هل لا زالت التماسيح والعفاريت جاثمة على المعلمة الإقتصادية بالجنوب المغربي

عبر يوم الخميس 22 يناير 2016 جمهور غفير من مرتفقي وممتهني الأسواق عن سخطهم أمام بلدية إنزكان في إطار الوقفة الإحتجاجية المنظمة ضمن البرنامج النضالي لجميع القوى الحية بمدينة إنزكان من أجل خوض معركة الكرامة والشرف والدفاع عن الحقوق المسلوبة، ضد اللوبيات المصالحية بالمدينة.
ويهدف المحتجون حسب " بيانهم " من هذه الوقفة لفت انتباه المسؤولين المحليين إلى خطورة ما يتم التحضير لتنفيذه في فاتح فبراير بالسوق البلدي الجديد بالمنطقة الجنوبية بذات المدينة، وهو ما عبر عنه البيان بمجزرة أخرى ترتكب بذات المدينة ولكن هذه المرة يفيد البيان أن ضحاياها هو القانون أولا ثم نقض العهود ثانيا ثم حقوق الإنسان و كرامة المواطن الإنزكاني وحقوق الجماعة.
كما يؤكد النسيج الجمعوي النقابي المهني لكل من يهمه الأمر أنه لن يتنازل ولن يسكت عن هذه " المذابح " التي ترتكب في حق القانون والمؤسسات وكرامة أهل وساكنة المدينة، مبرزا أنه سيبقى مستمرا ومتشبثا بأشكاله النضالية، ولن يوقفه إلا تطبيق القانون ولا شيء غير القانون، خاصة حسب البيان الختامي فيما يخص حل إشكالية السوق البلدي الجديد بالمنطقة الجنوبية، وفسخ العقد الذي فسخ نفسه بنفسه، وأن محاولة الترقيع وإيجاد التخريجات لن تجدي نفعا، وما هي إلا شطحات مفضوحة ورديئة، يضيف البيان الهدف منها الإبقاء على السوق بيد هذه الشركة ومحاولة تحميل المسؤولية للآخر... كما يتوخى هذا النسيج الجمعوي والنقابي المهني من خلال هذه المحطة النضالية تنبيه كل من يهمهم الأمر لعلهم يعون بخطورة الأمر، قبل أن يدفع بالمدينة الى وضع كارتي مأساوي إقتصادي. كما ابرز البيان كذلك أن الشركة نائلة الإمتياز قد أخلت بالتزاماتها في تنفيذ العقد المتفق عليه حيث باعت وفوتت محلات السوق للغير، وأنها تصرفت في أملاك الجماعة خارج العقد ودون إذنها، محملا كامل المسؤولية للمجالس السابقة والسلطات المحلية والإقليمية والجهوية محذرا من أي تدخل قمعي ضد المحتجين المطالبين بحقهم المشروع في ثروة مدينتهم.
وتجدر الإشارة أنه على هامش هذه الوقفة الاحتجاجية أدلى رئيس الجماعة الحضرية لإنزكان بتصريح للصحافة أبرز فيه بخصوص هذا المشكل أنه قد تم منح الامتياز استغلال السوق البلدي لشركة خاصة مند سنة 2003 وقد وجد المجلس الجديد كل الوثائق المتعلقة بالسوق موقعة من طرف المسؤولين السابقين ومنها على سبيل المثال: شهادة التسلم 2015 ودفتر التحملات وهي الوثيقة الوحيدة يضيف السيد الرئيس التي يلتزم بها المجلس والصفقة موقعة مع الرئيس السابق ورغم كل هذا لم يفتتح السوق ... وتمنى في الأخير أن يكون هذا المشروع إضافة نوعية نظرا لبعده الاجتماعي والاقتصادي والقانوني وأن تعالج هذه الأبعاد الثلاثة لترى هذه المعلمة الإقتصادية النور.