاوز السقف المحدد لسندات الطلب، عدم متابعة مختلف أطوار إنجاز الأشغال، غياب الشروط التقنية الخاصة بطريقة إنجاز الأشغال و المواصفات التقنية الدقيقة،...
صرف أزيد من مائة مليون سنتيم على محامين في غياب أي عقد عمل يحدد بموجبه طريقة تسديد أتعابهم. ويتم الاكتفاء بتحويل مبالغ ضخمة لحساب هؤلاء المحامين بمجرد تقديمهم فواتير دون مبرر أو سند قانوني.
توظيف أزيد من 200 مستخدم خلال سنتين وجلها توظيفات مشبوهة وزبونية، حيث تم توظيف أشخاص من عائلات المتصرفين والمناديب وبعض المسؤولين الإداريين بالإضافة إلى بعض الصحافيين وأشخاص محسوبين على بعض النقابات والأحزاب، كل هذه التوظيفات شرع في تنفيذها، غداة الطرد التعسفي لأزيد من 50 مستخدم (ة).
إتلاف ما بين ثلاثة و أربعة ملايين ملف مرض، الإصرار على عدم تقديم وصول إيداع ملفات المرض، التلاعب بالمستحقات المالية للمنخرطين، قاعدة معطيات المنخرطين تتضمن العديد من الأخطاء الفادحة (أزيد من 14 ألف منخرط مسجلون على أساس أنهم منخرطون في التعاضدية منذ فاتح يناير 1900 ، أي قبل تأسيس التعاضدية بحوالي 50 سنة. كما أن حوالي 7 ألاف منخرط مسجلون على أساس أنهم منخرطون في التعاضدية قبل تواريخ ازديادهم)،...
هذا غيض من فيض كما نقول، وهي معطيات من الخطورة بما كان، وهو الأمر الذي دفع بجمعية منخرطي التعاضدية إلى تأكيد مطلبها في إحالة الملف على السلطات القضائية، بغية متابعة الجناة الذين إغتنوا على حساب حقوق المنخرطين